الاستهلاك المحلي يمنع إيران من تنمية صادراتها من الأحجار

ميدل ايست نيوز: على الرغم من أن صناعة الحجر في إيران تتمتع بميزة استثنائية جعلتها تتصدر التصنيفات العالمية، إلا أنها لم تحصل على المكانة المتوقعة في قائمة الصادرات بل تعاني من أوضاع غير مواتية واكتفت بحصة لا تتجاوز الواحد في المئة من الصادرات الإيرانية.

وفيما يقرع مسؤولو البلاد الطبول بوجود ما لا يقل عن 2000 نوع من الأحجار في ربوع إيران، رأى الخبراء أنه يجب في البداية تسليط الضوء والتحقق من إجراءات الحكومة التي اتخذتها في مناجم الأحجار الإيرانية والأرضية التي وفرتها لتنمية هذه الصناعة قبل الحديث عن عددها وتنوعها.

يذكر أن تركيا كان خطفت المبادرة من إيران وتوجه قدراتها منذ سنوات على صادرات الأحجار، حيث خصصت أكثر من 11 مليون طن للصادرات من أصل 12 مليون طن، على عكس إيران التي تخلف كثيرا في هذا القطاع.

وفي مقابلة مع موقع جهان صنعت نيوز، قال سيامك حاج سيد جوادي، الخبير والمحلل المختص في الأسواق العالمي: ذكرت عدة مرات أن حصة إيران في الأسواق العالمية قليلة. واليوم سأتحدث عن تركيا، فقد بلغت قدرتها الإنتاجية من الأحجار 12 مليون طن وقد خصصت 11 منها للتصدير.

وأضاف: يحاول الأتراك الوصول إلى هذا المستوى منذ 30 عاما وقد وصلوا له اليوم لدرجة أنهم يصدرون نصفه على شكل كتل ويعالجون النصف الآخر، وتبلغ عائداتهم أكثر من 2.2 مليار دولار. وقد ساهم الطلب المنخفض في السوق المحلي التركي على نجاح الصادرات لهذه الدرجة.

وواصل جوادي: يختلف الوضع تماما في إيران. حيث يتم استهلاك حوالي 90% من الإنتاج في القطاع المحلي، ويتبقى 10% فقط للتصدير. وعلى الرغم من أن ذروة إنتاجنا كانت 13 مليون طن، إلا أننا وصلنا الآن إلى 8.5 مليون طن. وبالإضافة إلى المشاكل التي أوصلتنا إلى هذه القدرة، فإن استهلاك البلاد لـ 50 مليون متر مربع من الحجر سنويا، لن يساعدنا في تنمية الصادرات.

وذكر محلل الأسواق العالمي: تبلغ الطاقة الإنتاجية الاسمية للتراخيص التعدينية الصادرة عن الدولة نحو 30 مليون طن، لكننا لا نتجاوز اليوم عتبة 8 ملايين طن. وبهذه الطريقة، إذا أردنا حل مشكلة التصدير، فيجب علينا أولاً حل مشكلة الإنتاج. وإذا أردنا أن نصل إلى صادرات مليارية، فيجب أن يزيد إنتاج البلاد بنفس المقدار.

وتابع في ذات السياق: إذا أردنا دخول سوق بحجم تركيا، فيجب على الأقل أن يكون لدينا 10 ملايين طن من الإنتاج الإضافي لسوق التصدير. لذا، يجب نزيد من اهتمامنا بمناجم البلاد، ولحسن الحظ لدينا القدرة على إضافة 10 ملايين طن لنتمكن من إنتاج 8 ملايين طن للسوق المحلية وأضعاف ذلك لأسواق التصدير.