إيران.. الحكومة تضخ 120 تريليون تومان من السيولة خلال ستة أشهر

ميدل ايست نيوز: كشف البنك المركزي الإيراني في آخر تقرير للمؤشرات النقدية للنصف الأول من العام الإيراني، عن ضخ نحو 120 تريليون تومان (حدود 2.4 مليار دولار) من السيولة في السوق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. بمعنى أنه تم بشكل شهري طباعة 20 تريليون من النقود الجديدة.

وقالت صحيفة اعتماد في تقرير لها، إن ما يثير الاهتمام في هذه الإحصاءات، أنه عادة ما ينمو مؤشر آخر أمام هذا الكم الهائل من الأموال المطبوعة مثل مؤشر “صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي”، وهو ما لم يحدث بالطبع، بل بدلاً من ذلك نما “الدين الحكومي للبنك المركزي”.

وصافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي هو مقدار العملة أو الذهب الذي اشترى البنك المركزي وطبع النقود بالاعتماد عليه. ففي إيران، عادة ما يرتفع هذا المؤشر وينخفض ​​مع تصدير السلع وبالطبع النفط. وبحسب الإحصائيات المقدمة، انخفض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي في نهاية سبتمبر من العام الجاري بنحو 15% مقارنة بسبتمبر من العام الماضي. وتتعارض هذه الإحصائية مع إحصاءات ومعلومات مبيعات النفط الإيرانية، ويبدو أن تسوية مبيعات النفط تمت بآلية المقايضة.

لكن منذ ذلك الحين، ارتفع المكون الآخر للقاعدة النقدية، أي صافي ديون الحكومة للبنك المركزي بمقدار 206 تريليون تومان في هذه الأشهر الستة، وهو ما يزيد عن المكونات الرئيسية الأخرى للقاعدة النقدية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت ديون البنوك بمقدار 130 تريليون تومان.

وتسببت التغيرات السلبية التي طرأت على المكونين الآخرين في زيادة القاعدة النقدية بمقدار 120 تريليون تومان خلال هذه الفترة.

وفي هذا الصدد، كتب موقع “فرداي اقتصاد”: لو ألقينا نظرة على استحقاقات البنك المركزي التي شهدت ارتفاعا مهولا بنسبة 214% من جهة وبقية البنود من جهة أخرى، فإن نمو ديون القطاع الحكومي للجهاز المصرفي القريب من 200 نقطة مئوية أثر إيجابيا على ديون البنوك للبنك المركزي. بتفسير أبسط، من الواضح أن الحكومة لديها القدرة على الاقتراض من البنوك، وخاصة البنوك المملوكة للدولة، دون أن يستفيد البنك بالضرورة. وفي مثل هذه الحالة، تضطر البنوك إلى تعويض العجز الناجم بمزيد من الديون المستحقة للبنك المركزي. ويمكن اعتبار ذلك قناة غير مباشرة للاقتراض الحكومي من البنك المركزي.

 

(سعر الدولار في إيران: حدود 50.000 تومان)