كابوس سرقة الهواتف يطارد الإيرانيين ويسبب أضرارا لأفراد المجتمع

ميدل ايست نيوز: أثار ارتفاع معدل سرقة الهواتف الذكية الاستياء لدى الإيرانيين، إذ تقول الشرطة إن أكثر من 50% من السرقات في البلاد مرتبطة بالهواتف المحمولة، لا سيما الطرازات الأغلى سعراً منها.

وذكر موقع فراز ديلي في تقرير له، أن حرس الحدود في خراسان الرضوية أعلن ضبط شحنة تحتوي على 359 هاتفا ذكيا مسروقا كانت بطريقها إلى أفغانستان التي أضحت سوقاً لاستيراد الهواتف الإيرانية المسروقة.

ورغم الأقاويل بأن جمركة الهواتف في إيران تحول دون تحقيق أرباح قيمة من سرقة وبيع الهواتف الذكية، إلا أن المعطيات تشير إلى أن الدول المجاورة لإيران أصبحت السوق الرئيسي لهذه الهواتف المسروقة.

خسائر اقتصادية واجتماعية

ووفقا لتقرير قائد حرس الحدود في خراسان الرضوية، تم وضع الهواتف الذكية في سيارتين “بطريقة ماهرة للغاية”. حيث تقدر قيمة هذه الشحنة بـ 4 مليارات تومان. لكن ما يجب تسليط الضوء عليه في هذه الحادثة ليس قيمة هذه القطع الذكية، بل الرعب والشعور بعدم الأمان الذي خلقته في المجتمع.

بشكل عام، قد لا تسبب السرقات البسيطة ضررًا اقتصاديًا بليغاً لا يمكن تعويضه لأفراد المجتمع، لكنه سيحمل العديد من العواقب الاجتماعية السلبية. ففي السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من وجود تقارير عن زيادة في السرقات البسيطة (الهواتف المحمولة وغيرها)، لم تكشف الشرطة عن العدد الدقيق لسرقات الهواتف الذكية في البلاد، وخاصة في العاصمة.

وفي يونيو من عام 2022، ذكر رضا مسعودي فر، نائب رئيس الشؤون الاجتماعية ومكافحة الجريمة بالنظام القضائي أن “عدد السرقات في عام 2021 ارتفع إلى مليون و400 ألف بعد أن كان أقل من 200 ألف في عام 2009، ما يعني زيادة بمقدار 7 أضعاف خلال عقد من الزمن”.

وسبق لمحمد قنبري، رئيس إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الإيرانية، أن “كشف عن ضبط 600 هاتف محمول مسروق في الشهرين الأولين من عام 2022”. وبطبيعة الحال، هذه الإحصائيات لا تشمل كل السرقات، وإنما فقط ما تم ضبطه ومصادرته من قبل الجهات الأمنية.

أسواق الهواتف المسروقة

“أدت جمركة الهواتف في إيران إلى تقليص نسب شراء وبيع هذه الهواتف المسروقة”. هذا ما قاله بعض تجار الهواتف المحمولة لموقع فراز. مع العلم أنه لا يزال هناك العديد من بائعي الهواتف المحمولة في السوق يبيعون هواتف بدون العلب الخاصة بها بسعر منخفض جدًا.

يقول البائعون إن هؤلاء اللصوص يأتون إليهم كل يوم لبيع الهواتف بدون علب. لكن أصحاب المتاجر لا يستطيعون بيع الهاتف بدون علبها الخاصة لأن الشرطة تعتبر الأمر علامة على سرقة الهاتف. لذلك هناك عدة طرق يتبعها لصوص الهواتف المحمولة في إيران لبيع مسروقاتهم.

الطريقة الأولى هي بيع الهاتف بدون كرتونة للبائعين أو أي مشترين آخرين. فمشترو البضائع المسروقة أو ما يطلق عليهم بالفارسية “مالخرها” إما أن يبيعوا الهاتف على أنه مستعمل عن طريق تغيير معرف الهاتف ويعثرون على كرتونة له، أو يقومون بتهريبه بسبب مشاكل الجمركة.

والثانية، تهريب هذه الهواتف من قبل المهاجرين إلى الدول المجاورة، وخاصة أفغانستان. لأنه وفقًا للقانون، يجب أن تتم جمركة الهاتف المشترى رسميا ونقل ملكيته في المنصة ذات الصلة. فإذا سرق هذا الهاتف المجمرك، يتم إرسال رسالة إلى مالكه بمجرد إدخال بطاقة SIM أخرى في الهاتف، ليتم تعقب السارق أينما كان.

عادة، إذا لم يتم نقل الملكية بعد مرور بعض الوقت، يتوقف الهاتف عن العمل ويتعطل الهوائي الخاص به. بالطبع، هذا الأمر لا يشمل طرازات آيفون 14 والإصدارات الأحدث. لأن هذه الهواتف غير قابلة للجمركة في إيران وفي حالة السرقة يمكن استخدامها بنفس الطريقة السابقة.

يقول البائعون إن البعض أيضًا يفكك الهاتف ويبيع قطعه بما في ذلك شاشة LCD والقطع الأخرى القابلة للبيع في السوق.

إقرأ أكثر

تنقل إلى أفغانستان والعراق.. ارتفاع معدلات سرقة “الهواتف المحمولة” في إيران