إنفوغراف.. ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في إيران بنسبة 7.1% خلال صيف 2023

ميدل ايست نيوز: أفاد مركز الإحصاء الإيراني أن معدل النمو الاقتصادي في صيف العام الجاري بلغ 7.1%. ووفقاً له، فقد تمكن الاقتصاد الإيراني “غير النفطي”، في الربع الثاني من العام، من تسجيل نمو بنسبة 4.2%. وهو ما يمثل انخفاضاً مقارنة بالنمو الاقتصادي في ربيع هذا العام، لكنه لا يزال ثاني أعلى نمو اقتصادي موسمي منذ ربيع 2021.

وتشير تفاصيل هذا التقرير، الذي أوردته دنياي اقتصاد، إلى أنه من بين المجموعات الاقتصادية الرئيسية الثلاث، سجل القطاع الزراعي نمواً سلبياً والصناعي والخدمات نمواً إيجابياً.

النقطة الجديرة بالملاحظة في تقرير النمو الصيفي هي وحدة نمو قطاع النفط. حيث شهد قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي في صيف 2023 نمواً بنسبة 25.6%. وتمكن قطاع استخراج النفط والغاز، الذي بلغت حصته 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في صيف 2023، من تخصيص 3.4% من نمو هذا فصل الصيف البالغ 7.1%.

ويلعب النفط والغاز دوراً بارزاً في إنتاج البلاد للموسم الثاني على التوالي، ويعتمد الاقتصاد الإيراني إلى حد كبير على النفط في مستوى إنتاجه الكبير. وبالنظر إلى محدودية قدرة القطاع النفطي وسقف إنتاجه، فمن غير المرجح أن يستمر النمو الكبير في الفصلين الأخيرين من هذا العام.

وشهد قطاع الخدمات بعد النفط أكبر نمو ومساهمة في الاقتصاد في صيف هذا العام. ويعد قطاع الخدمات، إلى جانب الزراعة والصناعة، ضمن القطاعات الرئيسية الثلاثة للناتج المحلي الإجمالي لإيران.

وحسب مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل نمو قطاع الخدمات في صيف 2023 ما نسبته 7.5%. تجدر الإشارة إلى أن حصة قطاع الخدمات في إجمالي إنتاج الاقتصاد الإيراني تصل إلى 54%، وهو إن صح القول بشارة خير على الاقتصاد. ووفقاً للنتائج التفصيلية المعلنة، فإن 4% من نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 7.1% يعود إلى النمو الاقتصادي لقطاع الخدمات.

على صعيد متصل، شهد القطاع الزراعي، وهو قطاع مهم آخر في الاقتصاد الإيراني، انخفاضًا بنسبة 3.2٪ في الإنتاج الصيفي. كما تمكنت قطاعات الصناعات والمعادن من تحقيق نمو بنسبة 2.6 و1.7% خلال صيف 2023 على التوالي.

وشهدت قطاعات الصناعات والمعادن انخفاضا في الإنتاج بنسبة 0.4%، باستثناء قطاع النفط.

ويمكن لزيادة إنتاج السلع والخدمات الاقتصادية وتحقيق النمو للاقتصادي أن يرفع مستوى الرفاهية بين المواطنين. ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من النمو الاقتصادي للبلاد يعود إلى قطاع استخراج النفط والغاز ويثير السؤال المستمر حول عودة النقد الأجنبي والوصول إلى الموارد من بيع النفط.

وبعبارة أخرى، فإن النمو الاقتصادي للنفط الخام قد يزيد ويرفع من معدل الصادرات، ولكن إلى أن لا يؤدي هذا التصدير إلى تحسين مستوى وصول المواطنين إلى السلع والخدمات فلا يمكن اعتبار هذا النمو الاقتصادي بمثابة زيادة في الرفاهية الاقتصادية.

ووفقا لهذا التقرير، طرأ تغيير نوعي على حصة مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني. ويعود التغير الأهم في حصة هذه المجموعات إلى قطاع النفط. وبناء على ذلك، شكل استخراج النفط والغاز الطبيعي أكثر من 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران في صيف عام 2023.

من ناحية أخرى، وصلت حصة الصناعة إلى 11.7%، والخدمات إلى 54% والعقارات والإيجار والخدمات التجارية إلى 13.3% والشؤون العامة والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية إلى 10.7%.

وفي فئة الخدمات، يساهم قطاع الجملة والتجزئة للفنادق والمطاعم بنسبة 10.3% في إنتاج الاقتصاد الإيراني. أما القطاع الزراعي فقد استحوذ على نسبة 7% فقط من حصة الاقتصاد. بمعنى أقرب، إذا قمنا بتقسيم المجموعات الاقتصادية الرئيسية إلى قطاعات أصغر، فسنرى أن قطاع النفط لا يزال هو القطاع الأكبر في الاقتصاد الإيراني.

إقرأ أكثر

تحليل: لماذا لم يضفِ النمو الاقتصادي في إيران أثراً إيجابياً على حياة الناس؟