العراق.. مراكز الاقتراع العام للانتخابات المحلية تفتح أبوابها أمام الناخبين

ميدل ايست نيوز: فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات العامة في مختلف المدن العراقية، اليوم الإثنين، أبوابها أمام الناخبين للتصويت العام.

وجرى يوم السبت الماضي الاقتراع الخاص والذي شمل القوات الامنية بكافة صنوفها والحشد الشعبي والنازحين.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص، بلغت أكثر من 67 بالمئة.

وذكرت المفوضية في المؤتمر الصحفي الخاص بيوم الاقتراع، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه “في الساعة السادسة من مساء يوم السبت، أغلقت محطات الاقتراع للتصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لعام 2023، بعد أن أدلى الناخبون من القوات الأمنية والنازحين بأصواتهم بانسيابية ويسر، نتيجة لوضوح الإجراءات التي وضعتها المفوضية والتدريب العالي لموظفي يوم الاقتراع، إضافة إلى التثقيف الانتخابي والحملة الإعلامية التي سبقت العملية الانتخابية”.

وأضافت، أنه “بموجب تقرير الغلق الذي صدر عن أجهزة الاقتراع، فقد بلغ عدد الناخبين المصوتين (706) آلاف ناخب و(805)، من أصل (مليون وخمسين ألفا وستمئة وثلاثة وخمسين ناخبا) أي بنسبة 67%”.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.

وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. وكان من المقرر إجراؤها عام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.

وفي العراق الذي يناهز عدد سكانه 43 مليون نسمة، تتمتع مجالس المحافظات بامتيازات مهمة، وتتولى رصد موازنات لقطاعات الصحة والنقل والتعليم.

وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

تعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية 4 سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصادر عام 2008.

ويتكون مجلس المحافظة الواحد من 10 أعضاء، يضاف إليه مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائية سكانية تم وضع من خلالها سجل الناخبين، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء على 35.

للمجالس الحق في رسم السياسة العامة لكل محافظة تابعة لها وتحديد أولوياتها في المجالات كافة، بالتنسيق المتبادل مع الوزارات والجهات المعنية. وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة.

كذلك، يقع على عاتق مجالس المحافظات العراقية انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له.

كما يمكن للمجلس استجواب المحافظ أو أحد نائبيه لعدة أسباب، من بينها هدر المال العام أو الإهمال والتقصير في أداء الواجب، أو عدم النزاهة والاستغلال الوظيفي.

وتملك هذه المجالس صلاحيات رقابية على جميع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة، لـ”ضمان حسن أداء عملها”، باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد والدوائر التابعة للحكومة الاتحادية.