خلافات الحزبين الكرديين تمدد الفراغ الدستوري في إقليم كردستان العراق

ميدل ايست نيوز: عادت أزمة انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق إلى الواجهة مجدداً بعدما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استكمال جميع الإجراءات الفنية واللوجستية لإجرائها، إلا أن الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي والوطني) ما زالت تقف حائلاً دون الاتفاق على موعد محدد ليدلي الناخبون بأصواتهم في صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان، وهو ما يمدد فترة الفراغ الدستوري التي يعيشها الإقليم منذ عامين.

ويقول مسؤول الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل، خلال حديث لموقع “العالم الجديد“، إن “المفوضية جاهزة من كل النواحي الفنية واللوجستية لإجراء انتخابات إقليم كردستان وكانت لنا اجتماعات عدة مع المسؤولين في الإقليم إضافة إلى القوى السياسية هناك”.

ويضيف جميل، أن “سبب طلبنا بتأجيل موعد إجراء انتخابات كردستان هو لعدم استكمال بعض الإجراءات القانونية، إذ أن هناك طعوناً وشكاوى على قانون الانتخابات بالإقليم لم يتم حسمها حتى الآن من قبل المحكمة الاتحادية، لهذا طلبنا التأجيل إلى موعد آخر”.

ويتابع أن “موعد انتخابات إقليم كردستان سيتم تحديده بعدما تحسم المحكمة الاتحادية الطعون والشكاوى، وسيتم تحديد بالموعد بالتنسيق مع حكومة الإقليم والأطراف السياسية هناك، والمفوضية جاهزة لإتمام هذه المهمة وفق ما مخطط له سابقاً”.

وكان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قد أصدر أمراً في 24 شباط فبراير 2022، يقضي بتحديد الأول من تشرين الأول أكتوبر من العام 2023، موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان.

لكن المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان، دلشاد شهاب، أعلن في آذار مارس 2023، أن رئاسة الإقليم، حددت يوم 18 من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2023، موعداً لإجراء انتخابات برلمان كردستان، أي تمديد موعد الانتخابات شهراً واحداً.

غير أن المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في 20 أيار مايو 2023، قراراً بعدم دستورية تمديد عمر برلمان الإقليم، بناء على الدعوى المقامة أمامها بهذا الشأن، ونص القرار: الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور.. استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان يتعارض مع أحكام الدستور، لافتاً إلى اعتبار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستورياً.

من جهته، يشير القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إلى أنه “بعد طلب المفوضية تأجيل انتخابات إقليم كردستان أصبح لا يمكن إجراءها، ونعتقد أن تأجيلها سيكون من أربعة إلى ستة أشهر، وهذا ما سيتم الاتفاق عليه ما بين حكومة الإقليم ومفوضية الانتخابات والقوى السياسية”.

ويضيف كريم، “نعتقد أن أسباب تأجيل الانتخابات سياسية بسبب وجود طعون بقضية الكوتا من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، فهناك الكثير من الأطراف السياسية تخشى هذه الانتخابات لمنع خسران بعض نفوذها في الإقليم، ولهذا هي تعمل على إيجاد أعذار وحجج لتأجيل الانتخابات في كل مرة”.

ويؤكد أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني مصرّ على إجراء الانتخابات بأقرب وقت وسيعمل على ذلك، ولن نسمح بأي تأجيل جديد، وسيتم حسم هذا الأمر وتؤجل الانتخابات بشكل رسمي ويحدد لها موعد آخر، خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أننا ننتظر حسم الشكاوى والطعون من قبل المحكمة الاتحادية، التي يفترض حسمها خلال هذه الأيام”.

ومنذ عامين، دخل الإقليم بفراغ دستوري، نظراً لعدم إجرائه الانتخابات النيابية فيه، نتيجة للخلافات بين الأحزاب الكردية.

وخلال العام الماضي، بدأت حلحلة الخلافات، بضغط دولي، وبتدخل من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وعقدت اجتماعات بين قادة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.

ومن أبرز المشاكل بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، حول انتخابات الإقليم، هي إصرار الاتحاد الوطني على تعديل قانون الانتخابات، فيما يرفض الحزب الديمقراطي هذا الطرح، ويصف دوافع الاتحاد الوطني بأنها “حجج واهية” لتأجيل إجراء الانتخابات.

إلى ذلك، يلفت القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، خلال حديثه لـ”العالم الجديد”، إلى أن “هناك ملاحظات وتحفظ على فقرات عديدة في قانون الانتخابات بالإقليم، ولهذا تم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية، ولا يمكن إجراء أي انتخابات في ظل قانون مطعون به، ولهذا يجب حسم الطعون قبل إجراء أي عملية انتخابية”.

ويشير السورجي، إلى أن “الاتحاد الوطني الكردستاني، ليس مع تأجيل الانتخابات لأي هدف سياسي أو حزبي، بل هو مع إجراء انتخابات عادلة ونزيهة، لذ العملية الانتخابية يجب أن تكون وفق قانون انتخابي عليه إجماع سياسي وشعبي، وليس قانون مشرع لصالح جهة سياسية على حساب باقي الأطراف”.

ويؤكد أن “تحديد موعد جديد للانتخابات في الإقليم سيكون من مهام المفوضية لكن المفوضية تنتظر حالياً حسم الشكاوى حتى تعرف كيف تجري العملية الانتخابية، ونحن مع الإسراع بإجراء هذه العملية ونحن واثقون من عدالة القضاء وكذلك سلامة أي عملية انتخابية تجري من قبل المفوضية الاتحادية في بغداد”.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دوراً كبيراً في حلّ الخلافات بين الحزبين في الإقليم، وذلك عبر زيارة مسؤولين أمريكان لأربيل والسليمانية، وأبرزهم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، ومبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون البنية التحتية العالمية آموس هوكستاين، وضغطهم باتجاه حل الخلافات وإجراء انتخابات برلمان الإقليم بأسرع وقت.

وأجريت آخر انتخابات لبرلمان كردستان الدورة الخامسة عام 2018، أي بعد عام من استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم ولم يتم الاعتراف به قانونياً.

وقد شارك في انتخابات 2018 نحو 3 ملايين ناخب، لانتخاب 111 نائبا من بين 673 مرشحاً ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً في حينها.