قانون جديد لتجار الذهب في إيران يثير مخاوف ويصيب سوق البلاد بالركود

ميدل ايست نيوز: أعرب رئيس اتحاد الذهب والمجوهرات في طهران عن عدم ترحيبه بالتعليمات الصادرة عن منظمة شؤون الضرائب بخصوص ضرورة إصدار فواتير إلكترونية لتجار الذهب في “منصة دافعي الضرائب”.

ووصف نادر بذر أفشان، في حديث لإيسنا، إخطار شؤون الضرائب بـ “الغامض”، وقال: بائعو الذهب قلقلون من أنه بعد تسجيل معلومات كل عملية شراء في تلك المنصة، فإنه سيفرض عليهم ضرائب، ويتساءلون عن الحالة الأمنية لهذه المنصة في حال قاموا بإدراج معلومات معاملات الذهب وغيره؟

وكثرت التقارير في السنوات الأخيرة حول محاولات اختراق المنصات الحكومية المختلفة في إيران وتسريب معلومات مواطني البلاد بل والقيام في حالات كثير ببيع هذه المعلومات لجهات أجنبية.

وقال رئيس اتحاد الذهب والمجوهرات في طهران إن هذه التعليمات خلقت مخاوف لدى الناس ومشتري الذهب، وأضاف: يشعر الناس بالقلق من أنه عندما يشترون الذهب ويدرجون رمزهم الوطني، هل سيواجهون مشاكل ضريبية أو مشاكل أخرى في المستقبل أم لا؟

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام إيرانية إن مسؤولين في شؤون الضرائب أكدوا أن هذا الإجراء يهدف إلى “خلق مزيد من الشفافية في معاملات الذهب”.

وسبق لمنظمة شؤون الضرائب الإيرانية أن أعلنت الأسبوع الماضي إلزام أربع جهات نقابية، بما فيها تجار الذهب، بإصدار فواتير إلكترونية عبر منصة دافعي الضرائب اعتبارًا من 22 من ديسبمر الجاري.

وقالت هذه المنظمة إنه لن يتم فرض أي ضريبة جديدة على بائعي ومشتري الذهب، بل يأتي هذا القرار فقط لاستكمال “عملية جمع المعلومات من بعض النقابات والشركات”.

لكن يبدو أن الزيادة الحادة في تحصيل الضرائب الحكومية في موازنة العام المقبل، والتي زادت حصتها من إجمالي الموازنة إلى أكثر من 50%، أثارت المخاوف بين المشترين والبائعين.

وكشف بذر أفشان أن قرارات إدارة الضرائب تسببت في “تراجع” الناس عن شراء العملات المعدنية والذهب وتسببت في “ركود حاد” في سوق الذهب، وبحسب قوله، فإن “أضرارها أكبر مما كانت عليه في فترة كورونا عندما أغلقنا لعدة أشهر”.

وأضرب تجار الذهب في مدن مختلفة في إيران في عامي 2016 و2018 احتجاجًا على قوانين الضرائب وفي مقدمتها إضافة ضريبة القيمة المضافة إلى معاملات الذهب.