“لا نمتلك الموارد الكافية”… مسؤولون إيرانيون يناقضون قرار البرلمان بشأن زيادة رواتب المتقاعدين

ميدل ايست نيوز: بعد مضي أسبوع على تصويت البرلمان الإيراني على زيادة معاشات المتقاعدين، أفاد وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية أن زيادة رواتب المتقاعدين أمر غير ممكن.

وقال صولت مرتضوي، في تصريح أوردته تسنيم أمس الثلاثاء: طلبنا من البرلمان أن يبلغ الحكومة على الفور في حال وجد موارداً لتغطية هذه الزيادة في الرواتب.

وأضاف: إذا توافرت لدى مجلس النواب موارد لهذه الخطة فسننفذها حتماً، أما في حال لم تتوفر فسنواجه بالتأكيد الكثير من المشاكل.

وفي 21 نوفمبر الجاري، وافق ممثلو المجلس الإسلامي على البند الإضافي (1) من المادة 29 من مشروع قانون خطة التنمية السابعة بشأن المساواة في حقوق أصحاب المعاشات التقاعدية.

وبموجب هذا النص “من أجل المساواة في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وكذلك تناسب رواتب المتقاعدين مع 90% من الرواتب والمكافآت المستمرة الخاضعة للاستقطاع من أمثالهم وعلى قدم المساواة من الموظفين، فإن الحكومة ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحلول نهاية السنة الثالثة من الخطة.”

كما يشدد هذا القانون على أن هذه الزيادة يجب أن تنفذ اعتبارا من 20 مارس عام 2024، والتي ستكون في السنة الأولى 40% وفي السنتين الثانية والثالثة 30% لكل منهما، وسيكون الفارق 90% زيادة في الرواتب.

لكن وزير العمل أكد أن الحكومة لا تملك الموارد اللازمة لمثل هذه الزيادة، قائلاً إن توقعات النواب كانت في محلها، فموارد صناديق التقاعد لا يمكنها تغطية هذه الزيادة.

وأردف: إن أموال الصناديق مخصصة للنفقات التي تم تكبدها والتي لا يمكن تنفيذها بشكل أساسي. ومن ناحية أخرى، لا نملك هذا الكم من الموارد من قبل الحكومة.

وتأتي تصريحات وزير العمل هذه في وقت أدلى مسؤولون حكوميون بتصريحات متناقضة في هذا الصدد.

وفي وقت سابق، أكد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، موافقة الحكومة على زيادة رواتب المتقاعدين، وقال: “مبدأ زيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 90% تقرر بين الحكومة والبرلمان ومنظمة التخطيط والميزانية.”

وأضاف: طلب السادة في منظمة التخطيط أن يتم التناسب بنسبة 90% على مدار خمس سنوات، وبعد التحدث مع السادة في لجنة الدمج، تمت الموافقة عليه في مدة أقصاها ثلاث سنوات.

وازدادت احتجاجات المتقاعدين في شتى أنحاء إيران خلال السنوات الأخيرة بسبب تردي ظروفهم المعيشية وانخفاض قيمة رواتبهم.

ويأتي التقاعس في معالجة وضع المتقاعدين في وقت تخطط الحكومة الإيرانية لزيادة سن التقاعد.

وسبق أن صوت ممثلو المجلس الإسلامي لصالح رفع سن التقاعد تدريجيا في البلاد ضمن «خطة التنمية السابعة».

وشدد وزير العمل على أهمية هذا القانون وقال إن “متوسط ​​العمر المتوقع قد ارتفع في إيران ويجب على الناس أن يعملوا أكثر”.

وقال مرتضوي إنه “في إطار اللوائح والمعايير الدولية”، يجب توظيف ستة أشخاص مقابل كل متقاعد، لكن هذه النسبة أقل في إيران.

واحتجاجًا على هذا القرار، أعلنت 127 نقابة لعمال البناء في جميع أنحاء البلاد في بيان مشترك: إن زيادة سن التقاعد في وقت لا تتوفر فيها البنى التحتية المادية والمعنوية والقانونية هو إجراء غير مدروس وغير قانوني وغير عقلاني.

وشددت هذه النقابات العمالية على أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة “يهدف إلى صرف الرأي العام عن المشاكل المعيشية الحقيقية للمتقاعدين والعمال، مما خلق أرضية خصبة للاحتجاج والاستياء بين أفراد المجتمع وخيبة أمل الشركات والمنظمات”.

إقرأ أكثر

“لتعويض إفلاس صناديق التقاعد”.. رفع سن التقاعد يثير الجدل في إيران