ارتفاع معدل الإنفاق على الغذاء في نفقات الأسرة الإيرانية على حساب التعليم والرفاهية

ميدل ايست نيوز: تسبب ارتفاع معدل التضخم في السنوات الأخيرة في حدوث تغييرات كبيرة في نمط استهلاك الأسر الإيرانية. حيث يظهر تقرير الدراسات الاقتصادية في غرفة طهران للتجارة حول حالة دخل الأسرة وأنماط الاستهلاك أن الإيرانيين ينفقون النسبة الأكبر من دخلهم على السكن والمواد الغذائية، في حين انخفضت حصة شراء الملابس والأجهزة المنزلية والرعاية الصحية والمواصلات والاتصالات والتعليم والترفيه في الاستهلاك المنزلي بشكل كبير. لكن المثير في الاهتمام في تقرير غرفة طهران هو تراجع الإنفاق على المواد الغذائية بين بعض فئات الدخل.

ويظهر تحليل الإحصائيات، الذي نشرته صحيفة دنياي اقتصاد، أن المواد الغذائية التي تشتريها نصف الأسر الإيرانية لا توفر الحد الأدنى من السعرات الحرارية اللازمة لأفراد هذه الأسر. على سبيل المثال، في العُشر الأول من دخل الأسرة الحضرية، يرتبط حوالي 37% من نفقات الأسرة بشراء المواد الغذائية. وبالنظر إلى الدخل السنوي لهذه الشريحة من الأسر، والذي يبلغ حوالي 19 مليون تومان سنويًا، فإن الرقم الذي تستهلكه مجموعة الأسر الحضرية ذات الدخل الأدنى من أجل المواد الغذائية يبلغ حوالي 7 ملايين تومان سنويًا، ما يعني أن هذه الشريحة من الأسر تنفق أقل من 600 ألف تومان على المواد الغذائية شهريًا.

ومع الأخذ في الاعتبار أن كل أسرة تتكون من ثلاثة أفراد في المتوسط، فإن كمية الطعام التي يستهلكها الأشخاص تبلغ حوالي 200 ألف تومان، أي ما يعادل طبقين بيض بسعر الجملة.

وتشير الإحصاءات أيضًا إلى أن الوضع في الفئات العشرية الثانية إلى السادسة من الدخل للأسر الحضرية ليس أفضل بكثير، فقد زاد وزن المواد الغذائية في سلة هذه الأسر بشكل ملحوظ، بحيث لا يتجاوز استهلاك الفرد من المواد الغذائية عتبة الـ 2 مليون تومان شهريا.

وكانت نسبة الإنفاق على المواد الغذائية في عام 2017 إلى الإنفاق الإجمالي للشريحة العاشرة، أي الأسر الحضرية الأعلى دخلا، تعادل فقط ما نسبته 16.21%، حيث زادت هذه النسبة لتصل إلى 20.06% في عام 2022.

وشهدت الفئات العشرية من السادسة إلى التاسعة ارتفاعاً ملحوظاً في حصة الإنفاق على المواد الغذائية مقارنة بإجمالي نفقات الأسرة خلال الفترة المذكورة. بينما شهدت حصة الإنفاق على المواد الغذائية إلى نفقات الأسر الريفية زيادة قياسية.

وفي عام 2017، كان 11.73% فقط من إجمالي نفقات الأسر ذات الدخل الأعلى في المناطق الحضرية في محافظة طهران (العُشر العاشر) مرتبطًا بالإنفاق على المواد الغذائية، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 15.15% في عام 2022.

وارتفعت حصة المواد الغذائية في تكلفة العُشر التاسع لسكان محافظة طهران من 15.56% إلى 18.37% في الفترة المذكورة، وفي العُشر الثامن ارتفع هذا الرقم من 18.25% إلى 20.29%.

ووفقًا لهذه الإحصائيات، يمكننا أن نستنتج أن مسألة الأمن الغذائي أصبحت مصدر قلق حتى بين الطبقات الإيرانية الأعلى دخلاً.

وفي عام 2022، قياساً بعام 2017، خصصت الأسر حصة أقل من نفقاتها للملابس والأجهزة المنزلية والرعاية الصحية والنقل والاتصالات والترفيه والتعليم. ومن الجدير بالذكر أن هذا التغيير الواضح لصالح المواد الغذائية والسكن يمكن رؤيته في إحصائيات جميع فئات الدخل الحضرية والريفية تقريبًا وحتى بين الأسر في مدن محافظة طهران.

على سبيل المثال، في العُشر التاسع من الأسر الحضرية، انخفضت حصة الملابس في إجمالي النفقات من 4.25% في عام 2017 إلى 3.5% في عام 2022، وفي نفس مجموعة الدخل وفي نفس الفترة الزمنية، انخفضت حصة الأجهزة المنزلية وحصة الرعاية الصحية من 3.6% إلى 3.19% والسكن من 7.61% إلى 6.14%. وحتى في هذه المجموعة ذات الدخل المرتفع، انخفضت أيضًا حصة الترفيه والتعليم في نفقات الأسرة بشكل كبير.

وفي عام 2022، خصص العُشر التاسع من الأسر الحضرية 1.89% فقط من نفقاتها للترفيه و0.87% للتعليم، في حين كانت هذه الأرقام تساوي 2.63% و1.86% من نفقات الأسرة في عام 2017، على التوالي.

ويظهر تحليل كل هذه الحالات نتيجة غير مواتية وتهديدا خطيرا. ويبدو أن الزيادة في وزن المواد الغذائية ضمن نفقات الأسر الإيرانية تشير إلى أن فئات الدخل المختلفة تقترب من الحد الأدنى لمستوى الكفاف.

وتنفق شرائح الدخل المختلفة في المدن والقرى الإيرانية ما بين 60 إلى 75% من إجمالي نفقاتها على السكن والطعام. وهذا يعني الحد الأدنى من الموارد الضرورية التي يحتاجها الإنسان لمواصلة الحياة. ومن أجل مواصلة نشاطهم، أنفق المواطنون ميزانية الأمور المهمة مثل الصحة والتعليم على الطعام والسكن.

ويرى الخبراء أن هذه العملية ستتسبب في أن أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض، وبسبب عدم حصولهم على التعليم والصحة، أن يحصلوا على دخل أقل من الجيل السابق في المستقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة فجوة الدخل الحالية.