خبير إيراني: طهران لا تتحمل مزيداً من السكان

نادراً لتجد أرضا للبيع في طهران فهي كالذهب ثمنية ونادرة، وهو أمر يسبب في ازدياد أسعارها أكثر فأكثر وارتفاع أسعار العقارات والشقق معها.

ميدل ايست نيوز: طرح بعض الخبراء الإيرانيون مشروعاً لزيادة مساحة العاصمة طهران كحل لمشكلة نقص وارتفاع أسعار الأراضي، إلا أن رئيس شؤون إعداد الأراضي والتنمية الإقليمية في منظمة التخطيط والميزانية أكد أنه من غير الممكن توسيع مساحة طهران.

نادراً لتجد أرضا للبيع في طهران فهي كالذهب ثمنية ونادرة، وهو أمر يسبب في ازدياد أسعارها أكثر فأكثر وارتفاع أسعار العقارات والشقق معها.

واحدة من الاقتراحات التي يؤكد عليها بعض الخبراء لحل هذه المشكلة هي زيادة مساحة مدينة طهران من خلال ضم الأراضي المحيطة بها، والتي تعود آخر الدراسات المتعلقة بها إلى أوائل الألفية الثانية، وهي مسألة غير ممكنة بالنظر إلى السعة الحالية لطهران، بحسب رئيس شؤون إعداد الأراضي والتنمية الإقليمية في منظمة التخطيط والميزانية.

أوضح هذا المسؤول في هذا الصدد: عندما نقول أن القبول السكاني بدأ ينفد في طهران، فذلك بسبب القيود الجيوسياسية والتي أهمها نقص المياه. تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد حدود بيئية جغرافية للسكان على سواحل بحر قزوين ومكران، ولكن النمو يحدث حيثما يكون النمو ممكنا.

تخطيط استخدام الأراضي

وقال منصور غيبي، الباحث والخبير في مجال الإسكان، في مقابلة مع تجارت نيوز حول الدراسات الجديدة لمنظمة التخطيط فيما يتعلق بتنظيم محافظة طهران: استخدام الأرض هو إجراء يحقق أفضل الأوضاع من حيث توزيع السكان وبالتالي التوزيع الأكثر ملاءمة للعمليات الاجتماعية والاقتصادية في أرض ما.

وأضاف: من خلال دراسة ومراجعة الخطط التوسعية التي تم تنفيذها في إيران بعد قيام الثورة، يتبين أن استخدام الأرض ومفهومها الأساسي لم يلقى اهتماماً مذكوراً، وكل الإجراءات التي اتخذت، سواء من حيث التوزيع السكاني أو من حيث الأنشطة الاقتصادية، كانت عشوائية ودون تخطيط أو رؤى مستقبلية واضحة.

وواصل غيبي قوله: لم تكن هناك خطة وراء تكوين واستقرار السكان والأنشطة المجتمعية. وقد أحدثت هذه القضية خللاً في توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية في إيران. بحيث يعيش أكثر من 90٪ من السكان في 45٪ من مساحة إيران ويعيش الـ 10٪ الباقون في تلك الـ 55٪. ومن ناحية أخرى فإن حوالي 88% من العاملين في إيران يعملون في النصف الغربي والشمالي والنسبة المتبقية في النصف الجنوبي والشرقي. وطبعاً هذه الإحصائية منذ عامين ومن الممكن أن تكون هناك تغييرات، لكنها تظهر بوضوح الخلل في الحوكمة.

وأردف هذا الخبير في مجال الإسكان: لذلك، إذا كانت استراتيجية الحكومة أو النظام الحاكم مبنية على التنمية الصناعية، فإن استخدام الأراضي ستكون في طريق إشغال الأرض وتوزيع الأنشطة الاقتصادية. وإذا كانت الاستراتيجية لمرحلة ما بعد الصناعة، فسيتم إعادة تنظيم الأرض من خلال الحفاظ على استدامة البيئة.

وأشار غيبي إلى نظرة الحكومة الثالثة عشرة (إبراهيم رئيسي) فيما يتعلق باستخدام الأراض، فقال: من خلال التمحيص والنظر في وجهة نظر الحكومة الـ13، والتي انعكست مؤخراً في تصريحات رئيس استخدام الأراضي التابع لمنظمة التخطيط، يتبين أن التركيز ينصب على التنمية الصناعية، إلا أن مبرراته في هذا الشأن لم تكن كاملة وصحيحة، ولم تشمل كل عوامل الأوضاع الراهنة فيما يتعلق استخدام الأراضي الإيرانية. ويجب أن يكون لهذا الرأي أيضًا خلفية تاريخية وأمنية.

استخدام أراضي إيران خلال حقبة الحرب

وأرجع هذا الخبير الخلل في التوزيع السكاني في إيران إلى فترة الحرب وأوضح: من الطبيعي أن تتسبب الحرب في تلك الفترة التي دامت ثماني سنوات في التخطيط لتوسيع البلاد بالتزامن مع الصراعات العسكرية، وأن تضطر الحكومة إلى تصميم وتنفيذ التوسيع الاقتصادي في وسط إيران وفي المدن البعيدة عن غزو العدو.

وأكد غيبي أن هذا الأمر كان كفيلاً بالتوسع العشوائي في المدن المركزية في إيران، أي يزد وأصفهان وأراك، وأوضح: شهدت إيران على أثر هذه الحرب نموًا وتوزيعًا غير متوازن في السكان امتد إلى يومنا الحالي، وقد استمر التخطيط واستخدام الأراضي بناء على الحقب السابقة التي مرت بها البلاد.

إقرأ أكثر

بلدية طهران: التكدس المروري يتجاوز مرحلة الأزمة ويصل إلى قاع الهاوية

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

18 − 5 =

زر الذهاب إلى الأعلى