تحذير من تضخم “رهيب” يصيب الاقتصاد الإيراني بسبب عجز الموازنة

ميدل ايست نيوز: واجهت الحكومة الإيرانية في الأشهر السبعة الفائتة عجزاً في الميزانية قدّر بـ 400 تريليون تومان، حيث كشف رئيس منظمة التخطيط والموازنة مؤخراً أن 30% من موارد ميزانية العام الحالي لم يتم تحقيقها.

وسبق أن أظهر تقرير الأداء المالي للحكومة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 الصادر عن مركز الدراسات في البرلمان الإيراني، أنه تم تحقق 63% فقط من موارد الموازنة المطلوبة خلال هذه الفترة، بمعنى أن العجز وصل إلى 258 تريليون تومان حتى نهاية يوليو.

تأتي هذه التقارير في وقت تفاخرت فيه سلطات حكومة رئيسي في وقت سابق بأن خفض عجز الموازنة إلى الصفر هو أحد إنجازات الحكومة الثالثة عشرة. حيث ذكر وزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي في يناير الماضي أن عجز الموازنة انخفض من 40 تريليون تومان إلى الصفر بدعم من البرلمان والسياسات الجادة للحكومة.

سبب العجز

قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية إن تحقيق الموارد والدخل في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بلغ 70%، ونحن بعيدون عما كان متوقعاً في الموازنة.

وواصل: يعود السبب في هذا إلى المبالغة في التقديرات التي حدثت في موازنة 2023، وعلينا اليوم أن نتعامل معها بأسلوب تخصيص الميزانية.

وأضاف داود منظور: إحدى هذه التقديرات هي العائدات النفطية. تقدر إيرادات النفط في الموازنة بـ 620 تريليون تومان، حيث كان من المفترض أن نبيع النفط بسعر 80 دولاراً وبمقدار يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً، إلا أن انخفاض سعر البيع ومستوى الصادرات في أشهر عديدة من السنة حال دون ذلك.

ما الرسالة التي يوجهها عجز الموازنة؟

بما أن عجز الموازنة الإيرانية بلغ 30% وكون إجمالي موارد الموازنة العامة للحكومة في قانون الميزانية لهذا العام هو 2263 تريليون تومان، فإن الحسابات تظهر أن العجز في الميزانية خلال الأشهر السبعة من هذا العام، بلغ ما يقرب من 400 تريليون تومان.

أحمد حاتمي يزدي، وهو خبير في الشؤون الاقتصادية، يقول في هذا الصدد في حديث لوكالة خبرآنلاين: الشيء الوحيد الذي تتقنه الحكومة عادة هو زيادة السيولة. فإذا طبعت النقود دون دعم ودون أي معايير اقتصادية، فسوف نشهد تضخماً رهيباً نتيجة لذلك.

وأضاف: أستغرب عندما يقولوا بأن عجز الموازنة سببه عدم تحقق إيرادات النفط، لأنهم يزعمون أن مبيعات النفط زادت وأسعار النفط ارتفعت بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة. فما هو السبب وراء عدم تحقق توقعاتهم للعملة الأجنبية والدخل النفطي.

وتابع الخبير الاقتصادي: هذا يدل على أن هناك مصاريف وأموال هائلة تنفق في الخارج ونفقات أخرى غير ضرورية في الداخل. في الواقع، إنهم لا يهتمون برفاهية الناس والسيطرة على التضخم.

هل تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من البنك المركزي؟

يقول حاتمي يزدي في هذا الشأن: سيولد هذا العجز في الموازنة سيولة كبيرة وتضخم رهيب في اقتصاد البلاد ليس إلا. ماذا يعني عجز الموازنة؟ يعني أن هناك مصاريف ولكن الدخل لم يتحقق. وفي هذه الحالة، ستقترض الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر من البنوك أو من البنك المركزي لتعطيها للمتقاعدين والموظفين على شكل إعانات أو رواتب.

وأردف: في الوقت الذي يتم فيه ضخ هذه الأموال في اقتصاد البلاد، فإن النمو الاقتصادي ليس كبيرا لكي يحتاج لمزيد من السيولة. يتم تسليم الأموال إلى المستلمين، ولكن لا يوجد منتج في إيران يمكنهم شراءه مقابل هذه الأموال. ونتيجة لذلك فإن هذه الزيادة في السيولة تؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع؛ وخاصة المواد الغذائية والأدوية.

وقال: التضخم يعني أخذ الضرائب من الطبقات الفقيرة وإعطائها للطبقات الغنية، لأن من يملكون المنازل والأسهم والسيارات تزداد ثرواتهم دون بذل أي جهد مع ارتفاع معدلات التضخم. وخلافا للمستأجرين والأجراء، فإن القيمة الحقيقية لأجورهم ستنخفض. هذه كارثة سببها التضخم.