بتبادلات مالية مرتفعة.. إحصاءات مثيرة للجدل لعدد الشركات شبه الحكومية في إيران

ميدل ايست نيوز: كشف المدير العام لمحكمة التدقيق العليا الإيرانية، علاء الدين أزوجي، اليوم الأحد، عن وجود ثلاثة آلاف و255 شركة حكومية وشبه حكومية في البلاد.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، بأن أزوجي قال: العدد الدقيق للشركات المملوكة للدولة ومؤسسات التأمين والبنوك المملوكة للدولة في ملحق موازنة 2023 هو 341، لكن إذا أضفنا عدد الشركات الخاضعة لرقابة وإدارة الحكومة، وكذلك الشركات التابعة للمؤسسات العامة غير الحكومية، يصل إجمالي عدد الشركات إلى 3255 شركة.

وأضاف: يبلغ عدد الشركات شبه الحكومية، والتي ليست حكومية بطبيعتها، ولكنها خاضعة لسيطرة الحكومة والتي تتولى عمليات الفصل والتعيين والإدارة فيها، يبلغ 2 ألف و116 شركة.

وشدد المدير العام لمحكمة التدقيق العليا الإيرانية على أهمية الشركات شبه الحكومية، لما تمتلكه من تبادلات مالية مرتفعة، مؤكداً ضرورة إعداد ونشر قوائمها المالية وتدقيقها.

وواصل أزوجي قوله: وخضع شركات الدولة لإشراف الأجهزة الرقابية، لكن الشركات شبه الحكومية بعيدة كل البعد عن عملية الرقابة نظرا لطبيعتها القانونية غير الحكومية، ولا تتم مراجعة ميزانياتها في البرلمان.

وبموجب قانون موازنة 2023، فإن جميع الشركات التي تزيد حصة الحكومة فيها عن 50%، وكذلك الشركات التي تسيطر عليها الحكومة في 2023، تخضع لرقابة محكمة التدقيق العليا الإيرانية وملزمة بنشر القوائم والكشوفات المالية بشكل سنوي في منصة كدال.

ووفقا لما ذكره وزير الاقتصاد الإيراني، خلال زيارة مقر رئاسة الجمهورية لهذه الوزارة، فقد تم نشر 1000 بيان مالي لعام 2022 حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى 2000 بنهاية العام.

إقرأ أكثر

ظاهرة الشركات شبه الحكومية معضلة جديدة في الاقتصاد الإيراني