تصاعد الانتقادات من وزير الاقتصاد الإيراني بسبب “إحصاءات محيرة”

ميدل ايست نيوز: يعتقد خبراء اقتصاديون أن وزير الاقتصاد الإيراني ينشغل بعرض الإحصائيات بدلاً من إجراء الإحصلاحات اللازمة في البورصة والبنوك والضرائب والجمارك.

وأفادت وكالة خبرآنلاين في تقرير لها، أن الإحصاءات الجديدة لوزير الاقتصاد أحدثت موجة من الحيرة لدى المطلعين على الأرقام الاقتصادية. إذ قال إحسان خاندوزي في آخر تصريحاته إن “الميزان التجاري للبلاد إيجابي وقد تجاوز 10 مليارات دولار”.

وصرّح في معرض لقائه نشطاء اقتصاديين في تبريز: في الأشهر الثمانية الماضية، حصلنا على إجمالي 24.7 مليون طن من الواردات بقيمة 42.1 مليار دولار، وقد زادت بنحو 4% من حيث الوزن و12% من حيث القيمة مقارنة بالعام الماضي.

وفي غضون حديثه، أشار وزير الاقتصاد الإيراني إلى إحصائيات الصادرات غير النفطية، فقال: في الأشهر الثمانية الماضية، بلغت الصادرات غير النفطية 90 مليون طن بقيمة تزيد على 32 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27% في الوزن و1.6% في القيمة مقارنة بالعام الماضي.

ولفت إلى أن الميزان التجاري الإيراني في هذه الأشهر الثمانية كان إيجابياً وبلغ أكثر من 10 مليارات دولار، وذكر: إذا أخذنا النفط في الاعتبار، فإن جزءاً مهماً من عجز ميزاننا التجاري غير النفطي ناجم عن المجريات التي حدثت في مجال الأسعار في الاقتصاد الدولي وليس من داخل البلاد. على سبيل المثال، شهدت المنتجات البتروكيماوية، التي تشكل جزءًا كبيرًا من صادراتنا غير النفطية، انخفاضًا بنسبة 40٪ في الأسعار العالمية.

وأضاف: زادت صادرات إيران غير النفطية بنسبة 27% في الوزن مقارنة بالعام الماضي، لكن انخفاض الأسعار العالمية جعلنا لا نحقق زيادة كبيرة من حيث القيمة.

إحصائيات فقط؟

ما يثير الغرابة من الإحصائيات التي يوردها وزير الاقتصاد أمام وسائل الإعلام، هي محاولاتها الواضحة لخلق إحصاءات وإنجازات وانتسابها للحكومة الجديدة، خاصة عندما قال إن “عجز الميزان التجاري يبلغ نحو 8 مليارات دولار، لكن لو أضفنا النفط، لأصبح إيجابياً بـ 10 مليارات دولار”!

وتأتي هذه التصريحات في وقت أكدت فيه الجمارك الإيرانية أن الميزان التجاري لإيران كان سالباً خلال تلك الأشهر. وتشير إحصاءات الجمارك خلال الأشهر السبعة الماضية إلى أنه تم تصدير واستيراد 100 مليون و400 ألف طن من البضائع بقيمة 64 مليار و400 مليون دولار.

وبحسب هذا التقرير، بلغت صادرات البلاد غير النفطية، باستثناء النفط الخام والمازوت والكيروسين والتجارة عبر الأمتعة، نحو 79.5 مليون طن من البضائع بقيمة 28.30 مليار دولار. كما دخل البلاد خلال هذه الفترة 20 مليونا و900 ألف طن من البضائع بقيمة 36 مليار دولار.

وبحسب الإحصائيات الجمركية فإن الميزان التجاري للبلاد كان سالباً لصالح الواردات وبلغ سبعة مليارات و700 مليون دولار.

الحلقة الأضعف في السياسة الاقتصادية للحكومة

لطالما أثارت تصريحات المسؤولين الحكوميين في إيران غرابة النشاطين الاقتصاديين والمطلعين على الإحصاءات الاقتصادية، لكن ما قاله وزير الاقتصاد مؤخراً حول الميزان التجاري الإيجابي أصاب هؤلاء بالدهشة، لا سيما في وقت تحاول فيه الحكومات الإيرانية أن تنأى بنفسها عن بيع النفط الخام طوال هذه السنوات. وذلك بعد تأكيد المرشد الأعلى على التحول في الاقتصاد النفطي عن طريق منع بيع النفط الخام.

لكن يبدو أن حكومة إبراهيم رئيسي، راحت لخلق إحصاءات محيرة واحتساب النفط، عوضاً عن تنفيذ وعودها في التحول من مبيعات الخام في صناعة النفط والغاز، وهو أمر سيعكس نتائج سلبية حادة على الحكومة، من وجهة نظر الاقتصاديين.

وفي هذا الصدد كتب عبد الناصر همتي رئيس البنك المركزي السابق، رداً على تقرير وزير الاقتصاد: رغم أن العجز التجاري تجاوز 8 مليارات دولار، لكنهم أضافوا النفط وجعلوا الميزان التجاري إيجابي بـ 10 مليارات دولار.

وأكد همتي خلال منشور له على إكس “تويتر سابقا”: فقط للعلم، إن الميزان التجاري الإيجابي باحتساب الصادرات النفطية ليس إنجازاً جديدا، إذ من المهم أن يكون الميزان غير النفطي إيجابيا.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد صادق الحسيني في تدوينة له أن “وزير الاقتصاد أصبح الحلقة الأضعف في السياسة الاقتصادية للحكومة”.

وأضاف: للأسف، إن وزير الاقتصاد الإيراني ينشغل بعرض الإحصائيات بدلاً من إجراء الإصلاحات اللازمة في البورصة والبنوك والضرائب والجمارك.

وواصل هذا الخبير: من الحلقة الثلاثية لصنع سياسة الحكومة، أي البنك المركزي ومنظمة التخطيط ووزارة الاقتصاد، يعتبر وزير الاقتصاد الحلقة الأضعف حاليا. فالبنك المركزي والتخطيط قد تغيرا قليلا، ولكن الحلقة الأضعف لا تزال مكانها.

وقال صادق الحسيني متسائلاً: هذه الحكومة ضعيفة أيضاً. وأضعف حلقاتها هو وزير الاقتصاد. لقد كان استبدال محافظ البنك المركزي ومنظمة التخطيط والميزانية خطوة إيجابية. ألم يحن الوقت لتغيير وزير الاقتصاد؟

إقرأ أكثر

بالتفاصیل.. تراجع الميزان التجاري الإيراني للصادرات والواردات خلال أبريل ومايو