أرقام مريبة… واردات الذهب المليارية إلى إيران تثير التساؤل حول مصدرها

ميدل ايست نيوز: بينما تشهد إيران قفزات في وارادت الذهب وصلت إلى 1.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الماضية، زادت التكهنات بشأن التهريب العكسي للذهب للوفاء بالتزامات النقد الأجنبي.

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها الجمارك الإيرانية بخصوص استيراد سبائك الذهب، دخل إلى البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية نحو 19 طن من السبائك الذهبية بقيمة تجاوزت 1.2 مليار دولار، في حين بلغت قيمة واردات هذه السلعة في نفس الفترة من العام الماضي نحو 44 مليون دولار، وهو ما يشير إلى ارتفاع مريب وغير طبيعي.

وقالت تسنيم إن المركزي الإيراني قدم في فبراير من عام 2022 عدة تسهيلات لاستيراد الذهب إلى البلاد.

وبموجب قرار هذا البنك، تم إلغاء شرط فتح الاعتماد المستندي لاستيراد الذهب، وبات يمكن للمستوردين استيراد الذهب بالاستفادة من كافة طرق ووسائل الدفع.

هذا، وشهدت إيران في الأشهر الأخيرة زيادة مريبة في واردات الذهب، ففي 13 ديسمبر المنصرم ذهبت تسنيم للتحري في كواليس ضبط شحنة كبيرة من الذهب المهرب في معابر خروج البلاد، لتثير تباعا مخالفة إخراج الذهب بطريقة غير مشروعة وإعادته إلى البلاد للوفاء بالتزام النقد الأجنبي للتصدير.

وبموجب التعديل الأخيرة لتوجيهات استيرراد الذهب بتاريخ 28 ديسمبر 2023، يبدو أنه قد تم بالفعل تهريب جزء من هذا الذهب المستورد إلى خارج البلاد للوفاء بالتزامات المصدرين بالنقد الأجنبي.

تجدر الإشارة إلى أن المُصدر بدلاً من استيفاء التزام النقد الأجنبي بسعر الصرف الرسمي للبلاد وعرض العملات من صادراته في مركز الصرف الأجنبي التابع للبنك المركزي، ربما أعاد جزءاً من الذهب المهرب إلى الخارج وباعه عملياً بسعر الصرف غير الرسمي (50 ألف تومان).

وأثارت وكالة تسنيم في تقريرها استفسارا حول خلفية الأفراد أو الشركات الذين قاموا بتسوية التزاماتهم من النقد الأجنبي باللجوء إلى هذا الإجراء بعد تعميم البنك المركزي والتسهيلات التي قدمها للمستوردين؟

وأضافت هذه الوكالة أن السؤال الأهم هو أين المليار و200 مليون دولار من الذهب المستورد وفي يد من هي؟

واختتمت تسنيم قائلة: تأتي هذه الأنباء فيما تتناقل وسائل إعلام محلية تقارير عن أنشطة لشبكات تأجير سبائك الذهب بهدف تصفية التزام عملة التصدير، وهو ما ينبغي توضيحه أيضا في هذا الصدد.

وطالبت البنك المركزي التحقق من إحصاءات جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين قاموا بتسوية التزاماتهم من النقد الأجنبي منذ بداية العام باللجوء إلى هذا الإجراء.