هل كهربة السيارات تساعد في الحد من تلوث الهواء في إيران؟
مع كهربة السيارات، تزداد المخاوف من أنه مع زيادة الاستهلاك، سيزداد الضغط على محطات الطاقة ويتكثف تزامنا معها استهلاك الوقود الأحفوري.
ميدل ايست نيوز: في الوقت الذي تقترح فيه السلطات الإيرانية كهربة وسائل النقل في البلاد، لا تزال 80% من الكهرباء المستهلكة تنتج من قبل محطات الطاقة الحرارية والتي تعتمد معظمها على موارد الوقود الأحفوري والمازوت.
وطرحت الحكومة الإيرانية التوجه لكهربة السيارات والدراجات النارية كحل للحد من تلوث الهواء، حيث قال رئيس بلدية طهران إنه “من الضروري أن تتجه طهران نحو الكهرباء حتى يتحقق الرخاء والهواء النظيف والقانون والنظام والسلامة”. وبموجب تصريحات هذا المسؤول، تم توقيع عقد لشراء 1000 حافلة كهربائية وتم وضع 50 ألف سيارة كهربائية على جدول الأعمال.
وأشار مهدي شمران، رئيس المجالس البلدية في طهران، إلى التفاهم بين البلدية ووزارة الصناعة والنفط لمنح تسهيلات خاصة لشراء سيارات الأجرة الكهربائية، وقال: تبلغ تكلفة التاكسي الكهربائية مليار تومان، منها 400 مليون تومان تدفعها وزارة النفط، وأكثر من 300 مليون تومان قروض، ويؤخذ في الاعتبار أيضًا ثمن سيارة الأجرة السابقة للمالك، وبهذا يتمكن سائق التكسي شراء سيارة أجرة كهربائية بمبلغ بسيط.
ولكن هل يمكن لكهربة أسطول النقل العام وحده أن يكون له تأثير فعال على الحد من تلوث الهواء؟
تنتج الكهرباء الأكثر استهلاكاً في إيران بواسطة محطات طاقة حرارية، التي تولد عادة حوالي 30 ألف ميجاوات من الكهرباء يوميا. وتبلغ حصة محطات الطاقة الحرارية في إنتاج الكهرباء في إيران حوالي 80%.
ومع كهربة السيارات، تزداد المخاوف من أنه مع زيادة الاستهلاك، سيزداد الضغط على محطات الطاقة ويتكثف تزامنا معها استهلاك الوقود الأحفوري. ومن ناحية أخرى، فإن زيادة الاستهلاك ستزيد أيضًا من احتمالية حرق المازوت الذي يعد العامل الأساس في تلوث الهواء.
وقال حبيب قراجوزلو، الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء طهران، في هذا الصدد، إن كميات الوقود في محطات الطاقة خلال فصل الشتاء ستصل إلى 100 مليون متر مكعب بسبب زيادة استهلاك الغاز في القطاع المنزلي، ولهذا السبب، سيتم الاستفادة من الديزل كوقود ثاني، يليه المازوت.
وقال داريوش كل زاده، رئيس المركز الوطني لتغير الهواء والمناخ التابع لمنظمة حماية البيئة، في مقابلة مع موقع ايسكانيوز: عندما نقوم بكهربة جميع سياراتنا، لكننا نستمر في استمرار الوقود الأحفوري فإننا ننقل التلوث من نقطة إلى أخرى.
وأضاف: التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة هو أحد الحلول للحد من تلوث الهواء، ولكن لأن التكلفة الأولية لبناء محطات توليد الطاقة النظيفة مرتفعة، فإن القطاع الخاص لا يبدي أي رغبة في الاستثمار. لدينا 300 يوم مشمس في السنة والعديد من الأراضي حيث يمكننا استخدام الطاقة الشمسية ولكننا لم نفعل ذلك.
وعن سبب عدم تحويل الدراجات النارية إلى كهربائية كما كان مقررا، قال هذا المسؤول: عدم توفر البنية التحتية اللازمة لشحن محركات هذه الدرجات هو أحد أسباب عدم توفرها في السوق. وبالإضافة إلى ذلك فإن أسعار الدراجات النارية الكهربائية مرتفعة، وذلك لارتفاع سعر محركها. فإذا تم التفكير في آلية بحيث لا يتم تضمين البطارية في سعر المحرك، فسوف ينخفض السعر.
وواصل كل زاده قوله: يستخدم نزر يسير من راكبي الدرجات النارية وسيلة النقل هذه لنقل البضائع والركاب. ومن أجل تغطية هذه الحاجة يجب أن تكون قوة المحرك عالية ليكون أداء الدراجة الكهربائية ملائما مع هذه المهمات وهو ما يجعل سعرها مرتفعاً، الأمر الذي يجعل القطاع الخاص في التردد بدخول هذا السوق.
تأتي هذه المشاكل في وقت تشكل الحافلات المتآكلة والمهترئة أحد الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء، ما يعني أن تكلفة إنتاج أو استيراد الحافلات عالية الجودة أقل من تكلفة استيراد الحافلات الكهربائية.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال جزء ملحوظ من المجتمع لا يرغب في استخدام وسائل النقل العام، وحتى في الأيام الملوثة، فلو تم السعي لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل العام لانخفض الاستهلاك وقلّت معدلات التلوث.
إقرأ أكثر
إيران تخطط لامتلاك 100 ألف تكسي أجرة “كهربائية” في غضون 4 أشهر