مؤشر مديري إيران: نقص السيولة تحول دون زيادة الإنتاج

ميدل ايست نيوز: يشير تقرير مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني خلال شهر نوفمبر 2023 إلى أن المؤسسات الاقتصادية عاجزة عن الحفاظ على كمية الإنتاج بسبب نقص السيولة وانخفاض المبيعات والصادرات، لدرجة قيام بعضها بإغلاق تام لخطوط الإنتاج.

وذكر موقع جهان صنعت نيوز، أن تقرير الطبعة الخمسين لمؤشر مديري المشتريات (PMI) للاقتصاد الإيراني يظهر أنه في نوفمبر من هذا العام، شهد الاقتصاد الإيراني في المجمل ظروفًا أكثر انحصارا مما كان عليه في الأشهر السابقة، فقد وصل هذا المؤشر إلى 50.96 أي أنه عاد للاستقرار عند حدود ما بين الازدهار والركود

. ورغم أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي هذا الشهر لم يتغير بشكل ملحوظ مقارنة بالشهر السابق وبلغ 53.23، إلا أن الأوضاع في القطاعات الأخرى من الاقتصاد لم تكن مواتية إلى هذا الحد.

وبحسب مركز الدراسات التابع لغرفة إيران، سجل مؤشر ممارسة الأعمال (51.43) في نوفمبر أدنى قيمة خلال الأشهر الأربعة الماضية، كما وصل مؤشر طلبات العملاء الجديدة (46.89) إلى أدنى قيمة في الأشهر الثلاثة الماضية.

وانخفض خلال هذا الشهر مؤشر كمية صادرات السلع والخدمات (49.81) للشهر الخامس على التوالي، كما انخفض مؤشر كمية مبيعات السلع أو الخدمات (49.22) مقارنة للشهر السابق وسجلت أدنى قيمة للأشهر الثلاثة الأخيرة.

والنقطة الجديرة بالملاحظة في تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر 2023 هي أنه، على عكس العديد من الأشهر السابقة، انخفضت هذه المرة أيضًا توقعات الناشطين الاقتصاديين بشأن الأنشطة في الشهر المقبل (56.01) بشكل ملحوظ ووصلت إلى أدنى قيمة في الأشهر الثمانية الأخيرة.

وتشير دراسة مكونات مؤشر مديري المشتريات (PMI) وتصريحات الناشطين الاقتصاديين إلى أن الشركات الإيرانية واجهت في شهر نوفمبر نقصاً حاداً في السيولة ورأس المال المتداول وواجهت تحديات في توفير المواد الخام اللازمة.

إن عدم تقديم التسهيلات من قبل البنوك وعدم تخصيص النقد الأجنبي في ظل الأوضاع التي تواجه فيه الشركات نقصاً في الطلب وصعوبة في تحصيل المطالبات من الحكومة والعملاء الآخرين، جعل من المستحيل زيادة الإنتاج على الرغم من توفر المرافق والمعدات اللازمة للإنتاج بقدرات أعلى، لدرجة دفعت الكثير من الشركات لإغلاق خطوط الإنتاج بشكل تام. بالإضافة إلى ذلك، أدت السياسات والقوانين غير المهنية التي تعيق الصادرات أيضًا إلى انخفاض المبيعات الأجنبية.

ما هو مؤشر مديري المشتريات؟

مؤشر مديري المشتريات PMI هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. يستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل، ويعتبر من المؤشرات الرائدة في الدول المتقدمة لما له من دور حاسم في تقدير الوضع الاقتصادي لدول العالم.

ويهدف المؤشر إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صنّاع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.

ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ويعدّ المؤشر وفقاً لتلك البيانات، ويتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر.

وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أن لا تغيّر حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي. أمّا القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.

إقرأ أكثر

انخفاض مؤشر مديري المشتريات في إيران للشهر الرابع على التوالي