الدول الأوروبية الثلاث تدعو غروسي لتقديم تقرير عام عن تطورات ملف إيران النووي

ميدل ايست نيوز: في بيان مشترك في الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا العام، شددت الدول الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، على أنه يتعين على طهران وقف إجراءات مثل منع أنشطة مفتشي الوكالة، استنادا على تقرير لمدير العام للوكالة رافاييل غروسي.

وجاء في جزء من هذا البيان، الذي أفادت به وكالة “يورونيوز” في إشارة إلى قرار إيران بشأن إلغاء ترخيص النشاط لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “للأسف، يؤكد تقرير المدير العام مرة أخرى أن إيران تواصل أنشطتها النووية في انتهاك لالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة. إن تصرفات طهران الأخيرة، بما في ذلك إلغاء تعيين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي حدث في سبتمبر/أيلول، تظهر استمرار رفض الجمهورية الإسلامية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.”

وفي أكتوبر من هذا العام، أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، ردا على بيان الترويكا الأوروبية بشأن برنامج طهران النووي، أن 3 أو 4 مفتشين أوروبيين، على حد قوله، متحيزون، ولم يعد مسموحا لهم للعمل في المواقع الإيرانية، وقد تم إلغاء ترخيصهم.

كما أدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تصرفات إيران على هامش اجتماع مجلس المحافظين وقال في تصريح للصحفيين، الخميس، إن طهران لا تلتزم بالكثير من جوانب التعهدات الخاصة بها في اتفاق البرنامج النووي، مؤكداً أن عدم تنفيذ هذه التعهدات من إيران يعيق عمل الوكالة.

وأدان غروسي بشدة طرد عدد من «المفتشين ذوي الخبرة» التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران، وقال إن هذا الإجراء الذي اتخذته الجمهورية الإسلامية «غير مسبوق» ويتعارض مع روح التعاون اللازمة لتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة.

ولم تذكر الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدد المفتشين الذين أبعدتهم إيران من الوكالة، لكن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن دبلوماسي أوروبي أن طهران لم تسمح لثمانية من مفتشي الوكالة، جميعهم فرنسيون وألمان، بمغادرة إيران.

وجاء في جزء آخر من بيان الترويكا الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني: “إن قرار إيران بوقف تنفيذ التزاماتها، بما في ذلك البروتوكول الإضافي، أثر بشدة على أنشطة وقدرات المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالإضافة إلى ذلك، وكما يشير المدير العام، فإن قرار إيران بإلغاء تفويض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذوي الخبرة في سبتمبر سيؤثر بشكل مباشر وخطير على قدرة الوكالة على إجراء أنشطة التحقق بشكل فعال في إيران، وخاصة في منشآت التخصيب.”

وتابع البيان: “إن هذه العوامل، إلى جانب تصريح الوكالة بأنها لن تكون قادرة بعد الآن على الحفاظ على استمرارية المعرفة في مجال المعالجة وقائمة عناصر العناصر الرئيسية لبرنامج إيران النووي، تظهر استخفاف إيران بمسؤوليات الوكالة الدوليى بشأن الملف النووي الإيراني”.

وطلبت الدول الأوروبية في الجزء الأخير من بيانها من المدير العام للوكالة تحديث التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني قبل الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين في مارس 2024 وتقديم تقرير عام في هذا الصدد.

وفي وقت سابق، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية نحو نصف التمويل الذي طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من البرنامج النووي الإيراني.

ونشرت الممثلية الأمريكية في المنظمات الدولية ومقرها في فيينا بيانا على موقعها الإلكتروني يوم الخميس 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، وأعلنت أن الوكالة تحتاج إلى 2.2 مليون يورو للتحقق من البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، ولدينا مليون يورو خارج الموارد. من التزامات الميزانية الأمريكية لهذه المنظمة الدولية، نخصصها لهذا الغرض.

وشجع هذا البيان كذلك الدول الأعضاء الأخرى في الوكالة على تقديم المبلغ المتبقي البالغ 1.2 مليون يورو من الموارد التي تحتاجها الوكالة للتحقق من برنامج إيران النووي.

وذكر ممثل الولايات المتحدة في المنظمات الدولية أن تخصيص أموال خارج التزامات الولايات المتحدة تجاه الوكالة يعد علامة على دعم واشنطن الملموس والقوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الرغم من الجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية لإضعاف قدرتها على تنفيذ مهام الضمانات، بما في ذلك طرد المفتشين.