إيران.. عجز تجاري كبير وسط ارتفاع صادرات سلع الخام بتخفيضات عالية

ميدل ايست نيوز: تظهر إحصاءات التبادل التجاري لإيران مع دول العالم في الأشهر السبعة الماضية أن الميزان التجاري خلافاً لادعاء الحكومة كان سالباً وشهدت البلاد عجزاً تجارياً قدّر بـ 7.7 مليار دولار في هذه الفترة.

وبصرف النظر عن هذا، يوضح تقرير الجمارك الأخير، الذي أوردته صحيفة شرق، أنه على الرغم من الزيادة في وزن صادرات البلاد، فإن قيمة البضائع المصدرة لم تتغير فحسب، بل انخفضت أيضًا بشكل طفيف. بالتالي، يمكن القول أن أسعار السلع الإيرانية المصدرة قد انخفضت.

والنقطة الأخرى الجديرة بالاهتمام في تقرير الجمارك الأخير هي نمو الواردات الإيرانية قياساً بالصادرات بأكثر من 4.8 ضعف في الأشهر السبعة هذه مقارنة بالعام السابق البالغ 3.5. وهو ما يدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة مراجعة سياسة تصدير النفط الخام في البلاد.

البيع الرخيص لسلع التصدير

في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة أن المؤشرات الاقتصادية للبلاد تحسنت بشكل ملحوظ، يظهر تقرير الجمارك الرسمي حقائق مخالفة لهذه المزاعم.

وسبق لرئيسي أن قال في مطلع نوفمبر الجاري خلال زيارته إلى كردستان: لقد خطط العدو لإغلاق كل الطرق والأدوات لخلق مشاكل اقتصادية، لكن الإنتاج اليوم جيد لدرجة جعل الميزان التجاري إيجابياً. في العام الماضي، بلغ متوسط ​​النمو الاقتصادي للبلاد أربعة بالمئة، لكنه وصل إلى 6% في الربع الأول من هذا العام.

ويأتي ادعاء رئيسي في وقت يحتوي تقرير الجمارك عن حالة التبادل التجاري للبلاد في الأشهر السبعة المنصرمة على معلومات مثيرة للقلق، حيث يشير مثلاً إلى البيع الرخيص لسلع التصدير والمواد الأولية.

وبحسب الإحصائيات التي أعلنتها الجمارك الإيرانية، فقد صدرت إيران في الأشهر هذه نحو 79.5 مليون طن من المنتجات بقيمة 28.3 مليار دولار. ويظهر هذا الرقم انخفاضا طفيفا بنحو 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاعا في كمية ووزن البضائع المصدرة من 61.3 مليون طن إلى 79.5 مليون طن، وانخفاضاً في متوسط قيمة كل طن من صادرات البلاد من 484 دولارًا إلى 355 دولارًا.

ومن المرجح أن تعود أسباب ذلك إلى زيادة حجم مبيعات السلع الخام، وتقديم تخفيضات لبعض المشترين بسبب الحظر الأجنبي والعقوبات وكذلك انخفاض الأسعار العالمية.

نمو واردات البلاد

وفي قطاع الاستيراد، شهدت إيران نمواً بنحو 13% في الواردات خلال الأشهر السبعة الماضية، بحيث وصلت قيمة الواردات إلى 36 مليار دولار بعد أن كانت 31.7 في نفس الفترة من العام الماضي. في حين بلغ متوسط ​​قيمة كل طن من البضائع المستوردة البالغة 20.9 مليون طن خلال هذه الفترة نحو 1720 دولارا.

وبناء على ذلك، يمكن ببساطة أن نستنتج أن العجز التجاري في التجارة الخارجية لإيران خلال هذه الفترة بلغ 7.7 مليار دولار بعد أن كان 3.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

لكن وبما أن اتجاه صادرات النفط الإيرانية في الأشهر القليلة الماضية آخذ في الازدياد، فإنه لا يبدو أن هذه القضية تثير قلقاً خاصاً للسلطات الحكومية؛ لأنه كما هو الحال في شتى الأوقات التي كانت فيها صادرات النفط الإيرانية مرتفعة، يصبح تعزيز الصناعات الأخرى وزيادة الصادرات غير النفطية أقل أهمية.

علاوة على ذلك، فإن العديد من السلع الرئيسية للصادرات غير النفطية لا تأتي من أنشطة ذات قيمة مضافة كبيرة، بل من تصدير المنتجات البتروكيماوية الخام بشكل رئيسي والمعالجة الأولية للمواد الطبيعية مثل الغاز ومشتقات النفط.

ويتضح من إحصاءات الواردات والصادرات في إيران خلال الأشهر السبعة الماضية أن معظم السلع المستوردة كانت عبارة عن الذرة العلفية والهواتف المحمولة وفول الصويا وزيت بذور عباد الشمس وقطع غيار السيارات والأرز والقمح والذهب وزيت فول الصويا الخام وزيت النخيل، وكلها مواد خام.

ويبين هذا التقرير أن أول 10 سلع مستوردة لإيران تساوي 25% من إجمالي قيمة واردات البلاد. وهذا على الرغم من أن الصادرات العشرة الأولى للبلاد تمثل أكثر من 39٪ من إجمالي قيمة الصادرات الإيرانية.

ومن بين السلع العشرة الرئيسية المستوردة للبلاد، استحوذ الذهب على النصيب الأكبر من الواردات، حيث استوردت إيران خلال الأشهر السبعة هذه بنحو 577 مليون دولار.