تجارة من طرف واحد… التجارة الإيرانية مع دول العالم تعاني من خلل في التوازن
تشير الإحصاءات إلى أن التبادل التجاري الإيراني مع 31 دولة مستهدفة تجاريا يواجه مشاكل في عدم الاتساق والتوازن.
ميدل ايست نيوز: تشير الإحصاءات إلى أن التبادل التجاري الإيراني مع 31 دولة مستهدفة تجاريا يواجه مشاكل في عدم الاتساق والتوازن، بحيث تبلغ قيمة صادرات إيران إلى نصف الدول المستهدفة “5 أضعاف أو أكثر” قيمة الواردات من هذه الدول.
وقالت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، إنه بالنظر إلى أن إيران تواجه صعوبات كثيرة في التحويلات المالية بسبب العقوبات، فمن الأفضل اختيار شركاء يمكنها استيراد المنتجات التي تحتاجها البلاد منهم مقابل تصدير البضائع. بهذه الطريقة يتم ضمان استقرار التجارة بين هذه الدول وإيران، إلى جانب التبادل الذي يقلل مشاكل التبادلات المالية.
وتظهر إحصاءات التجارة الإيرانية لعام 2023 أن تجارة إيران مع الدول الأخرى تحولت إلى طريق ذو اتجاه واحد، وتتم التبادلات التجارية الإيرانية مع الدول المستهدفة بشكل أساسي بحيث لا يوجد تناسب بين صادرات إيران ووارداتها.
صادرات بلا واردات
وبحسب الإحصائيات التجارية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الإيراني الحالي، فقد تم احتساب قيمة صادرات إيران إلى الدول المستهدفة بمبلغ 30 مليار و380 مليون دولار، أي ما يعادل 94.2% من إجمالي قيمة صادرات إيران في الأشهر المذكورة. في حين بلغت واردات إيران من هذه الدول 34 مليار و690 مليون دولار، أي ما يعادل 82.3% من إجمالي قيمة الواردات، لذا فإن التحقق من إحصاءات التجارة مع الدول المستهدفة يمكن أن يقدم صورة أكثر وضوحا.
في المجمل، واستناداً إلى مؤشر نسبة التصدير إلى الاستيراد، ينقسم الشركاء التجاريون لإيران إلى مجموعتين عامتين؛ مجموعة الأقلية التي تقترب نسبتها من الواحد والمجموعة الثانية التي لا يوجد فيها تناسب بين صادرات إيران ووارداتها من هذه الدول.
المجموعة الأولى، التي تتمتع معها إيران بتجارة متناسبة نسبياً، تضم ما مجموعه 6 دول. وتشمل هذه الدول عمان والهند ولبنان وقطر وتركيا والصين. وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري (الذي ينتهي في 20 مارس 2024)، صدرت إيران بضائع إلى عمان بقيمة 858 مليون دولار وفي المقابل استوردت من هذا البلد ما قيمته 616 مليون دولار. وفي الواقع فإن نسبة التصدير إلى الاستيراد في التبادل مع عمان هي 1.4. كما صدرت إيران خلال الفترة المذكورة إلى الهند مليار و466 مليون دولار، واستوردت بقيمة مليار و244 مليون دولار. وهنا أيضاً تبلغ صادرات إيران 1.2 ضعف وارداتها من الهند.
وفيما يتعلق بالصين وتركيا، فرغم أن إيران سجلت ميزانا تجاريا سلبيا قدره 3 مليارات و30 مليون دولار و1 مليار و405 ملايين دولار على التوالي، إلا أنه بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، كانت نسبة الصادرات إلى الواردات تتناسب نسبيا مع هاتين الدولتين. وتعادل هذه النسبة 0.68 بالنسبة لتركيا و0.75 بالنسبة للصين. وكما هو معروف، تتمتع إيران بتجارة مستقرة مع هذه الدول بسبب الميزان التجاري المتوازن.
وعلى عكس الدول المذكورة، فإن علاقة إيران التجارية مع بقية الدول المستهدفة ليست متناسبة. ويعد العراق الوجهة الثانية لصادرات إيران هذا العام. وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، صدرت إيران بضائع إلى هذا البلد بقيمة 6 مليارات و22 مليون دولار، فيما لم تستورد من العراق سوى 344 مليون دولار. وفي الواقع، تبلغ صادرات إيران إلى العراق 17.5 ضعف وارداتها من هذا البلد. ويلاحظ هذا الوضع أيضا في العلاقات التجارية مع أفغانستان، فهي سابع أهم وجهة تصدير لإيران.
وبالإضافة إلى القائمة الطويلة من الدول التي تبلغ قيمة صادرات إيران إليها أضعاف وارداتها، هناك دول قيمة وارداتها أعلى بكثير من قيمة صادرات إيران. على سبيل المثال، في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، كانت واردات إيران من الإمارات أكثر من 3.1 أضعاف صادراتها إلى هذا البلد، الأمر الذي تسبب في تسجيل إيران أعلى عجز تجاري بين الدول المستهدفة مع الإمارات. وهو رقم يعادل سالب 8 مليارات و884 مليون دولار.
والبرازيل بلد آخر لا تتناسب فيه صادرات إيران مع وارداتها. وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، استوردت إيران بضائع من هذا البلد بقيمة 240 مليون دولار، وصدرت بضائع بقيمة 2 مليون دولار فقط إلى هذا البلد، مما يشير إلى رصيد سلبي قدره 238 مليون دولار في العلاقة التجارية مع هذا البلد.
كما أن واردات إيران من سنغافورة تبلغ 5 أضعاف الصادرات إلى هذا البلد وواردات إيران من ماليزيا تبلغ 2.8 أضعاف الصادرات إلى هذا البلد. وفي العلاقة التجارية مع روسيا، تبلغ واردات إيران 1.8 ضعف صادراتها إلى هذا البلد.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، استوردت إيران من روسيا ما قيمته مليار و140 مليون دولار، وصدرت إلى هذا البلد ما قيمته 616 مليون دولار، وهو ما يظهر عجزا تجاريا قدره 524 مليون دولار.
تظهر هذه الإحصائيات تهديدًا محتملاً لهيكل التجارة. فعندما تكون التبادلات التجارية في اتجاه واحد ولا تنشأ مصالح مشتركة بين الأطراف التجارية، فمن الممكن دائمًا للشركاء التجاريين تغيير مصادر وارداتهم أو وجهات تصديرهم. في المقابل، إذا كانت قيمة التصدير والاستيراد في التجارة مع دولة ما متقاربة، فإن البلدين يشكلان علاقة تجارية طويلة الأمد بسبب اعتمادهما على بعضهما البعض.
إقرأ أكثر
