رغم شح العملة الأجنبية… البنك المركزي الإيراني يخصص أكثر من ملياري دولار لاستيراد السيارات

ميدل ايست نيوز: أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني توقيع اتفاقية بقيمة مليار دولار مع وزارة الصناعة لاستيراد السيارات الكهربائية.

وقالت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، إن محمد رضا فرزين، تحدث عن العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السيارات الكهربائية، فقال: وقعنا اتفاقية مع وزير الصناعة لاستيراد سيارات كهربائية بقيمة مليار دولار. كذلك، طالبت بلدية طهران بتوفير حزمة بقيمة مليار و40 مليون يورو لتمويل السيارات الكهربائية (الحافلات والمكاري والدراجات النارية)، وقد موافقنا على تمويلها.

وتأتي تصريحات فرزين في الوقت الذي يلتزم فيه البنك المركزي بتخصيص مليار يورو سنويا لواردات السيارات في لوائح استيراد السيارات التي أعلنها في سبتمبر من العام الماضي محمد مخبر المساعد الأول للرئيس الإيراني.

ويتضح من هذا التصريحات، أن أكثر من ملياري يورو من العملات الأجنبية التي من المفترض تخصيصها لاستيراد السيارات الكهربائية، منفصلة عن مليار يورو المتوقعة في لوائح استيراد السيارات. ولذلك، إذا أراد البنك المركزي الوفاء بالتزاماته باستيراد جميع أنواع السيارات، عليه تخصيص أكثر من ثلاثة مليارات يورو للواردات.

يأتي هذا في وقت تعاني فيه وارادت السيارات من نقص العملة والذي تسبب في العام الماضي ببطء في عملية الاستيراد.

وعندما تمت الموافقة على لوائح استيراد السيارات في سبتمبر من العام الماضي، شهدت إيران مطباً كبيراً تمثل في مسألة توفير العملة الأجنبية من قبل البنك المركزي، حتى أن علي صالح آبادي، رئيس البنك المركزي في وقتها، كان قد أعلن أيضاً أنه لا توجد مشكلة في توفير أي عملة لاستيراد السيارات، إلى أن انتهى العام الماضي دون تخصيص أي أموال لاستيراد السيارات.

وبحسب علي جدي، عضو لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان الإيراني، فقد تم تخصيص 250 مليون دولار لاستيراد السيارات بشكل عام. وكان من المقرر أن تدخل البلاد 200 ألف سيارة، لكن تم في النهاية استيراد 5 آلاف فقط.

وأكد صناع السياسات والممارسون عدة مرات أن المشكلة الرئيسية لاستيراد السيارات هو المعروض من العملات الأجنبية.

وعلى الرغم من مرور أربعة أشهر على إخطار الحكومة بقانون استيراد السيارات، ومنح مجلس الوزراء شهر واحد للموافقة على اللوائح ذات الصلة وإخطارها، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي أنباء عن اللوائح المستخدمة.

وسبق أن قال علي جدي لصحيفة “دنياي اقتصاد” إن “هذه اللائحة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، لكن تنفيذها يعتمد على موافقة البنك المركزي، لأن هناك قيودا على المعروض من العملة”.

والسبب الآخر لهذا الأمر هو عدم اليقين الذي يعيشه اقتصاد البلاد، إذ يرفض جميع الناشطون الاقتصاديون جلب أموالهم الأجنبية إلى إيران والتي يمكن الاستفادة منها لاستيراد السيارات، ويستمرون في تهريبها خارجاً عبر معابر الصادرات.

وعلى وقع هذا، بدا غريباً جداً ما وصل إليها محمد رضا فرزين وتخصيصه هذه الأموال لتوريد الحافلات والمكاري والدراجات النارية بناء على طلب بلدية طهران وميزانية أخرى لاستيراد السيارات الكهربائية بناء على طلب وزارة الصناعة.

إقرأ أكثر

إيران تعتزم كهربة خطوط النقل وسيارات الأجرة بمشاركة الصين