من الصحافة الإيرانية: شبكة عنكبوتية لموارد الطاقة ستلتف حول إيران في السنوات القليلة المقبلة

ميدل ايست نيوز: قال خبير في شؤون الطاقة إن ما يشبه شبكة عنكبوتية لموارد الطاقة ستلتف حول إيران في السنوات القليلة المقبلة حتى تفرض إدارتها على إيران التي تتمتع بموقع استراتيجي خاص وتمتلك ثاني أكبر احتياطي من النفط والغاز في العالم.

وتحدث مير قاسم مؤمني، في مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، حول مشاريع النفط والغاز لدول الجوار مثل قطر، وأثرها على سوق صادرات الطاقة الإيرانية، وقال إن “الدول المجاورة لإيران توقع على عقود نفطية مع اتحادات ثنائية أو متعددة الأطراف”.

وأكمل: على سبيل المثال، وقعت تركيا عقدا لنقل النفط من العراق لربط نفسها بدول الخليج دون الحاجة إلى إيران. وقامت أيضاً أذربيجان وتركمانستان باستبعاد إيران واللجوء إلى خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان أو ممر زنغزور-ناختشيفان وتركيا، ناهيك عن خط الأنابيب التي تخطط تركمانستان لربطه ببحر عمان عبر أفغانستان وباكستان. في الواقع، إن إيران التي تقع على مسار كل هذه الخطوط ليس لديها أي خط أنابيب.

وأضاف خبير الطاقة: كانت الهند أيضاً زبونا للغاز الإيراني، لكن بعد تعليق افتتاح خط أنابيب “صلح” (السلام) الذي كان من المفترض أن يمر عبر باكستان والهند، راحت الأخيرة لتوقع عقدا مع قطر وتقرر أن يصل خط الأنابيب من قطر والإمارات وعمان إلى الهند ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية وأخيرا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. كل هذا يدل على أن الدول المجاورة مثل تركيا وتركمانستان وأذربيجان وأفغانستان وباكستان ودول الخليج تتعاون مع بعضها البعض بشكل جيد، لكننا لسنا موجودين في أي من هذه المشاريع.

وواصل قوله: أبرمت كازاخستان عقداً نفطياً آخراً مع أذربيجان وتركيا وتركمانستان، بحيث يتم تصدير جزء من الغاز الروسي عبر تركيا، ولم يتم إشراك إيران فيه وذلك لأن العقوبات حالت دون قبول الشركات الاستثمارية التعاون مع إيران، فضلاً عن القضايا المصرفية التي تعيق المعاملات المالية للنفط والغاز.

وأكد قاسم مؤمني أنه بما أن مشاريع خطوط أنابيب الغاز والنفط باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً، فإن الشركات المشترية والمستثمرين يبحثون عن جهات تقدم ضمانات للحفاظ على المشاريع لعدة عقود.

ورأى هذا الخبير أن دول الجوار استبعدت طهران من مشاريعها بسبب الحظر الأجنبي، مؤكداً أنه لو تم رفع العقوبات والقيود المصرفية فلن يكون لإيران حضور في هذه الممرات لأن عقودها تم الإبرام عليها بالفعل وستصبح دولة تتكئ في تبادلاتها التجارية على دول الجوار.

وأوضح: سنضطر إلى دفع ضرائب ورسوم لدول الجوار عند تصدير النفط، وعليه، ستلتف حولنا في المستقبل ما يشبه شبكة عنكبوتية لموارد الطاقة حتى تفرض إدارتها على إيران التي تتمتع بموقع استراتيجي خاص وتمتلك ثاني أكبر احتياطي من النفط والغاز في العالم.

وقال: إلى جانب المسائل الدولية التي تعرقل المسار أمام إيران، فإن الآبار النفطية القديمة بحاجة إلى التجديد والتحديث لأنها تعاني من انخفاض الإنتاج والضغط والاهتراء، أضف إلى ذلك سعر النفط الإيراني المنخفض نظراً لقلة الزبائن بسبب العقوبات.

وفي الآونة الأخيرة، وقعت شركة “لارسن آند توبرو” الهندية عقدا مع شركة نفط الشمال القطرية في إطار المرحلة الثالثة لتطوير حقل شاهين النفطي.

ووفقاً لصحيفة الوطن القطرية، فإن قيمة هذا العقد تبلغ نحو 4.36 مليار ريال قطري (1.2 مليار دولار) و6.55 مليار ريال قطري (1.8 مليار دولار) مقابل أعمال الهندسة والبناء والمشتريات والمنصة البحرية وتكاملها مع المرافق القائمة.

وتهدف قطر من المرحلة الثالثة لتطوير حقل شاهين إلى زيادة إنتاج هذا الحقل النفطي في الفترة المقبلة، ويتضمن نطاق هذا المشروع تركيب منصات آبار وخطوط أنابيب جديدة. ويبدو أن العقد يوجه الهند إلى السوق القطرية لشراء النفط في المستقبل غير البعيد وسيؤثر في النهاية على صادرات النفط الإيرانية إلى هذا الزبون النوعي.

إقرأ أكثر

من الصحافة الإيرانية: تركيا أكبر المستفيدين من العقوبات على إيران