تقرير: تفاقم الخسائر المتراكمة لشركة السكك الحديدية الإيرانية وديونها للجهاز المصرفي

ميدل ايست نيوز: بلغ صافي خسارة شركة السكك الحديدية الإيرانية العام الماضي أكثر من الضعف وتسبب في وصول الخسارة المتراكمة لهذه الشركة الحكومية من 15.8 تريليون تومان في 2021 إلى أكثر من 17.9 تريليون تومان في 2022.

وذكر موقع اكوايران في تقرير له، أن شركة السكك الحديدية المملوكة من قبل الحكومة الإيرانية تكبدت خسائر فادحة خلال العام الماضي. حيث بلغت الخسارة المتراكمة لهذه الشركة في نهاية عام 2022 حوالي 18 تريليون تومان.

وتأسست شركة السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 1935 تحت اسم شركة السكك الحديدية الحكومية الإيرانية، وفي عام 1987 تم تغييرها إلى شركة السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية بعد قرار من قبل البرلمان. تتبع هذه الشركة حاليا لوزارة الطرق والتنمية الحضرية.

وحتى نهاية العام الماضي، كان رأس مال شركة سكك حديد الجمهورية الإسلامية يساوي 12.8 تريليون تومان، وجميعها مملوكة للحكومة.

ويتجسد العمل الرئيسي لهذه الشركة في توفير وسائل نقل البلاد (البضائع والمسافرين) عبر السكك الحديدية وإجراء الدراسات والأبحاث والأنشطة في مجال النقل والأمور المتعلقة بإنشاء وتجهيز وتطوير وصيانة خطوط السكك الحديدية و مرافق البلاد والاستفادة القصوى منها وكذلك توفير مرافق التدريب والتعليم اللازمة لتوفير الكوادر المتخصصة.

وحتى نهاية العام الماضي بلغ عدد العاملين بشركة السكك الحديدية الإيرانية (الإحصاءات الرسمية والأجور اليومية والعقود والثابتة وشركات الخدمات) 22 ألفاً و515 شخصاً.

وفي العام الماضي، حققت شركة السكك الحديدية ما يقرب من 8.8 تريليون تومان من العائدات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24٪ مقارنة بعام 2021.

وكانت 77% من إيرادات شركة السكك الحديدية العام الماضي من النقل الداخلي (6.7 تريليون تومان)، و14 بالمئة من النقل الدولي (1.2 تريليون تومان)، فضلا عن 8.8 بالمئة من حق استخدام الأصول في قطاع الركاب والمسافرين (764 مليار تومان).

وفي العام الماضي، نقلت هذه الشركة ما لا يقل عن 29 مليون و665 ألف مسافر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43% مقارنة بـ 2021. ويعزا السبب في هذه الزيادة إلى إزالة القيود الناجمة عن كورونا.

وبحسب التقارير المنشورة، فإن الدخل المحقق لشركة السكك الحديدية التابعة للحكومة الإيرانية في عام 2022 كان أقل من الدخل المعتمد للشركة. وأرجعت الشركة انخفاض عائداتها الرئيسية إلى الركود الاقتصادي الذي شهدته العام الماضي بسبب العقوبات الاقتصادية، مما أثر على صناعة النقل وتسبب في انخفاض حركة نقل البضائع، خاصة في نقل البضائع العابرة (الترانزيت).

خسائر جسيمة

وأنفقت شركة السكك الحديدية أكثر من 10 تريليونات تومان من حيث الدخل التشغيلي البالغ 8.7 تريليون تومان العام الماضي، الأمر الذي كبدها خسائر قدرها 1.3 تريليون تومان، والتي كانت من حق الاستفادة من الأصول في قطاع الركاب.

ويعود سبب هذه الخسارة إلى النفقات التي تفرضها شركة السكك الحديدية مقابل تقديم خدمات نقل الركاب، والتي تبلغ 3.6 أضعاف إيراداتها. وبحسب التقارير فإن تقديم خدمات نقل الركاب في الشركة ليس له أي استدامة اقتصادية، إلا أن لهذا النشاط فوائد اقتصادية واجتماعية عديدة على مستوى الاقتصاد الوطني، منها تقليل استهلاك الوقود وتقليل التلوث البيئي وتقليل ضحايا الطرق وأيضا تقليل التردد على الجادات.

كما أنفقت هذه الشركة 2.2 تريليون تومان على المبيعات والمصروفات الإدارية والعامة وتكبدت أيضًا خسارة قدرها 36.8 مليار تومان من سعر صرف الأصول والتزامات التشغيل بالعملة الأجنبية.

وبلغ صافي خسارة شركة السكك الحديدية العام الماضي أكثر من الضعف وتسبب في وصول الخسارة المتراكمة لهذه الشركة الحكومية من 15.8 تريليون تومان في 2021 إلى أكثر من 17.9 ألف مليار تومان في 2022.

والخسائر المتراكمة لهذه الشركة في تاريخ القوائم المالية تزيد عن رأس مالها.

أخذ تسهيلات بدون ضمانات

في العام الماضي، كانت شركة السكك الحديدية مدينة بمبلغ 412 مليار تومان لاثنين من البنوك “ملي وصادرات” لتلقي تسهيلات مالية (في شكل سندات شراكة). وكان المبلغ الأصلي للسندات المستلمة يساوي 150 مليار تومان لكن مع معدل فائدة أقصى قدره 15% يتعلق بعام 2007 وصلت هذه الأرقام إلى ما هي عليه.

ويتعلق مبلغ 324 مليار تومان من رصيد التسهيل المذكور بالفوائد والرسوم والغرامات، والـ 88 مليار تومان الأخرى تتعلق بأصل القروض والأقساط المستحقة والتي لم يتم سدادها بعد.

هذا، ولا يوجد أي ضمان على التسهيلات التي حصلت عليها شركة السكك الحديدية التابعة للحكومة الإيرانية من قبل بانكا “ملي وصادرات”، فهي حصلت على هذه الأموال دون تقديم ضمانات.