وزير الصناعة الإيراني يطالب بإزالة “قانون جمركي” يسبب في هجرة عمالة السجاد اليدوي

ميدل ايست نيوز: غداة تقارير تكشف عن استمرار هجرة عمالة ترميم السجاد اليدوي في إيران إلى دول الجوار، طلب وزير الصناعة في رسالة إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، تعديل اللائحة التنفيذية لقوانين الجمارك.

وشدد عباس علي آبادي في هذه الرسالة، التي نقلتها إيسنا، على أهمية السجاد الإيراني اليدوي في خلق فرص العمل والعملة الأجنبية. وقال: نظرا لفائدة وجود حرفيين معروفين في جميع أنحاء البلاد وبما أن السجاد اليدوي هو سلعة رأسمالية، فإنه بحاجة في المقابل إلى توفير خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك عمليات التنظيف والغسيل والصباغة، ولكن نظراً للعراقيل في الحصول على ضمان الإدخال المؤقت لهذا النوع من السجاد، وما توفره دول الجوار من أساس لهجرة حرفيي ترميم السجاد اليدوي الإيرانيين، فإن الفائدة الاقتصادية من الاستفادة من القدرة الكبيرة اختفت عملياً.

ولكن وفقا لهذا الوزير، لو تم توفير التسهيلات اللازمة لعدد كبير من الأشخاص ذوي الخبرة الذين مارسوا هذه المهنة لسنوات عديدة والآن يتم يستفاد من مهاراتهم وخبراتهم في تركيا وباكستان وغيرها، فسيكون من الممكن لهم الاستمرار في البلاد كما في السابق.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المشكلة قد أثيرت أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، إلا أن موضوع المادة 121 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لم يتم حله بعد. وبموجب هذا النص، فإن إعادة أي بضائع مستعملة إلى البلاد تتطلب دفع رسوم جمركية، وهو أمر مكلف للكثير من الأشخاص.

وتعديل قانون الجمارك هذا سيساهم في عودة السجاد الإيراني المتراكم في الأسواق المختلفة إلى إيران ليتم تصديره مجدداً بقيمة مضافة أكبر. لكن مع استمرار هذا القانون لم تتمكن الجهات الأجنبية من إدخال هذا السجاد وسيواجه المصنعون مشاكل في خدمات ما بعد البيع، وهو أمر دفع الكثير منهم إلى الهجرة لدول الجوار، بما في ذلك أذربيجان وتركيا وتركمانستان، لما توفره من أرضية مريحة للاستمرار في عملهم.

وأشار الناشطون الإيرانيون في صناعة السجاد اليدوي مراراً وتكراراً إلى أن عدم تعديل هذا القانون وارتفاع تكلفة استيراد السجاد المستعمل، جعل المصنعين يواجهون مشاكل في الترميم وخدمات ما بعد البيع، وهو ما اضطرهم للهجرة إلى دول الجوار.

وتشير إحصائيات منظمة التجارة العالمية إلى أنه في عام 2011، استحوذت إيران على حوالي 25.5% من معروض السجاد اليدوي في الأسواق العالمية، وهو أعلى متوسط ​​حصة سنوية لسوق السجاد العالمي في الفترة 2011-2022. وانخفضت حصة إيران من صادرات السجاد من 25.5% إلى 7.4% في الفترة 2011-2022.

وبحسب إحصاءات الجمارك، انخفضت قيمة تصدير السجاد اليدوي الإيراني من 427.3 مليون دولار في عام 2012 إلى 50.7 مليون دولار في عام 2022.

وسبق أن أكد رئيس اتحاد تعاونيات السجاد اليدوي في إيران، عبدالله بهرامي، أن أصل أزمة تصدير السجاد تعود للعقوبات الداخلية في البلاد، وشدد “يجب إزالة قيود البنك المركزي على مصدري السجاد”.

ووفق بهرامي، إلى جانب العقوبات الخارجية، تسببت العراقيل الداخلية، بما في ذلك الموافقة على التزام البنك المركزي بالنقد الأجنبي وعدم دعم النساجين والمصدرين، تسببت في انخفاض إنتاج السجاد اليدوي وصادراته بمقدار الثلث، علماً أن فن صناعة السجاد اليدوي يوفر بيئة خصبة لتبادل العملات الأجنبية للبلاد ويخلق العديد من فرص العمل والدخل للمتخصصين في هذا المجال.

وأشار رئيس اتحاد تعاونيات السجاد اليدوي إلى قلة مصنعي المواد الخام في البلاد، قائلاً: لا يوجد حتى الآن مستثمر سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص لصناعة واستخدام كل هذا الصوف الممتاز من الدرجة الأولى. (…) أصبحت إيران مستوردًا للصوف والحرير، بعد أن كانت ذات يوم منتجًا ومصدرًا لهذه المواد. (…) نستورد في الوقت الحالي حوالي 700 طن من الحرير سنويًا.

وذكر بهرامي أن معظم المصنّعين الإيرانيين أغلقوا ورشهم في عموم البلاد، وأضاف أنه “بعد أن نسج هؤلاء النساجون السجاد اليدوي لم يجدوا سوقاً لتشتريه، ما دفعهم لترك كميات كبيرة من السجاد في مستودعاتهم”.

وفي وقت سابق، قال هذا المسؤول “لدينا أكبر مصممي السجاد اليدوي في إيران، لكنهم يذهبون إلى تركيا لأنهم لا يتلقون الدعم”. وأضاف: “المتخصصون في صناعة السجاد والمصممون يذهبون إلى مكان تُقدر فيه هذه الصناعة”.

إقرأ أكثر

مرآة الثقافة في إيران.. كيف تربع السجاد الإيراني على عرش المنسوجات في العالم؟