تضارب في إحصاءات النمو الاقتصادي الإيراني بين البنك المركزي ومركز الإحصاء يثير الاستفهام

ميدل ايست نيوز: لم تتفق الجهتان الرسميتان المسؤولتان عن إصدار الإحصاءات الاقتصادية في إيران على وجهة نظر واحدة حول معدل نمو الاقتصاد الإيراني، بل تعتقد إحداهما أن الأخرى تقلل من شأن اقتصاد إيران، وترى الأخرى أن إحصاءات الجهة الأولى مبالغ فيها.

وفي مطلع نوفمبر الفائت، أعلن “مركز الإحصاء” أن الاقتصاد الإيراني نما بنسبة 7.1% هذا الصيف مقارنة بصيف العام الماضي. ليأتي “البنك المركزي” ويقول هذا الأسبوع إن معدل النمو الاقتصادي هذا الصيف بلغ 3.6 بالمئة، وهو ما يقرب من نصف الرقم الذي أعلنه مركز الإحصاء.

لكن الاختلاف الرئيسي بين إحصاءات هاتين الجهتين لا يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، بل بالحجم الإجمالي لاقتصاد إيران، وهو ما اشتد للغاية في السنوات الأخيرة.

على سبيل المثال، قدر مركز الإحصاء الناتج المحلي الإجمالي لإيران هذا الصيف بنحو 4 تريليون و803 مليار تومان، وهو ما يزيد بمقدار 986 مليار تومان (25.8%) عن ما أعلنه البنك المركزي.

بعبارة أخرى، يرى البنك المركزي أن مركز الإحصاء قد بالغ في تقدير متوسط كمية السلع والخدمات التي أنتجها كل إيراني صيف هذا العام بواقع 12 مليون تومان.

في المجمل، خمس سنوات (20 فصلاً) ومركز الإحصاء يقدر الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بأكثر من 20٪ مما يقدمه البنك المركزي من تقديرات.

ليس بالمهمة السهلة تحديد أرقام الجهة الأكثر دقة في هذه الإحصاءات. لكن هذا المستوى الكبير من الاختلاف يظهر أن واحدة على الأقل من هاتين المؤسستين لديها صورة خاطئة عن حالة الاقتصاد الإيراني.

ويحسب معدل النمو الاقتصادي على أساس زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، ولهذا فإنه يخضع جزئياً لتقدير كل مؤسسة بناء على مستوى التضخم.

وعلى الرغم من مرور خمس سنوات منذ أن قام مركز الإحصاء المرجعي الرسمي بحساب وإعلان معدل التضخم، إلا أن البنك المركزي يواصل مراجعة وحساب هذا المؤشر.

وفي ربيع هذا العام، بات من الواضح كيف أصبحت إحصاءات البنك المركزي لمعدل التضخم أعلى بأكثر من ست نقاط مئوية من الرقم الذي أعلنه مركز الإحصاء.

ما هو الناتج المحلي الإجمالي وما علاقته بدخل الناس؟

يبين الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة حجم وكبر اقتصادها ويمكن قياسه بثلاث طرق مختلفة.

الطريقة الأولى هي قياس قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في بلد ما في فترة زمنية معينة، ويشار إليها أيضًا باسم “الناتج المحلي الإجمالي”.

الطريقة الثانية لحساب الناتج المحلي الإجمالي هي جمع المبالغ المالية التي أنفقتها جميع الجهات الاقتصادية الفاعلة، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والشعب، في فترة زمنية معينة.

أما الثالثة – وهي الطريقة الأكثر شيوعا لحساب الناتج المحلي الإجمالي – هي جمع دخل جميع الكيانات الطبيعية والاعتبارية. يتم عبر هذه الطريقة جمع رواتب الأفراد، وأرباح الشركات، وصافي الميزان التجاري (قيمة الصادرات مطروحًا منها الواردات) والضرائب المحصلة من الاستهلاك لحساب “إجمالي الدخل المحلي”.

وكما هو معروف، يكاد يكون من المستحيل قياس هذا المؤشر بشكل دقيق وسريع نسبيا، وتحاول المؤسسات المعنية تقدير الناتج المحلي الإجمالي من خلال إجراء سلسلة من المسوحات للأشخاص والشركات وجمع البيانات من مصادر مختلفة.

على أية حال، فإن “الناتج المحلي الإجمالي” ليس المؤشر الوحيد بالنسبة للاقتصاديين، لأنه يمثل أيضا الظروف المعيشية لمواطني الدولة.

ومن خلال طرح مبلغ “رأس المال الثابت” من الناتج المحلي الإجمالي ثم تقسيم هذا الرقم على عدد سكان بلد ما، نصل إلى “صافي الدخل القومي للفرد” والذي، كما يوحي اسمه، يعني تقدير لمتوسط ​​الدخل القومي لدخل كل فرد في الدولة.

ولهذا السبب فإن الاختلاف الكبير في تقدير الناتج المحلي الإجمالي من قبل المؤسسات المختلفة يمكن أن يعطي السياسيين وصناع السياسة صورة خاطئة عن المستوى العام لدخل الناس.

(سعر الدولار في إيران: حدود 50.000 تومان)

إقرأ أكثر

تضارب في تقارير التضخم في إيران بين مراكز الأبحاث والإحصاء في البلاد