إيران.. غموض بشأن اتفاقية التعاون في “أمن المعلومات” مع روسيا

ميدل ايست نيوز: أُدرج في جلسة البرلمان الإيراني تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حول اتفاقية التعاون في مجال أمن المعلومات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية في جدول الأعمال، حيث صوت 180 نائبا في جلسة البرلمان يوم الأحد لصالح الخطوط العريضة لهذا المشروع، فيما عارضه 27، وامتنع 10 نواب عن التصويت من إجمالي 229 نائباً حضروا الجلسة.

وأعلن عن مشروع القانون هذا تحت سقف البرلمان في مطلع يوليو من عام 2022، وفق ما ذكرت صحيفة شرق. وجاء في هذا النص حسب ما أوردته وكالات الأنباء الإيرانية: بموجب المادة الوحيدة من هذه الاتفاقية، فقد تم الاتفاق على اتفاقية التعاون في مجال أمن المعلومات بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة روسيا الاتحادية، والتي تشمل مقدمة و9 مواد وملحق كما هو موضح في المرفق، وستتم الموافقة والإذن بتبادل وثائقها.

وخلافاً لما هو محدد في اللائحة الداخلية للبرلمان الإيراني، فإن نص هذه الاتفاقية لم يتم نشره علناً وما تم نشره على الموقع الرسمي ما هو إلا مقدمة للاتفاقية.

ورغم عدم توفر تفاصيل كافية حول مشروع القانون هذا، إلا أنه يمكن الاطلاع على بعض نقاطه من تقرير مركز الدراسات التابع للبرلمان.

وتعرض مشروع القانون هذا في تقرير مركز الدراسات لانتقادات لبعض أجزائه، ومنها الفقرة 1 من المادة 4، والتي أشارت إلى المبادئ العامة للتعاون. وجاء في جزء من هذا التقرير لمركز الدراسات: في نص هذه الفقرة، استخدمت عبارة “يتضمن مشروع القانون مبادئ الاحترام المتبادل”، ولكن نظراً “لعدم مقروءية النسخة الإنجليزية”، فلم يتضح ما تعنيه كلمة “يتضمن” بالضبط.

وأثناء المرور على مشروع القانون هذا في جلسة البرلمان، أبدى بعض النواب موافقتهم ومعارضتهم له. حيث قال غلام رضا نوري قزلجة معارضا لمشروع القانون هذا: هذه الاتفاقية تتضمن عيوب جوهرية ومهمة في نصها. وتابع: يجب التحديد، في أي مجال سيتم تبادل المعلومات، وباعتبار أننا نسمح وفقاً للاتفاقية بالولوج، يجب تحديد المجالات التي سيتم الولوج إليها.

ودفاعًا عن مشروع القانون هذا، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان: مشروع هذا القانون فرصة لإظهار قدرة إيران في مجال أمن المعلومات، مضيفًا أنه “في مجال أمن المعلومات هناك مجالات للتعاون بين البلدين، لأنه عندما تحدث هجمات سيبرانية وتشكل تهديدات ضد البلاد في الفضاء السيبراني، فإنه ينظر إليها على أنها تهديد مشترك في مشروع هذا القانون”.

وأضاف عموئي أنه “نظراً للاتفاقيات الأخرى بين طهران وموسكو، “يجب الترحيب بزيادة تنويع التعاون” بين طهران وموسكو في مجال أمن المعلومات كما هو الحال في المجالات الثقافية والسياسية والنقل وغيرها، وهذا لا يعني تعارضاً في مجريات العمل بين البلدين، لأن هناك بالأصل تنوع في التعاون بين تبادل المعلومات، لكن الاتفاقيات لا يمكن أن توسع هذا التبادل ما لم يتم الوصول إلى بند جديد، وأي نوع من التغيير يجب أن يتم إبلاغه من قبل البرلمان والمصادقة عليه من قبل نوابه.

بدوره، دافع ممثل وزارة الخارجية عن مشروع القانون الإيراني الروسي، وقال إن “هذا الاتفاق تم بناءً على إطار السياسات العامة التي أبلغها المرشد الأعلى في مجال الدفاع والاكتفاء الذاتي الأمني”.

وأكد هذا المسؤول حصول الجانب الروسي على مصادر استخباراتية إيرانية في إطار هذا الاتفاق، لكنه أضاف أن “هذا الوصول سيكون أولا في إطار قوانين الحكومة، وبعد ذلك سيتم النظر في أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وفيما يصادق البرلمان الإيراني على مشروع القانون هذا، من غير الواضح ما إذا كانت التعديلات والنقاط التي اقترحها مركز الدراسات قد تم مراعاتها أم لا، لا سيما بعد أن أكد النائب البرلماني حسين علي حاج دليجاني، كمعارض لمشروع القانون، وجود “مشاكل” في هذه الاتفاقية، وقال: “تنص هذه الاتفاقية، على أنه يمكن للبلدين إعطاء المعلومات التي تتعلق بهما إلى دولة ثالثة، إذا كانت المعلومات منا ستعطى لطرف ثالث، فلماذا لا نعطيها بأنفسنا؟”.

وتابع: “في المقابل هناك عبارات في الاتفاقية تتعارض مع التعاريف الدولية”، إلا إنه لم يذكر هذه العبارات.

وفي جوابه على تصريحات دليجاني، أكد عبد الرضا مصري، نائب رئيس البرلمان، والذي ترأس جلسة المصادقة على مشروع القانون هذا، أنه “بموجب هذا الاتفاق، لا يجوز لأي من أطراف مشروع القانون الكشف عن المعلومات دون إذن من مجلس النواب الطرف الآخر، النقطة التي أفدتم بها صحيحة، هذه الملاحظة غير متضمنة في مشروع القانون”.

إقرأ أكثر

البرلمان الإيراني يرفض الخطوط العريضة لقانون الموازنة العامة