إيران.. قرارات جديدة في آلية “توزين البنزين” تثير مخاوف من ظهور سوق سوداء جديدة

ميدل ايست نيوز: وافقت لجنة دمج خطة التنمية السابعة التابعة للبرلمان الإيراني على التوزيع المتساوي لدعم الطاقة بين جميع الإيرانيين داخل البلاد.

وبموجب هذه المادة، يُسمح للحكومة بتوفير الإجراءات اللازمة لجميع الإيرانيين للاستفادة بالتساوي من دعم ناقلات الطاقة حتى نهاية السنة الأولى من الخطة السابعة.

وتشمل هذه المادة جميع أنواع ناقلات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والغاز والبنزين وغيرها.

وقبل 14 عامًا، سمح البرلمانيون أيضًا للحكومات بتوزيع دعم الطاقة على جميع الأسر في البلاد في المادة 7 من قانون استهداف الدعم.

وفي 9 أكتوبر الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية أنه خلال مراجعة مشروع قانون خطة التنمية السابعة، قام النواب بإزالة البند المتعلق بتخصيص البنزين للبطاقات الوطنية للأفراد بدلاً من السيارات.

وأعلن وزير الاقتصاد الإيراني، الجمعة، إيقاف مقترح “البنزين للجميع” خلال جلسة له في مقر التنسيق الاقتصادي، قائلاً: لقد أنفقنا الكثير من الأموال في مجال إصلاح أسعار ناقلات الطاقة، لكننا تعلمنا أقل.

50% من العائلات الإيرانية لا تملك سيارة

مالك شريعتي نياسر، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، يؤكد في هذا الشأن: ما زلنا نواجه نوعاً من عدم العدالة في توزيع موارد دعم الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بآليات وناقلات الطاقة.

وذكر هذا البرلماني أن حوالي 50% من الأسر الإيرانية لا تملك سيارة، وقال: هذه الخطة (ويقصد التوزيع المتساوي) لا تتعلق بزيادة سعر البنزين، بل بتغيير الاتجاه الحالي لنظام التوزيع، بحيث بدلا من تخصيص البنزين للسيارات، يتم تخصيصه للأسر على أساس نمط ما.

يضيف شريعتي نياسر: سيتم تخصيص حصة البنزين لرب الأسرة على أساس عدد أفراد الأسرة. يجب أن تتولى الحكومة التنظيم الكامل في هذه الخطة، ولا ينبغي لها أن تحدد أي أسعار.

من جانبه، يقول مصطفى نخعي، المتحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، في حديث لوكالة خبرآنلاين، حول مشروع تخصيص حصة البنزين للأفراد بدلاً من السيارات في مشروع قانون الخطة السابعة: عرضت هذه الخطة تحت سقف البرلمان من قبل لجنة الدمج ذات مرة إلا أنها لم تحصل على التصويت، لتعود أدراجها إلى لجنة الدمج. أعتقد أن هذه الخطة ستطرح أمام البرلمان مرة أخرى.

وأشار نخعي  إلى عيوب خطة تخصيص حصة البنزين لكل رقم وطني، فقال: أكدت مراراً أن لهذه الخطة ثلاثة عيوب رئيسية. أولاً وخلافاً لما يقال، فهي لا تحد من عمليات تهريب الوقود إطلاقاً، بل تشجع عليه. أقول هذا بناءً على خبرتي في العمل.

وأضاف: ثانياً، يقال بأنه يجب افتتاح سوق حتى يتمكن المستفيدون من هذه الخطة من شراء وبيع حصصهم هناك، وهذا كفيل بتشكيل سوق سوداء جديدة في البلاد. بمعنى، سنقوم عن قصد بافتتاح سوق سوداء للبنزين كما يحصل اليوم بالنسبة للعملات المعدنية والدولار.

وأكد المتحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني أن “ما نفعله بحجة العدالة في الدعم سينقلب على المجتمع ويلحق الضرر بهم، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم”.

وواصل الحديث حول عيوب هذه الخطة، وأوضح: بحسب الحسابات التي أجراها القائمون على الخطة، إذا أرادوا توزيع نفس كمية البنزين الذي يتم توزيعها على العائلات، فإن العديد من العائلات لن تحصل حتى على 60 لتراً من البنزين. ولو أرادوا الالتزام بحد الـ 60 لترًا، فيجب على الحكومة وضع ميزانية لـ 75 لتر، وتتطلب اعتمادات جديدة يجب على الحكومة توفيرها في الميزانية.

ورأى البرلماني الإيراني أن سوق البنزين هذا وإعطاء حرية التسعير فيه، سيكون مقدمة في حد ذاته لرفع قيمة البنزين.

وقال “إن تجربة كيش وقشم الفاشلة ماثلة أمامنا. فالحكومة أرادت أن تفعل ذلك في العام الماضي، لكنها لم تستطع، أو بالأحرى لم تكن لديها القدرة على التنفيذ على الإطلاق”.

وبحسب المراقبين، فإن الهدف المهم للحكومة من هذه السياسة وأشباهها هو تغطية العجز البالغ 800 تريليون تومان في موازنة العام الحالي. وهو عجز يرتبط جزء كبير منه بالملاحظة 14 الشهيرة في قانون الموازنة العامة.

والملاحظة 14 من قانون الموازنة في البلاد هي جزء من الميزانية السنوية لإيران، وهي مخصصة لتوفير الموارد ونفقات الدعم النقدي. في هذه الملاحظة، يتم استخدام الدخل من المبيعات المحلية ومبيعات الصادرات من المنتجات البترولية والغاز والبتروكيماويات كمصادر لتقديم الدعم النقدي والأدوية والخبز باعتبارها السلع الأساسية للمواطن.

وخلقت هذه الملاحظة العديد من التحديات أمام عناصر الميزانية السنوية الإيرانية خلال السبع سنوات الماضية. فمن أجل توفير الموارد لمذكرة الميزانية هذه، تقيد الحكومة ميزانيات البناء كل عام، علماً أن ديون هذا القطاع لم تستجب لهذه الخطوة ولا تزال آخذة في التزايد بل وأصبحت عبئاً تضخمياً جديداً بسبب تراكمها عام بعد عام.

من ناحية أخرى، تمثل المدفوعات الشهري للدعم النقدي الجزء الأكبر من نفقات الملاحظة 14. فقد وصل الدعم النقدي هذا العام إلى 400 ألف تومان للفئات العشرية من الأول إلى الثالث و300 ألف تومان من الرابع إلى التاسع بعد أن كانت 49 ألف و500 تومان في السنوات العشر الماضية.

وجعل هذا العبء المالي الجديد مهام هذه الملاحظة أثقل إلى حد كبير، ما أدى لوضع زيادة أسعار الغاز الصناعي والبتروكيماويات على جدول الأعمال لتأمين هذه الموارد.

ووفقًا لإعلان وزارة العمل والرفاه والضمان الاجتماعي، يبلغ عدد متلقي الدعم في إيران 78 مليون شخص، منهم 24 مليون شخص في الفئات الثلاثة الأولى من الدخل.

وقدرت الموارد المالية للملاحظة 14 في ميزانية إيران هذا العام بنحو 24 تريليون تومان، ما يعني أن قرار زيادة الدعم النقدي لهذه الملاحظة سيواجه عجزاً قدره 80 تريليون تومان.

إقرأ أكثر

إيران.. موجة التصريحات حول ارتفاع معدل الاستهلاك، هل تلمّح الحكومة لرفع أسعار البنزين؟