بعد إصلاحات على نصوصه… مجمع تشخيص مصلحة النظام يوافق على قانون “العفة والحجاب”

ميدل ايست نيوز: رأت هيئة الرقابة العليا لمجمع تشخيص مصلحة النظام أن النص المعدّل للبرلمان الإيراني بشأن مشروع قانون حماية الأسرة بتعزيز ثقافة العفة والحجاب لا يتعارض مع السياسات العامة للنظام ووافقت عليه.

وفي المراجعة السابقة لمشروع القانون هذا، كانت هيئة الرقابة العليا لمجمع تشخيص مصلحة النظام قد أعلنت وجود خمسة عيوب وتناقضات مع السياسات العامة للنظام، ليقوم البرلمان بتصحيح العيوب عبر إدخال تعديلات في نصوصه.

وكتب وكالة فارس للأنباء، أن البرلمان قام بإصلاحات على النصوص التي تتعلق (بفرض قيود على مديري الشركات الذين يروجون لعدم الاحتشام أو خلع الحجاب، أو على المؤسسات مثل الإذاعة والتلفزيون التي لا تنسق مع المشاهير وذوي النفوذ الذين لديهم ملف قضائي قيد التحقيق، او على الرجال غير المحتشمين في الطرق العامة) والتصويت عليها بحيث تمت إزالة العيوب لتتوافق النصوص مع السياسات العامة للنظام.

ووفقًا للوائح الرقابة على السياسات العامة، ستنعكس قرارات هيئة الرقابة العليا على مجلس صيانة الدستور لاتخاذ القرار.

وكان مشروع قانون العفة والحجاب من القضايا التي احتلت اهتمام الرأي العام في إيران هذا العام. فكل المقترحات في هذا المشروع زادت عمليا من التحديات أمام المرأة الإيرانية وحضورها في المجتمع.

وتمت مراجعة مشروع القانون هذا في البرلمان تحت المادة 85. ووفقا لهذه المادة، يجوز للبرلمان الإيراني في الحالات الضرورية تفويض سلطة سن بعض القوانين إلى لجانه الداخلية، وفي هذه الحالة يتم تنفيذ هذه القوانين بشكل تجريبي خلال المدة التي يحددها البرلمان، ويتم إقرارها بشكل نهائي من قبل أعضاء هذا البرلمان.

وآخر مستجد أثار الريبة حول هذا المشروع، هو التغيير الخفي لأحكام مشروع قانون العفة والحجاب، والذي أشار إليه حسن نوروزي، عضو اللجنة الخاصة لمراجعة مشروع قانون العفة والحجاب، خلال مناظرة مع نوري قزلجة عضو لجنة المستقلين في البرلمان.

وقال نوروزي، في تصريح أورده خبرأونلاين: “حتى بعد إعادة مشروع القانون المذكور من قبل مجلس صيانة الدستور، فقد أضيفت إلى القرار 3 مواد تتعلق بمشروع قانون العفة والحجاب”. وهو تصريح رافقه معارضة بعض النواب الآخرين، ليأتي البرلماني موسى غضنفر آبادي وينفيه بشكل تام.

وقال البرلماني جلال محمود زاده، وهو أحد المعارضين لهذا النص: إذا كان هذا الخبر صحيحاً، فإنه سيعتبر بدعة في تاريخ البرلمان، لأنه غير مسبوق.

وأضاف أيضًا “إنه لا يعلم ما إذا كان رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف متورطًا في قضية التغييرات التي أدخلت على مشروع قانون العفة والحجاب من قبل أحد الأفراد أم لا. فإذا كان مثل هذا الأمر صحيحا، فيجب على رئيس مجلس النواب أن يتدخل في هذا الأمر؛ لأن مثل هذه الحادثة لم تقع من قبل في البرلمانات السابقة”.

إقرأ أكثر

الأمم المتحدة تطالب إيران بإلغاء قانون الحجاب الجديد «المهين» وواشنطن تعتبره خطوة إلى الوراء