البنك الدولي: ارتفاع معدل الفقر بين الإيرانيين بـ 8.1% خلال عقد

ميدل ايست نيوز: أجرى البنك الدولي دراسة على معدل الرفاهية والفقر في إيران على مدى العقد الماضي، واصفاً في تقرير له الفترة ما بين 2011 و2020 بالعقد الضائع للاقتصاد الإيراني.

وأفاد موقع أكوايران، بأن البنك الدولي قام في تقرير حمل عنوان “الفقر ومستوى الرفاهية” بتحليل حالة الفقر ودخل الإيرانيين من عام 2011 إلى عام 2020.

ووفقا لهذا التقرير، تنقسم الأسر الإيرانية إلى 5 شرائح على أساس مستوى الدخل. وتضم كل شريحة منها 20% من السكان ويتم ترتيبها من الأقل دخلاً إلى الأعلى دخلاً. وعليه فإن المجموعة الأولى تضم 20% من الفقراء والمجموعة الأخيرة تضم 20% من الأغنياء.

وقد تناول هذا التقرير التركيبة المهنية لـ 20% من الفقراء و20% من الأغنياء في عام 2020. وبحسب هذا المسح، فإن أكثر من خمس الـ 20% من أغنياء المجتمع يعملون في القطاع الحكومي والتعليمي والصحي، في حين كان أقل من 2% فقط من فقراء الـ 20% يعملون في هذا القطاع.

وتظهر بيانات البنك الدولي أن معدل الفقر بين الإيرانيين ارتفع من 20% في عام 2011 إلى 28.1% في عام 2020. ووفقًا لهذه الإحصائيات أيضًا، فإن 40% من الإيرانيين معرضون لخطر الفقر.

ووصفت هذه المنظمة الدولية الفترة بين عامي 2011 و2020 بالعقد الضائع للاقتصاد الإيراني، حيث شهدت نموًا اقتصاديًا منخفضًا إلى جانب زيادة في معدلات التضخم.

وفي هذه السنوات، انخفض متوسط ​​نصيب الفرد الإيراني من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%، ويعزا ذلك إلى التقلب الذي شهدته عائدات النفط.

ورغم أن الحكومة الإيرانية حاولت تعزيز مصادر إيراداتها الضريبية، إلا أن البنك الدولي رأى أن إيران لا زالت تعتمد على النفط، الأمر الذي أدى إلى خلق عجز في الإنفاق والدخل الحكومي تزامناً مع انخفاض سعر النفط. وقد صاحبت نتيجة الرفاهية لهذا الانخفاض في النمو وزيادة التضخم إلى انخفاض في القوة الشرائية.

ووفقا لدراسات البنك الدولي، عندما حدث الانفتاح الاقتصادي بين عامي 2014 و2017، تحسن وضع الأسر القريبة من خط الفقر والتي تنشط في قطاع الزراعة والخدمات بشكل طفيف، لكن سرعان ما تبدد هذا التحسن تباعا عندما تعرض الاقتصاد الإيراني للركود مرة أخرى.

إقرأ أكثر

تحذير من تضخم “رهيب” يصيب الاقتصاد الإيراني بسبب عجز الموازنة