توقعات بسحب الحکومة الإيرانية 195 تريليون تومان من صندوق التنمية لتعويض عجز الموازنة

ميدل ايست نيوز: ذكر مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني في تقرير له أنه من المتوقع أن تقوم حكومة البلاد بسحب 195 تريليون تومان من أصول صندوق التنمية الوطني لتعويض عجز موازنة هذا العام.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء نقلا عن إحصاءات أداء الميزانية الإيرانية لعام 2023، أن الحكومة سحبت 25 تريليون تومان من أصول هذا الصندوق في الأشهر السبعة الأولى لبداية العام، ووفقا لمركز دراسات البرلمان، فمن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 195 تريليون تومان بحلول 20 مارس (بداية العام الإيراني الجديد 1403).

على صعيد متصل، سُمح للحكومة مؤخرا بسحب 20% من عائدات النفط التابعة لصندوق التنمية الوطنية هذا العام، أي ما يعادل 170 تريليون تومان. ما يعني أن الحكومة الإيرانية ستسحب ما مجموعه 365 تريليون تومان من أصول الصندوق هذا العام.

وفي مايو المنصرم، قال مهدي عضنفري، رئيس صندوق التنمية الوطني إن “67% من موارد صندوق التنمية الوطنية البالغة 150 مليار “دولار” سحبت من قبل الحكومات”، مؤكداً أن “الصندوق بات شبه فارغ”.

ويأتي سحب هذا المبلغ الضخم من أصول صندوق التنمية الوطني في حين تم إطلاق هذا الصندوق منذ أكثر من عقدين من الزمن بهدف الحصول على جزء من عائدات النفط الحكومية وتخصيصها لمشاريع القطاع الخاص.

ولم يقتصر اقتراض حكومة إبراهيم رئيسي على صندوق التنمية الوطنية فحسب، بل باعت حكومته سندات بقيمة 54 تريليون تومان، وتوقع مركز الدراسات التابع للبرلمان أن يصل هذا الرقم إلى 187 تريليون تومان بنهاية العام.

وتظهر إحصائيات البنك المركزي أن ديون الحكومة لبنوك البلاد ارتفعت بنسبة 34% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ووصلت إلى 738 تريليون تومان.

وقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي ديون الحكومة الإيرانية هذا العام سيعادل 34% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي العام المقبل سيرتفع هذا الرقم بمقدار ستة مليارات دولار ليتجاوز عتبة 117 مليار دولار.

وتقول هذه المنظمة الدولية إن الحكومة الإيرانية بحاجة إلى أن يكون سعر النفط في الأسواق العالمية أكثر من 307 دولارات هذا العام و317 دولاراً العام المقبل لتجنب عجز الميزانية.

يأتي هذا في وقت يبلغ متوسط ​​سعر النفط العالمي هذا العام أقل من 80 دولارا، ومن المتوقع بحسب تقييم وكالة الطاقة الدولية أن يصل إلى 83 دولارا العام المقبل.

والأسبوع الماضي، ذكر مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني، في إشارة إلى رد مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة للعام المقبل، بأن عجز الموازنة الذي اقترحته الحكومة يزيد عن تريليون تومان.

 

(سعر الدولار في إيران: حدود 50.500 تومان)

إقرأ أكثر

الموازنة الجديدة الإيرانية تسبب صدمة لمجتمع الموظفين والعمال