إيران.. انخفاض بنسبة 27.5% في الأصول الأجنبية للبنك المركزي يثير تساؤلات

ميدل ايست نيوز: تظهر الإحصاءات النقدية للبنك المركزي الإيراني انخفاضا بنسبة 27.8% في أصوله الأجنبية على الرغم من اقتراض الحكومة 190 تريليون تومان من صندوق التنمية العام الماضي.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء، إن إحصاءات القطاع النقدي والمصرفي التي نشرها البنك المركزي نهاية سبتمبر الماضي، تضمنت نقطة مهمة للغاية تكمن في حجم صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي في سبتمبر من هذا العام والذي يعادل 493 تريليون تومان، مما يدل على انخفاضها الكبير.

وتشير الإحصاءات الشهرية للبنك المركزي إلى أن نمو الأصول الأجنبية مقارنة بنهاية العام الماضي وصل إلى أكبر انخفاض له خلال الأشهر الستة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لبيانات البنك المركزي، كان هذا البنك يمتلك ما يزيد عن 682 تريليون و430 مليار تومان من الأصول الأجنبية في مارس من العام الماضي، والتي انخفضت بنسبة 27.8٪ حتى سبتمبر من هذا العام. كما انخفض حجم هذه الأصول بنسبة 14.6% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي. بمعنى آخر، في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تم خصم ما يقرب من 189 تريليون و700 مليار تومان من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي.

من ناحية أخرى، تظهر مراجعة أداء موازنة 2023 أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تم سحب حوالي 25 تريليون تومان من صندوق التنمية الوطنية من قبل الحكومة. كما قدر مركز دراسات المجلس أنه بحلول نهاية العام، سيبلغ إجمالي السحب من صندوق التنمية الوطني حوالي 195 تريليون تومان.

تجدر الإشارة إلى أنه نظراً لرصيد اقتراض الحكومة من صندوق التنمية الوطنية عام 2022 والتأخير في تحصيله، فقد تم توفير موارد تعادل 25 تريليون تومان على شكل ديون لصندوق التنمية الوطنية تمت إضافتها إلى إجمالي قيمة الأصول المالية.

ومع الإذن الذي تم الحصول عليه حديثًا بسحب 20% من صندوق التنمية الوطني في عام 2023، فمن المتوقع إضافة 170 تريليون تومان إلى هذه الموارد.

والنقطة هنا هي أن تقليص صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يعادل تماما اقتراض الحكومة من صندوق التنمية الوطني (الفشل في تسوية ديون العام الماضي). بمعنى آخر، وبحسب المساعد الاقتصادي لرئيس البنك المركزي، فإن الحكومة اقترضت 190 تريليون تومان من صندوق التنمية في العام الماضي، ونظراً لاقتراب السنة الجديدة، تم صرف الريال من هذه العملات المتاحة للحكومة هذا العام.

وتظهر تصريحات هذا المسؤول جزء من تقليص الأصول الأجنبية للبنك المركزي، والجزء الآخر يتعلق بتحرير الأصول المحجوبة في السنوات الأخيرة (كوريا الجنوبية والعراق).

(سعر الدولار في إيران: حدود 50.000 تومان)