إيران تستأنف التفاعل مع مجموعة العمل المالي

ميدل ايست نيوز: أثيرت أنباء بالأمس حول رسالة وجهتها إيران إلى مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتي يمكن أن تكون حجر الزاوية في استعادة علاقات إيران مع هذه المنظمة الدولية.

ووجه وزير الاقتصاد الإيراني رسالة إلى مجموعة العمل المالي طالب فيها بإزالة اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التوصية رقم  7 وغيرها من الوثائق ذات الصلة بهذه المؤسسة بقرار مجلس الأمن رقم 2231.

والبند السابع لمجموعة العمل المالي حول “العقوبات” الهادفة والمتعلقة بحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، هو أن تطلب من الدول اتخاذ الإجراءات المذكورة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مثل تجميد أموال وأصول تابعة لأشخاص معينين، دون تأخير.

وأنهى القرار رقم 2231 لمجلس الأمن الصادر في عام 2015، تماشياً مع إحياء خطة العمل المشترك الشاملة، تنفيذ قرارات الأمم المتحدة السابقة بشأن إيران، لكنه أدى الى إجراءات تقييدية مثل تطبيق عقوبات مالية مستهدفة.

وبعد اقتراح المركزي الإيراني وموافقة المجلس الأعلى لمكافحة ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم تقديم الطلب لمجموعة العمل المالي.

ومما لا شك فيه، أن الخروج من التوصية 7 يمكن أن يطمس مخاطر سمعة البلاد في هذه الساحة إلى حد ما ويصبح أيضًا حجر الزاوية المحتمل لتفاعل إيران مع مجموعة العمل المالي.

تجدر الإشارة إلى أن القيود المتعلقة بالبند 7 من مجموعة العمل المالي لا تتعلق بقيود القائمة السوداء لفاتف، ولكن هذا التعديل بدوره يمكن أن يخلق فرصا لإيران للتفاعل أكثر مع هذه المنظمة.

ربما لن يكون لإزالة قيود التوصية 7 لمجموعة العمل المالي تأثير مباشر ومفيد على المؤسسات الصغيرة والبنوك، ومع ذلك، فإن الحد من مخاطر الاقتصاد الإيراني على نطاق عالمي يمكن أن يكون مفيدًا لجميع الجهات الاقتصادية الفاعلة الموجودة في البلاد.

وسبق أن أعلنت مجموعة العمل المالي خلال بيان أنها ستبقي طهران في القائمة السوداء، إلى جانب كوريا الشمالية وميانمار. وما تداولته بعض وسائل الإعلام حيال “وضع” إيران في قائمة هذه المنظمة السوداء هو سوء فهم على ما يبدو، نظراً لحقيقة أنه منذ فبراير 2020، وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، خرجت إيران قبلها من حالة التعليق وعادت إلى القائمة السوداء مرة أخرى.

ويتجسد عمل هذه المنظمة المعنية بالإجراءات المالية بمراقبة قائمة من البلدان التي تدعي أنها تشكل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضر باستقرار النظام المالي العالمي، وتعد إيران وكوريا الشمالية في مقدمة هذه الدول.

وأكد بعض الناشطين الاقتصاديين أن بقاء إيران ضمن ما يسمى بالقائمة السوداء سيزيد من تكلفة التبادل المالي مع الدول الأخرى. ورغم أن هذه القضية لم يتم حلها بعد، إلا أن انسحاب إيران من التوصية السابعة لهذه المجموعة يمكن اعتباره فأل خير وخطوة إيجابية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في إيران.