إيران.. الحكومة لا تزال عاجزة عن كبح جماح التضخم

ميدل ايست نيوز: أفاد أحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني، وهو التقرير الرسمي للحكومة الإيرانية عن حالة التضخم في البلاد، عن معدل متوسط ​​قدره 45.5%، في حين تم تحديد متوسط ​​معدل التضخم في مارس 2022 (بداية السنة المالية الجديدة في إيران) بنسبة 46.5٪.

كما تظهر المقارنة بين التغيرات التي طرأت على معدل التضخم عند بداية تشكيل حكومة إبراهيم رئيسي أنه، خلافا للوعود التي أطلقها لخفض معدل التضخم، فإنه لم ينجح في هذا الصدد.

ظل معدل التضخم المرتفع في إيران المشكلة الرئيسية للاقتصاد الإيراني لأكثر من ثلاثة عقود وبالتالي مصدر قلق الناس. على الرغم من أن الحكومات قدمت العديد من الوعود بشأن خفض التضخم، بسبب العجز الكبير في الميزانية والإفراط في طباعة النقود، إلا أن “التضخم الثابت” أدى إلى تباطؤ نمو وتطور الاقتصاد الإيراني.

التضخم الثابت هو فرضية في الاقتصاد مفادها أنه حتى لو انخفضت الأسعار، فغالبًا ما تكون هناك ظروف وافتراضات تعزز الحافز لإبقاء الأسعار مرتفعة. في الواقع، عندما يكون هناك تضخم ثابت، يتراجع مستوى المعيشة بشكل أسرع، وحتى التغيير في السياسة النقدية يمكن أن يكون له آثار سلبية على مستوى معيشة الناس.

ورغم وعد المسؤولين الحكوميين بخفض معدل التضخم، فإن تحليل تغيرات معدل التضخم منذ عام 2018 يظهر أن هذا المتغير المؤثر على الاقتصاد الإيراني لم ينخفض ​​عن 40%.

وقال إبراهيم رئيسي خلال الانتخابات الرئاسية قبل عامين إنه إذا أصبح رئيسا فسوف يخفض معدل التضخم إلى النصف، ثم سيتجه هذا المعدل نحو رقم واحد. وهو الوعد الذي لم يتحقق بعد عامين من رئاسته فحسب، بل لا توجد حتى الآن أي علامة على انخفاض التضخم.

التناقضات الإحصائية

في هذه الأثناء، كان الاختلاف بين المصدرين الرسميين للإحصاءات الاقتصادية، أي مركز الإحصاء والبنك المركزي، يثير دائما حيرة المحللين الاقتصاديين.

ورغم أن الإحصائيات المعلنة من هاتين الجهتين الرسميتين قريبة من بعضها البعض، إلا أنها كانت دائما مختلفة عن بعضها البعض، لدرجة أنه تقرر في قانون الخطة الخامسة أن تنتقل سلطة الإحصائيات الرسمية إلى مركز الإحصاء.

إلا أن الخلاف بين المركزين لم ينته بعد. ويتعلق الأخير بإحصاءات النمو الاقتصادي، حيث قدمت هاتان الهيئتان الحكوميتان الرسميتان إحصاءات مختلفة. وزعم البنك المركزي أن النمو الاقتصادي بلغ 4% بالنفط و3.5% بدون النفط عام 2022، بينما أعلن مركز الإحصاء أن النمو الاقتصادي بلغ 4.8% بالنفط و4.5% بدون النفط.

كل هذا في حين أن اتهام التلاعب في الأرقام والأسعار كان دائما موجها إلى الحكومات. وقال النائب في البرلمان الإيراني جبار كوشي نجاد، لوكالة أنباء إيلنا، إن “البنك المركزي يخضع أيضا لسيطرة الحكومة، وهناك احتمال للتلاعب في إعلان نسبة التضخم من قبل البنك المركزي وغيره من المؤسسات التابعة للحكومة”.

في الحملات الانتخابية والمناظرات، ادعى إبراهيم رئيسي أنه من خلال وقف نمو الدين الحكومي وطباعة الأوراق النقدية غير المدعومة، فإنه سيكبح التضخم ويحقق الاستقرار في قيمة الريال.

ويتحدث أحدث تقرير عن إحصاءات التضخم في إيران، نشره مركز الإحصاء، عن ارتفاع أسعار 53 مادة غذائية في إيران. وفقًا لهذه الإحصائيات، حقق لحم الضأن أعلى نمو مع زيادة في الأسعار بنسبة 149.2%، وحقق الزيت النباتي الصلب أقل نمو في الأسعار مع انخفاض بنسبة 6.2% في السعر خلال العام الماضي.

كما تظهر مقارنة أسعار المواد الغذائية بين أكتوبر من العام الماضي وأكتوبر من هذا العام أن معدل التضخم للمنتجات الغذائية الطازجة ارتفع بنسبة 50.1% والأغذية الأخرى بنسبة 20.8% في أكتوبر من هذا العام.

وأدى ارتفاع معدل التضخم في المواد الغذائية إلى زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة للفئات العشرية ذات الدخل المنخفض. وتشير التقارير إلى أن هذه الأوضاع تتكرر لدى الشرائح العشرية الوسطى، والآن مع الارتفاع النسبي في تضخم الخدمات والانخفاض النسبي في تضخم الغذاء، فإن الطبقتين الوسطى والمتوسطة في المجتمع تتعرضان لضغوط تضخمية.

أحدث تقرير دولي عن ترتيب الدول ذات أعلى معدل تضخم وضع إيران في المركز السابع بين الدول ذات أعلى معدل تضخم.