إيران في صدد فرض ضرائب ورسوم على بيع تذاكر الطيران المحلية والأجنبية

ميدل ايست نيوز: شدد نائب رئيس منظمة الطيران المدني في إيران خلال رسالة إلى شركات الطيران المحلية والأجنبية ومكاتب خدمات السفر الجوي في البلاد على ضرورة تحصيل الضرائب والرسوم من بيع تذاكر الطيران.

وقال حسن خوشخو، الأحد، في هذه الرسالة، إنه عند إصدار وبيع التذاكر لجميع الرحلات الداخلية والدولية، يتوجب على الجهات العاملة تحصيل الضرائب ورسوم المبيعات “وفقا لقانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2021 واللوائح الأخرى”.

ولم تذكر هذه الرسالة حجم الضرائب والرسوم المفروضة على شراء التذاكر، لكن وسائل إعلام إيرانية تحدثت في وقت سابق عن قرار الحكومة بفرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 9% لتذاكر الطيران.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض ضرائب على تذاكر السفر الجوي في إيران، حيث أن الحكومة كانت تتقاضى في السابق من بيع تذاكر الطيران ما نسبته 6% من رسوم البلدية وسبعة آلاف تومان من رسوم المطار إلى جانب ألف تومان من رسوم مراقبة سلامة الركاب.

وفي أواخر نوفمبر، صدرت موافقة من قبل البرلمان الإيراني لوزارة الطرق والتنمية الحضرية بتلقي 10 يورو من كل راكب رحلة أجنبية وإيداعها “في الحساب المختص” في الأمانة العامة، الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة النطاق من قبل الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ أيام قليلة، قال فتح الله توسلي، عضو البرلمان، إن مشروع قانون تحصيل رسوم اليورو من المسافرين قد تم إرساله إلى مجلس صيانة الدستور للمراجعة.

وفي السنوات الأخيرة، قامت الجمهورية الإسلامية بزيادة رسوم الريال بشكل كبير على المسافرين الذين يغادرون البلاد.

وتواصل الحكومة الإيرانية زيادة الإيرادات الضريبية لتعويض عجز الموازنة الناجم عن عدم تحقق إيرادات تصدير النفط.

وكشف محمد هادي سبحانيان، رئيس منظممة شؤون الضرائب في إيران، الأحد، أنه تم تحصيل أكثر من 631 تريليون تومان من عائدات الضرائب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

يأتي هذا في وقت لم يتحقق خلال هذه الفترة سوى نصف إيرادات النفط في الموازنة البالغة 200 تريليون تومان.

وفي مشروع قانون موازنة العام المقبل، الذي وافق البرلمان على عموميته مؤخراً، قامت الحكومة بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 50% مقارنة بالعام الحالي لتصل إلى 1120 مليار تومان، وهو ما يعادل أكثر من ضعف الإيرادات المتوقعة لإجمالي إيرادات مبيعات الحكومة المحلية والخارجية من النفط والغاز في العام المقبل.

وعلى الرغم من هذه القفزة في زيادة الضرائب، توقع مركز الدراسات التابع للبرلمان أن مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة سيشهد عجزًا في الميزانية يتراوح بين 400 و1000 تريليون تومان.