إيران تندد بالعقوبات الغربية ضدها بمزاعم انتهاك حقوق الإنسان
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إجراءات الحكومات الأمريكية والبريطانية والكندية بفرض عقوبات على بعض المواطنين الإيرانيين بمزاعم انتهاك حقوق الإنسان.
ميدل ايست نيوز: أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إجراءات الحكومات الأمريكية والبريطانية والكندية بفرض عقوبات على بعض المواطنين الإيرانيين بمزاعم انتهاك حقوق الإنسان مطالباً بمحاسبة هذه الحكومات باعتبارها “شريكة في جرائم الكيان الصهيوني.”
وأدان “ناصر كنعاني” بشدة ما قامت به الحكومات الأمريكية والبريطانية والكندية من فرض عقوبات على بعض المواطنين الإيرانيين وقال إن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات متبادلة ومتناسبة.
وأضاف: الدول التي لها سجل أسود من الاستعمار والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الصارخة لحقوق الأقليات والمهاجرين والسكان الأصليين داخل أراضيها وفي جميع أنحاء العالم، تسعی وراء حرف الرأي العام العالمي عن أعمالها المعادية للإنسانية وتعاونها الكامل مع الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الکیان الصهيوني القاتل للأطفال، بمثل هذه التصرفات المنحازة والدراماتيكية.
وأكد أن هذه الدول تلحق ظلماً كبيراً بالمفاهيم والقيم السامية لحقوق الإنسان بسلوكها المزدوج وأضاف، هؤلاء المتشدقون بحقوق الإنسان، الذين تعرضوا للعار وفضحوا هذه الأيام بسبب مشاركتهم المباشرة في جرائم الحرب التي يرتكبها الکیان الصهيوني و قیامه بالقتل الوحشي لآلاف الأشخاص، وخاصة النساء والأطفال في غزة هم لا يكونون أبداً في موقع يخولهم التعليق والحكم على حالة حقوق الإنسان في البلدان الأخرى.
وقال: يجب محاسبة حكومات الولايات المتحدة وبریطانیا وكندا باعتبارها شركاء في جرائم الکیان الصهيوني بالنظر إلى الدعم التاريخي والمتواصل الذي تقدمه هذه الحكومات للکیان الصهيوني وخاصة الدعم السياسي والعسكري والاستخباراتي والإعلامي الواضح لجرائم الحرب التي يرتكبها الکیان في غزة خلال الشهرين الماضيين.
وعشية الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فرضت المملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، عقوبات على العشرات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إيران، بمزاعم انتهاك حقوق الإنسان.
وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني، الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول، فإن خمسة مسؤولين قضائيين وأمنيين من الجمهورية الإسلامية مدرجون أيضا على قائمة العقوبات الجديدة.
وستعلن الولايات المتحدة وكندا رسميا عن قائمة العقوبات الجديدة خلال ساعات قليلة.
