المركزي الإيراني: النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام يبلغ 5.1%

ميدل ايست نيوز: قال البنك المركزي الإيراني إن النمو الاقتصادي (بأسعار السوق) في النصف الأول من العام المالي الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس) يعادل 5.1%، مؤكداً أن الصادرات لعبت دوراً هاماً في خلق هذا النمو الاقتصادي.

وذكر موقع أكوايران في تقرير له، أن الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي يعدان من المفاهيم الرئيسية في التنمية الاقتصادية لدول العالم. ولهذا السبب، فإن دراسة ماهية هذين المتغيرين له أهمية خاصة، حيث يتم في الاقتصاد قياس إجمالي إنتاج البلد عبر طريقتين، الأولى هي التكلفة، أي يقوم الباحثون بجمع كمية السلع والخدمات المشتراة في الاقتصاد وحساب إجمالي إنتاج الاقتصاد من جانب الطلب. أما الثانية فهي القيمة المضافة، والتي يتم الحصول عليها على أساس تجميع كمية الإنتاج في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وفي نهاية المطاف، يتم نشر إجمالي الإنتاج الذي تم الحصول عليه في الاقتصاد تحت اسم الناتج المحلي الإجمالي. كما تسمى التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد “بالنمو الاقتصادي”.

وأعلن البنك المركزي في تقريره الأخير عن النمو الاقتصادي في النصف الأول من عام 2023، ارتفاع النمو الاقتصادي في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، فإن أعلى معدل نمو لمكونات تكلفة الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الحالي كان مرتبطا بـ “صادرات السلع والخدمات” وأقلها يتعلق بـ “واردات السلع والخدمات”.

وبحسب أحدث إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي (بأسعار السوق مع سنة الأساس 2016) التي نشرها البنك المركزي، فقد بلغ النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام الجاري 5.1%، أي بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي. بمعنى آخر، يمكن القول أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد شهد زيادة بنسبة 5.1% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبالمرور على الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة التكلفة خلال الفترة المذكورة أعلان، يتبين أن الاستهلاك النهائي للقطاع الخاص في النصف الأول من عام 2023 ظل دون تغيير مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. ويعادل نمو استهلاك القطاع الخاص في هذه الإحصاءات 5.9 في المئة.

والقسم الآخر الذي تم ذكره في تحليل الإنتاج بطريقة التكلفة هو الإنفاق الاستهلاكي النهائي في القطاع العام. وكانت هذه الإحصائية سالبة 7.9 في المائة في النصف الأول من العام الماضي، ثم أصبحت موجبة 0.9 في المائة في النصف الأول من العام الحالي بعد العديد من التغييرات.

واستنادا إلى هذه الإحصاءات، فإن نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في إيران صاحبه أيضا ارتفاع جزئي. ويظهر تقرير البنك المركزي أن نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في البلاد وصل إلى 4.5% في نفس الفترة من العام الحالي مقارنة بـ 3% في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

واختتمت دراسة نمو مكونات تكلفة الإنتاج الإجمالي في النهاية بصافي التبادل التجاري الإيراني مع الدول الأجنبية. وفي هذه الإحصائية، يعود أعلى معدل نمو بين مكونات تكلفة الإنتاج إلى “صادرات السلع والخدمات” وأدنى معدل نمو إلى “واردات السلع والخدمات”.

وبناء على ذلك، بلغ نمو “صادرات السلع والخدمات” في النصف الأول من العام الماضي 6.8%، وارتفع إلى 23% في النصف الأول من العام الجاري، ليستقر في أعلى مستوى نمو في التكلفة. وعلى الجانب الآخر هناك “واردات السلع والخدمات” التي حققت نموا بنسبة 14.1% في النصف الأول من العام الماضي، إلا أن هذا النمو انخفض إلى 0.6% في النصف الأول من العام الحالي.

إقرأ أكثر

إنفوغراف.. ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في إيران بنسبة 7.1% خلال صيف 2023