مركز دراسات البرلمان الإيراني يستعرض العوامل التي تسبب عجزا في الغاز خلال الشتاء

ميدل ايست نيوز: بلغ متوسط العجز بين إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في إيران خلال شتاء 2022 نحو 227 مليون متر مكعب يوميا ووصل إلى 315 مليون متر مكعب في أبرد أشهر ذلك العام (أي فبراير). يأتي هذا وسط تحذيرات من تعرض إمدادات الطاقة في البلاد لتحديات خطيرة للغاية في حال استمر اتجاه العجز على هذا المنوال.

وبلغ استهلاك إيران من الغاز في عام 2022 نحو 241 مليار متر مكعب. وبلغ متوسط ​​استهلاك الغاز في الأشهر الثمانية الدافئة من نفس العام نحو 597 مليون متر مكعب يوميا والباردة ما يقرب من 782 مليون متر مكعب. رغم ذلك، واجهت مختلف القطاعات الاستهلاكية في السنوات الأخيرة قيودًا على إمدادات الغاز بسبب محدودية القدرة الإنتاجية وزيادة الاستهلاك.

على أي حال، إن استمرار الاتجاه الحالي لاستهلاك الغاز في إيران، خاصة في الأشهر الباردة من العام، سيزيد بشكل كبير من تحدي الميزان السلبي للغاز ولن يواجه فقط مشاكل على المدى القصير في تلبية احتياجات القطاع المنزلي والوفاء في التزامات تصدير الغاز إلى الدول المجاورة، بل سيخلق تحديات غير مسبوقة لتعويض العجز الغازي، خاصة في المواسم الباردة من العام.

ما سبق هو مقدمة شرع بها مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني في تقرير له والذي اعتبر أن حدوث العجز في الغاز يعود لثلاثة عوامل رئيسية: “اعتماد البلاد الكبير على الغاز الطبيعي”، و”نمو الاستهلاك دون المستوى الأمثل وعدم الاهتمام بتحسين الطاقة” و”القيود في زيادة الطاقة الإنتاجية”. لذلك، يقول الذراع البحثي للبرلمان إن العبث بتعريفة أسعار الغاز من أجل مواجهة هذا الوضع لن يكون الحل المناسب، بل يجب اللجوء إلى مجموعة من الحلول المختلفة.

وبعد التوسع الذي طرأ على حقل بارس الجنوبي وزيادة معدل الإنتاج فيه، فقد تم دفع سياسة البلاد نحو الاستخدام الأقصى واعتماد جميع القطاعات على حامل الطاقة هذا، بحيث باتت 80% من محفظة الطاقة حالياً في القطاع المنزلي و61% من القطاع التجاري والخدمات العامة و79% من القطاع الصناعي و13% من قطاع النقل و32% من القطاع الزراعي و55% من الأعلاف البتروكيماوية تعتمد بشكل مباشر على الغاز. وفي الوقت نفسه، فإن اعتماد محطات توليد الكهرباء في البلاد على الغاز الطبيعي مرتفع للغاية، كما تعتمد عليه محفظة إنتاج الكهرباء.

بالإضافة إلى هذا الاعتماد، ولاعتبارات اجتماعية وسياسية، فإن زيادة تعرفة الغاز كانت دائمًا تشكل تحديًا وتفاقم من الاستياء الشعبي. ولذلك، فإن الاستهلاك الأمثل للغاز واستخدام المعدات المستهلكة للطاقة ذات الكفاءة العالية لم تحظ باهتمام بالغ. ولهذا السبب، من الناحية الاقتصادية، لم تكن هناك جاذبية خاصة للمستثمرين للدخول في تنفيذ خطط تحسين استهلاك الطاقة، ما جعل الاستهلاك ينمو بشكل غير منظم.

حتى عام 2019، كان من الممكن حل إدارة العجز الموسمي للغاز إلى حد كبير باستخدام الوقود السائل البديل في قطاع محطات توليد الكهرباء، لكن في السنوات الأخيرة، واجه القطاع الصناعي قيودًا على إمدادات الغاز بسبب محدودية زيادة الطاقة الإنتاجية ونمو الاستهلاك في مختلف القطاعات.

يقول مركز الدراسات إن الحل الرئيسي لحل أزمة العجز الموسمي (خلال فترة ذروة الاستهلاك) للغاز الطبيعي هو تخزين الغاز في خزانات تحت الأرض خلال الأشهر الحارة والاستفادة منه في موسم البرد.

ويبلغ متوسط ​​نسبة تخزين الغاز إلى إجمالي الاستهلاك في العالم 11%، في أمريكا وروسيا وأوروبا يبلغ هذا المؤشر حوالي 20%، أما إيران فلم يتجاوز هذا الرقم عتبة الـ 1.4%.

واقترح مركز الدراسات في نهاية تقريره إلغاء الدعم الحالي في سلسلة الغاز وتخصيص الموارد الناتجة بشكل مباشر وهادف من قبل الحكومة للمستهلك النهائي (القطاع المنزلي، الصناعة).

إقرأ أكثر

إيران.. عجز الغاز يهدد صناعة البتروكيماويات