خطط العراق للاكتفاء الذاتي في المنتجات النفطية كيف ستؤثر على إيران؟

ميدل ايست نيوز: حذر عضو في لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية من المضي على هذا المنوال في قطاع المحروقات، وإلا ستصبح إيران مستوردا للوقود العراقي، قائلا إن إيران بدلاً من أن تكون قادرة على اكتساح سوق صادرات الطاقة في المنطقة وأن تصبح الجهة المحددة للأسعار ستقدم سوقا بقيمة 80 مليون دولار لجارتها العراق.

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام العراقية، فإن العراق يخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع المنتجات النفطية.

وبناء على ذلك، ورغم التأخير النسبي والأوضاع المعقدة في العراق، فإن السلطات في هذا البلد تنفذ العشرات من المشاريع النفطية والمصافي المتخصصة التي يمكن أن تجعله مكتفيا ذاتيا في مجال المنتجات النفطية، وتوفر مليارات الدولارات التي كانت تنفق سنويا لاستيراد هذه المنتجات من البنزين والديزل وغيرها من الدول المجاورة. إلى جانب ذلك، وبعد تلبية احتياجات المواطنين من الكيروسين والغاز المسال والديزل، تخطط للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من البنزين بحلول منتصف عام 2024.

وذكرت التقارير العراقية أن البلاد ستعلن العام المقبل الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات النفطية والمحروقات، وسيتم إغلاق ملف الاستيراد بعد تشغيل العشرات من المصافي المتطورة ذات الطاقة الإنتاجية العالية في معظم محافظات البلاد.

وفي مقابلة مع وكالة إيلنا، قال حميد رضا صالحي، عضو لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية، حول خطط إيران والدول المجاورة في قطاع إنتاج المحروقات وتصديرها: يخطط العراق حاليا لبناء عدة مصافي جديدة. 6 مصافي بطاقة 120 ألف برميل، تتطلب كل منها استثمارات تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار. أبرمت هذه الدولة عقودًا مع العديد من الشركات العالمية الكبرى وتقوم بتطوير مشاريع طموحة.

وأضاف: تمكنت إيران بالمقابل من تحقيق الاكتفاء الذاتي في البنزين بفضل حقل نجم الخليج الفارسي. لكننا نعاني من عجز في البنزين والديزل بسبب عدم تطوير مشاريع جديدة وارتفاع معدل الاستهلاك، والآن نسير في اتجاه استيراد المحروقات أكثر من أي وقت مضى.

وواصل رضا صالحي حديثه: أي دولة لديها استراتيجية في مجال الطاقة وتخطط لكيفية تحديد السعر أو المصدر أو المستورد للمنتج يمكنها أن تحقيق الكثير من النجاح. على سبيل المثال، تقوم البلدان بتطوير وتصميم مشاريع طويلة الأجل وتطوير وتنفيذ البرامج النهائية وفقًا للبرامج الأولية. لكننا في إيران لسوء الحظ واجهنا مشاكل في تحسين الاستهلاك والإنتاج بسبب اقتصاد المتردي، وانخفض دخل الحكومة بسبب انخفاض إنتاج وتصدير النفط، ومشاريع البناء إما لم تكتمل أو أن عملية التنفيذ بطيئة، ناهيك عن عدم سماحنا للقطاع الخاص بالاستثمار.

وقال: انتقل العراق في مشاريعه الجديدة إلى درجة استطاع فيها القطاع الخاص الاستثمار في قطاع المصافي، وبهذه الطريقة يوفر النفط بسعر منخفض لهؤلاء المستثمرين ويشتري المنتج بسعر أعلى، وقام أيضا بتوفير الدعم للمستثمر والإنتاج المحلي، وهو ما منع استيراد المحروقات التي تكون بأسعار فوب في منطقة الخليج، ولكن في إيران ليس لدينا سياسة مناسبة في مجال إنتاج المحروقات، الأمر الذي يفاقم من أزمة العجز في موارد الطاقة وحاملات الوقود.

وأوضح عضو لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية: من أجل تجاوز هذه الظروف، لا بد من تحديد وثيقة وإقرارها في مجلس النواب، وعلينا جميعاً الالتزام بها والسير على نفس الطريق، لتقليص معدل الخطر والمشاكل المختلفة.

وأكمل: لكن في الوقت الذي تحدد فيه الدول الأخرى وأكثر تطورا في السير بهذا الطرق، فإذا بقينا نمضي على هذا المنوال في قطاع المحروقات، إن البلاد توفر سوقا بقيمة 80 مليون لجارتها العراق وبدلاً من أن تكون قادرة على اكتساح سوق صادرات الطاقة في المنطقة وأن تصبح الجهة المحددة للأسعار، سيقل حضورها.

وشدد: يجب علينا التخطيط ودعم واستخدام قوة وقدرة القطاع الخاص في البلاد لتنمية وتطوير الدخل الأجنبي. وسنتمكن حينها من الاستثمار استراتيجياً في نقاط القوة وإفادة الأمن القومي للبلاد من طرفين.