“لتعويض إفلاس صناديق التقاعد”.. رفع سن التقاعد يثير الجدل في إيران

ميدل ايست نيوز: اعتبر أحد النواب في البرلمان الإيراني رفع سن التقاعد بمثابة خطوة لإصلاح المشاكل وإنعاش صناديق التقاعد، بينما رأى المنتقدون أن إفلاس هذه الصناديق يعود للفساد والنهب الحكومي، مؤكدين أن الإيرانيين غير مجبرين على دفع كفارة هذا الفشل.

وقالت DW في تقرير لها، إن البرلمان الإيراني وافق، الأحد، على قانون رفع سن التقاعد، ليصبح الحد الأقصى لعدد سنوات الخدمة 35 عامًا، والحد الأقصى لسن التقاعد 62 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء.

وقال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، في شرحه للقرار، إن “هذا القانون سيطبق مع مرور الوقت على الأشخاص الموجودين في الخدمة حاليا. أي أننا إذا نظرنا إلى المتوسط، فبعد شهرين إلى شهرين ونصف”.

تفاصيل وأهداف

وواجه قانون رفع سن التقاعد انتقادات كثيرة من قبل الأوساط الإيرانية، لدرجة أن عضو لجنة التخطيط والموازنة إحسان أركاني، اشتكى من أن البرلمان “شهد هجوماً لاذعاً على مواقع التواصل الاجتماعي” بعد إقرار هذا القانون بالأمس، في حين كان الغرض من هذا القانون، وفق هذا البرلماني، هو “إصلاح المشاكل وإنعاش صناديق التقاعد”.

وقال أيضا إنه “على الجميع أن يعلم أن الحكومة نفسها سعت إلى رفع سن التقاعد في مشروع قانون التخطيط وفي مشروع قانون الموازنة”.

وبحسب أركاني، فإن الحكومة الإيرانية تسعى إلى حل العجز في هذه الصناديق بسبب عدم القدرة على إدارة صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، مؤكداً أن “هذا العجز والإفلاس تسببت به الحكومات السابقة، وخاصة إدارة حكومة روحاني والإصلاحيين”.

وبموجب هذا القانون، لن تتم إضافة سنوات خدمة دافعي التأمين التي تترواح بين 28 و30 سنة إلى سنوات عملهم من أجل التقاعد. بل سيضاف شهرين إلى سنوات خدمة تلك الفئة من دافعي التأمين الذين تتراوح مدة خدمتهم بين 25 و28 سنة عن كل سنة حتى فترة التقاعد. وثلاثة أشهر من أولئك الذين لديهم خدمة من 20 إلى 25 سنة، وأربعة أشهر ممن خدموا بين 10 إلى 20 عاماً، وخمسة أشهر ممن خدموا 10 سنوات.

تاريخ الفساد والإفلاس في صناديق التقاعد

لطالما واجهت الحكومات المختلفة في إيران منذ سنوات العديد من التحديات في قطاع التقاعد والإفلاس والفوضى الإدارية في صناديقه. فمعظم هذه الصناديق تواجه شللاً شبه تام في تسديد أجور ومعاشات المتقاعدين وتضطر إلى الاعتماد على المساعدات الحكومية واستخدام الأموال العامة. وقد وصل هذا التدهور في بعض الأحيان إلى درجة حذر فيها المسؤولون من أنه إذا استمر الوضع على هذا النحو، فسيأتي يوم لن تتمكن فيه صناديق التقاعد من دفع رواتب المتقاعدين إطلاقاً.

يقول صولت مرتضوي، وهو وزير العمل في إيران، حول قانون رفع سن التقاعد: تهدف هذه الإصلاحات النوعية إلى الحفاظ على استقرار ومرونة الصناديق، لا سيما بعد انخفاض عامل الدعم للصناديق إلى حد كبير.

وحذر المسؤول الإيراني من توقف استجابة الصناديق في المستقبل القريب في حال استمرت أوضاعه على هذه الوتيرة.

واعتبر الخبراء أن سوء الإدارة والفساد كانت من أهم عوامل عجز صناديق التقاعد في إيران، قائلين أنه رغم علم الجميع بالفساد على مدار سنوات، إلا أنه كما الكثير من حالات الاختلاس والسرقة، لم يتم اتخاذ إجراءات بحقه.

وفي ديسمبر 2015، أشار محمود إسلاميان، الرئيس التنفيذي لصندوق التقاعد، إلى أمثلة على الفساد المالي في هذا الصندوق خلال مؤتمر صحفي.

وذكر أن هناك فرد يعيش في الولايات المتحدة يدين لصندوق التقاعد بأكثر من 120 مليون دولار، وإلى بيع أرض مساحتها 5 آلاف متر مربع تابعة للصندوق بخمس سعرها، وبيع أرض أخرى مقابل 118 مليار تومان أقل من قيمتها الحقيقية.

وقد وصل هذا الكم من الفساد إلى أبعاد جسيمة خلال السنوات الماضية. إذ يقول المنتقدون إن رفع سن التقاعد هو “وجه القصة” ليس إلا.

وأشار بعض الخبراء في شؤون التقاعد إلى الفساد وسوء الإدارة في هذه الصناديق، وتساءلوا لماذا يضطر الإيرانيون الذين فقدوا ثرواتهم بسبب سياسات التضخم إلى العمل لسنوات إضافية للتعويض عن لامبالاة المسؤولين؟

وتساءل كثيرون أيضاً عن الحل الذي سيجلبه رفع سن التقاعد في بلد تتزايد فيه البطالة يوماً بعد يوم؟ بينما شدد الناشطون العماليون والنقابيون على ضرورة قيام الحكومة بدفع ديونها المليارية لمنظمة الضمان الاجتماعي إذا كانت تهتم باستقرار صناديق التقاعد.

إقرأ أكثر

من الصحافة الإيرانية: شبح أزمة صناديق التقاعد يدق ناقوس الخطر في إيران