شركات الاتصالات الإيرانية تطالب رئيس البلاد بزيادة أسعار الإنترنت بنسبة 100%

ميدل ايست نيوز: بعد أن انطلقت في الأمس فعاليات المعرض الدولي الرابع والعشرون للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي في العاصمة الإيرانية طهران صبت وسائل الإعلام المحلية تغطيتها على لقطة لرسالة موجهة للرئيس الإيراني من قبل شركات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والتي طالبت إبراهيم رئيسي بإصدار أوامر عاجلة بزيادة تعرفة الإنترنت بنسبة 100% بسبب الخسائر التي تطال هذه الشركات.

وأكد مسؤولو هذه الشركات في نص هذه الرسالة، التي أوردتها دنياي اقتصاد، أن “المستخدمين الرئيسيين للإنترنت في إيران هم الطبقات المميزة في المجتمع”، ورأوا أن “هذه الشريحة لن تتضرر من مضاعفة أسعار باقات الإنترنت”.

ويأتي طلب زيادة تعرفة الإنترنت بنسبة 100% في وقت أفادت وسائل إعلام محلية في الأسابيع الماضية باحتمالية رفع أسعار خدمات هذا القطاع بنسبة 30%، غير أن وزير الاتصالات “اعتبر أن الموافقة على أي زيادة في التعرفة مشروطة بزيادة جودة وسرعة الإنترنت ووفاء المشغلين بالتزاماتهم”.

وذكر الموقعون على هذه الرسالة، أن “عدم تناسب دخل الشركات في هذه الصناعة مع دخل بيع الإنترنت هو السبب الرئيسي لهذا الطلب”، مؤكدين أن “الارتفاع الحاد في سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب استقرار تعريفة الخدمة للمشغلين في السنوات الثلاث الماضية، قد تسبب في حرمان هذه الشركات من قدرة الاستثمار وتطوير الخدمات، وأنه بات من الصعب للغاية مواصلة الطريق في ظل هذه الظروف”.

ورغم أن عيسى زارع بور، اعتبر أن الموافقة على رفع أسعار خدمات الإنترنت مشروط بزيادة سرعة وجودة الإنترنت، غير أن هذه الشركات شددت أن المشاكل المالية تحوول دون تحسين الخدمات، وتعتقد أن عدم المقدرة على الاستثمار لن يحول فقط دون تطوير بنية تحتية جديدة للاستفادة من التقنيات الجديدة كخدمات الجيل الخامس، بل أيضاً على الحفاظ على مستوى الجودة الحالي والذي يصبح صعباً يومًا بعد يوم.

وأشاروا إلى أن أسماء بعض المشغلين أصبحت مدرجة الآن في قائمة البنوك المدينة، وهذا يدل بكل وضوح على الوضع غير المواتي لهذه الصناعة التي تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إفلاس هذه الشركات.

وفي هذا الصدد، قال مجتبى توانجر رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي بالبرلمان الإيراني، في إشارة إلى استقرار تعرفة الاتصالات في السنوات الأخيرة، قال: رغم أن تعرفة الإنترنت لم تتغير منذ 2017، إلا أن نفقات المشغلين زادت 10 أضعاف، وأصبح عدم التناسب في التعريفات أحد العوائق التي تعترض نمو صناعة الاتصالات.

وأكد البرلماني الإيراني أن المشغلين لا يستطيعون الاستثمار في تطوير البنية التحتية في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي يؤثر في المجمل على مجالات صناعة الاقتصاد الرقمي بأكملها في البلاد.

إقرأ أكثر

تقرير: إفلاس نحو 400 شركة إيرانية ناشئة بعد فرض قيود على الإنترنت