الموازنة الجديدة الإيرانية تسبب صدمة لمجتمع الموظفين والعمال

يتضح من أرقام موازنة 2024 في إيران أن رواتب الموظفين العام المقبل ستتخلف عن التضخم بنسبة 27.5% والمتقاعدين بنسبة 25.5%.

ميدل ايست نيوز: عرضت الحكومة الإيرانية منذ أيام قائمة بالمبالغ التي خصصتها لموازنة العام المقبل، واتضح أن أهم أرقام هذه الميزانية تشير إلى أنها متخلفة عن معدلات التضخم.

وجاء في تقرير لوكالة خبرآنلاين، إنه وفقاً لمشروع قانون موازنة العام المقبل في إيران، فقد بلغت نسبة الزيادة في رواتب الموظفين 18% وللمتقاعدين 20%، وهي أقل مما ورد في تعميم الموازنة. حيث كشفت منظمة التخطيط والميزانية في أكتوبر المنصرم عبر تعميم موازنة 2024، أن الزيادة في رواتب موظفي الحكومة ستبلغ 20%.

وجاء في هذا التعميم: على الجهات التنفيذية، بما فيها الأجهزة التي لها قوانين خاصة، أن تراعي زيادة معامل الرواتب بالريال بمعدل 20% مقارنة بمرسوم التوظيف الأخير لعام 2023، ليتم اعتماد الرقم النهائي للمعامل من قبل مجلس الوزراء.

لكن اليوم وبعد شهرين على نشر هذه النسبة، ظهرت أرقام أخرى في موازنة العام المقبل ناقضت تماماً ما جاء في ذلك التعميم. حيث أكدت الحكومة في موازنة 2024 أن زيادة الرواتب لن تتجاوز الـ 18%.

وزير الاقتصاد: نريد الحد من معدل التضخم

وسبق أن كشف وزير الاقتصاد، قبل يوم من نشر نص مشروع قانون الموازنة، عن جزء من أرقام ونسب موازنة العام المقبل. وذكر إحسان خاندوزي خلال مؤتمر صحفي: تماشياً مع انضباط موازنة العام المقبل، ومع الهدف العام المتمثل في النمو الاقتصادي وكبح التضخم، والذي تصدر جدول أعمال الحكومة هذا العام، تم إعداد مشروع القانون وسيزيد إجمالي نمو الحكومة في عام 2024 بمقدار 18% مقارنة بالعام الحالي.

وأضاف: تسعى الحكومة لزيادة الحالات التي تتطلب قدراً أقل من الإنفاق، وتم إزالة الأرقام التي كانت أعلى قليلا من الأداء المعتمد في موازنة العام الحالي في ميزانية العام المقبل وتم استخدام الموازنة الحقيقية في اتجاه الانضباط وبهدف المساعدة على توفير الموازنات المالية للحكومة ونمو القطاع الخاص والسيطرة على التضخم.

وواصل خاندوزي قوله: في مقابل هذه الإيرادات فقد تم بذل الجهود لإدارة التكاليف الجارية وتكاليف التنمية بحيث يتشكل أقل قدر من العجز في القطاعات المختلفة، وقد نتمكن من تقليل العجز والتضخم المحتمل للعام المقبل بزيادة معامل رواتب الموظفين بنسبة 18% والمتقاعدين بنسبة 20%، ونستمر في مسار الحد من التضخم.

الرواتب تتخلف عن التضخم

أما النقطة المهمة بين أرقام الموازنة هذه هي الفجوة العميقة بين معدل التضخم والزيادة المتوقعة في الرواتب. فكما يظهر في آخر معدل تضخم أعلنه مركز الإحصاء، فإن معدل التضخم يتجاوز 45%. وبحسب تقرير مركز الإحصاء الإيراني، في أكتوبر 2023، وصل معدل التضخم السنوي للأسر في البلاد إلى 45.5%.

وبالمرور على هذه النسب، يتضح أن رواتب الموظفين العام المقبل ستتخلف عن التضخم بنسبة 27.5% والمتقاعدين بنسبة 25.5%.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإيراني تضخماً يتجاوز الـ 40% منذ أربع سنوات، وتشير توقعات الجهات الدولية إلى أن هذا الاتجاه سيستمر حتى نهاية العام الحالي وللعامين المقبلين.

وبهذا، ومع الأخذ بعين الاعتبار تنفيذ مقترح الحكومة في مشروع قانون الموازنة وإقراره في البرلمان الإيراني، يمكن الاستنتاج أن “رفع رواتب الموظفين العام المقبل سيكون أقل من نصف معدل التضخم”.

ويرى بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين أنه لا واقعية في مقترحات الحكومة في الموازنة، ودائما ما تأتي بأرقام لا تتناسب مع المؤشرات الاقتصادية للبلاد، ولهذا السبب تكثر الانتقادات في منتصف كل عام في إيران لا سيما من شريحة الموظفين، وذلك لأن توفير أسس المعيشة لا يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية.

إقرأ أكثر

تحذير من تضخم “رهيب” يصيب الاقتصاد الإيراني بسبب عجز الموازنة

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة × واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى