تقرير: ارتفاع سعر الواردات على حساب الصادرات في التبادلات التجارية الإيرانية

ميدل ايست نيوز: تظهر إحصاءات التجارة الإيرانية أن الفارق في قيمة كل طن من سلع الصادرات والواردات قد وصل إلى أعلى مستوى خلال العقد الماضي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وتعد قيمة كل طن من سلع الصادرات والواردات في أي اقتصاد ذات أهمية كبيرة دائمًا. بحيث يمكن لهذه الإحصائية أن توضح مقدار العملة الأجنبية من كل طن من الصادرات التي تدخل البلاد ومقدار العملة التي يتم إخراجها من البلاد لاستيراد البضائع. في حين يشير الفارق بين هاتين القيمتين إلى المبلغ الصافي للعملة التي تخرج أو تدخل البلاد.

وتظهر إحصاءات التجارة الإيرانية، التي أوردها موقع أكوايران، أن الفارق في قيمة كل طن من سلع الصادرات والواردات قد وصل إلى أعلى مستوى في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس في السنوات العشر الماضية.

كما تظهر هذه الإحصائيات أن الفارق في قيمة كل طن من السلع المصدرة والمستوردة خلال الأشهر الثمانية هذه هو في أدنى مستوى له منذ عام 2013 حتى عام 2023.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يعتمد على قيمة التجارة في السلع غير النفطية ويتم استخدام إحصاءات الجمارك الإيرانية فيه.

تحطيم رقم قياس

وتشير إحصاءات الصادرات والواردات الإيرانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى أن قيمة كل طن من السلع المصدرة وصلت إلى 356 دولارا. بمعنى أنه من خلال قسمة “القيمة الإجمالية” لسلع صادرات إيران خلال هذه الفترة على “وزن” سلع الصادرات، يمكننا أن نستنتج أنه مقابل كل طن من البضائع التي تغادر البلاد، ستكسب إيران 356 دولارًا من العملة الأجنبية بعد أن كانت تكسب في العام الماضي نحو 460 دولاراً.

وخلص الخبراء إلى  أن سبب التراجع هذا يكمن في الأسواق العالمية للسلع الإيرانية، والتي قلصت من طلباتها على البضائع الإيرانية، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار البضائع الإيرانية في هذه الأسواق.

وتناول التقرير ايضا إحصائيات واردات البضائع الأجنبية. بحيث أنه من خلال قسمة القيمة الإجمالية للسلع المستوردة للبلاد في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام على الوزن الإجمالي للسلع المستوردة، يمكن معرفة قيمة كل طن من البضائع المستوردة إلى البلاد.

وبناء على ذلك، بلغت قيمة كل طن من السلع المستوردة إلى إيران 1704 دولارا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وهذا يعني أنه مقابل كل طن من البضائع المستوردة إلى البلاد خلال هذه الفترة، خرج من البلاد 1704 دولارات من العملات الأجنبية.

ويظهر مسح الاتجاه لمدة 10 سنوات لهذا المتغير أن تدفق العملة من إيران قد اتخذ اتجاها تصاعديا في عام 2023. وبحسب الإحصائيات، بلغ سعر النقد الأجنبي لكل طن من الواردات في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، 1584 دولارا، وهو ما يمثل ارتفاعا بمقدار 120 دولارا هذا العام.

كما يشير تحليل اتجاه هذا المتغير إلى أن قيمة كل طن من السلع المستوردة إلى البلاد قد حطمت الرقم القياسي المسجل منذ عشر سنوات وهي في أعلى مستوى لها.

الفارق بين الصادرات والواردات

وبأخذ الفارق من القيمتين المذكورتين أعلاه، يمكننا الوصول إلى المبلغ الصافي للعملة الداخلة إلى البلاد أو الخارجة منها. بمعنى آخر، إذا طرحنا قيمة كل طن من البضائع المصدرة من قيمة كل طن من البضائع المستوردة، فإننا نصل إلى رقم يوضح مقدار العملة الأجنبية المستوردة إلى الدولة أو خارجها لكل طن من التجارة في البلاد.

وتظهر إحصاءات التجارة للأشهر الثمانية الأولى في السنوات العشر الماضية أن الفارق في قيمة كل طن من السلع المصدرة والمستوردة كان له تأثير كبير لصالح السلع المستوردة. وبعبارة أكثر بساطة، في الأشهر الثمانية الأولى من السنوات العشر الماضية، كانت السلع المستوردة دائما أكثر تكلفة من السلع المصدرة، وكانت كمية العملة المصدرة من البلاد دائما أكبر من العملة المستوردة إلى البلاد.

ووفقا لأحدث الإحصاءات التجارية، خرج نحو 1349 دولارا من العملات الأجنبية من البلاد مقابل كل طن من تجارة السلع غير النفطية في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام. بمعنى أن كل طن من البضائع المستوردة إلى البلاد كان أغلى بمقدار 1349 دولارًا من كل طن من البضائع المصدرة.

وتبين دراسة الاتجاه التجاري للأشهر الثمانية الأولى في السنوات العشر الماضية أن هذه الفجوة بين قيمة كل طن من السلع المصدرة والمستوردة قد ازدادت اتساعا وليس العكس. بحيث كان هذا الفارق 1124 دولاراً في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، لكنه تفاقم هذا العام إلى 1125 دولاراً للطن.

وتشير الأدلة إلى أن الفرق في قيمة كل طن من سلع الصادرات والواردات الإيرانية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي وصل إلى أعلى مستوى له في السنوات العشر الماضية.

إقرأ أكثر

من الصحافة الإيرانية: هل عجز الميزان التجاري في إيران نتاج السياسات غير المدروسة؟