فؤاد حسين وفيدان يناقشان مشروع طريق التنمية وملف حزب العمال الكردستاني

ميدل ايست نيوز: ناقش الوفدان العراقي والتركي برئاسة وزيري خارجية البلدين تعظيم مستوى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهديدات التي يمثلها حزب العمال الكردستاني وتنفيذ مشروع طريق التنمية.

وجاء في البيان الرسمي للخارجية العراقية أن وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان التقى بنائب رئيس مجلس الوزراء  وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في أنقرة، بتاريخ 19 كانون الأول 2023، برفقة مسؤولين أمنيين وعسكريين رفيعي المستوى من البلدين.

وأضاف البيان: خلال المحادثات الثنائية بين الجانبين أجريت مشاورات شاملة حول القضايا الثنائية والإقليمية، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والمياه، نتيجة لهذه اللقاءات، أتفق الجانبان على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وبما يضمن التعاون المؤسساتي الشامل وأعلن الجانبان عن إرادتهما السياسية المشتركة والقوية في هذا الاتجاه.

وأكد: تم خلال المحادثات التأكيد على الأهمية المشتركة بما يكفل وحدة العراق السياسية وسيادته وسلامة أراضيه، كما اتفق الجانبان على تعظيم مستوى التعاون الشامل في مجال مكافحة الإرهاب وبما يكرس لأمن واستقرار الجانبين.

وجاء في البيان المشترك: كما بحث الجانبان التهديدات التي يمثلها حزب بي كي كي في إطار التعاون الأمني بين البلدين وأكد الجانبان على أن الأمن والاستقرار والازدهار الإقليميين سيكون ممكنا من خلال التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والبنية التحتية في إطار رؤية استراتيجية مشتركة، وفي هذا السياق، تمت مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ مشروع طريق التنمية الذي يعد مساهمة في تنمية العراق والمنطقة في أسرع وقت ممكن.

كما بحث الجانبان مسألة التغيرات المناخية وتحدي المياه وانعكاساته المشتركة، وقررا استمرارية عمل اللجنة المشتركة الدائمة المشكلة لمعالجة التحديات بهذا الشأن.

واتفقت الجمهورية التركية وجمهورية العراق على مواصلة المناقشات والاتصالات حول هذه القضايا ضمن إطار منظم ودون انقطاع.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن العلاقة مع تركيا تتجه نحو «منعطف مهم» على مستوى التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين.

وأدلى حسين بتصريحات للصحافيين فور وصوله إلى أنقرة وكان على رأس وفد يضم وزير الدفاع ثابت العباسي، ومستشار  الأمن الوطني قاسم الأعرجي، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض.

وقال الوزارة العراقية، في بيان صحافي، إن «الوفد العراقي أجرى اجتماعاً مع نظيره التركي لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة، وآفاق التعاون، خاصة تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي».

ويسعى العراق إلى «مواجهة التحديات المشتركة (مع تركيا) بالشكل الذي يؤمن المصالح المشتركة للبلدين الجارين، ولا سيما أن العراق بصدد الدخول في حوارات بناءة، من شأنها أن تشكل منعطفاً جديداً في العلاقات بين البلدين»، وفقاً للبيان العراقي.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، في بيان صحافي، أن «اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيد التعاون المتبادل على مختلف المستويات»، وشدد على «تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين».

ومن اللافت أن يضم الوفد العراقي مسؤولي أمن بارزين، لكن حضور رئيس «هيئة الحشد الشعبي» قد يشير إلى أن المفاوضات على صلة بمناطق وجود الفصائل في سنجار، البلدة الواقعة شمال شرقي نينوى، وتشهد وجوداً مكثفا للفصائل، بعضها على صلة بحزب العمال الكردستاني.

وشهدت العلاقات بين أنقرة وبغداد توتراً نسبياً، خلال الأشهر الماضية، بسبب العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية التي تستهدف «العمال الكردستاني» والتي تتسبب بين وقت وآخر في توتر في العلاقات.

وتؤكد تركيا أن عملياتها العسكرية في شمال العراق، وكذلك ضد امتدادات «العمال الكردستاني» في شمال سوريا تجري في إطار القانون الدولي وإعمالاً لحقّها في الدفاع عن النفس وتأمين حدودها.

وأكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، قبل أيام، أن القوات التركية ستواصل عملياتها في العراق وسوريا حتى القضاء نهائياً على تهديدات «العمال الكردستاني» وامتداداته.

ويبدي الجانبان التركي والعراقي استعداداً للتعاون في تأمين الحدود، لكن مسألة الوجود العسكري التركي والعمليات المتكررة في شمال العراق تعد ملفاً خلافياً بينهما.

وزار فيدان بغداد وأربيل، في أغسطس (آب) الماضي، حيث كانت ملفات التعاون ضد «العمال الكردستاني» وتأمين الحدود، والمياه، واستئناف ضخ النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي هي القضايا الأساسية التي دارت حولها المباحثات.

وأعلن العراق في مناسبات مختلفة أن الرئيس التركي ينوي زيارة العراق، لكن الزيارة لم تتم حتى الآن، لأسباب يرجح مراقبون أنها على صلة بعدم قدرة العراق على حسم ملفات أساسية، منها وجود حزب العمال، المصنف على لائحة الإرهاب، إلى جانب حصص المياه، ومشكلة تصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي.