مسؤول إيراني: التجار الإيرانيون يخسرون أسواق العراق لصالح دول أخرى

ميدل ايست نيوز: قال رئيس لجنة الصناعة في غرفة التجارة الإيرانية إن التجار الإيرانيين خسروا السوق العراقي لصالح الشركات التركية والسعودية والأردنية والإماراتية، وذلك لأن أسعار البضائع الإيرانية باتت أعلى بنسبة 20% مقارنة بباقي المنافسين في هذا السوق.

وأشار علي رضا كلاهي صمدي خلال مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، إلى التراجع الحاد في حصة التجار الإيرانيين في سوق الصادرات العراقية باعتباره أحد الأسواق الحدودية الرئيسية لإيران: يعزا هذا الأمر إلى الالتزامات الناجمة عن عقود الصرف الأجنبي للشركات الإيرانية في مبيعات العملات التي يتم الحصول عليها من الصادرات بسعر أرخص.

وأكمل: في ظل هذا، يقوم المشترون العراقيون عند شراء البضائع من كافة البلدان (باستثناء إيران) بإعطاء الفاتورة الأولية للبنك المركزي والدفع مقابل هذه السلع بالسعر الرسمي البالغ 1300 دينار لكل دولار.

واستطرد رئيس لجنة الصناعة في غرفة التجارة الإيرانية: البنوك العراقية لا تقبل الفواتير تلك من الإيرانيين، بل تلزم بإجراء المعاملات المالية عن طريق مكاتب الصرافة، علما أن سعر الدولار في السوق الحرة العراقية أعلى من سعر الدولار الرسمي، ويصل الفارق في بعض الأحيان إلى 23%.

وأكد أن هذا الأمر خطف فرصة المنافسة في السوق العراقية من أيدي الإيرانيين أمام تجار الدول الأخرى، لا سيما الأترك والسعوديين والأردنيين والإماراتيين.

وأشار كلاهي صمدي إلى أن الصناعة الإيرانية تعاني من أزمة واسعة النطاق، موضحا أن الأخيرة هي نتاج مزيج من ضعف البنية التحتية وهجرة الموارد البشرية، وأزمة السيولة، وتدمير أسواق التصدير، وانخفاض القوة الشرائية للناس وارتفاع معدلات التضخم.

وذكر المسؤول الإيراني أن ما ينشط في إيران حاليا هو فقط الصناعات التجميعية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج، مبينا أن “القطاع الإنتاجي غير مستقر، وسيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل”.

وقال إن “إيران ترسل الموارد الطبيعية (النفط) إلى الصين وتستورد بدلا من ذلك قطع غيار السيارات المجمعة أو أجزاء الأجهزة المنزلية المجمعة، وهو ما يفاقم بحد ذاته في أزمة البطالة في القطاع الصناعي ويزيد من معدلات الهجرة”.

ومنذ أيام، أكد الأمين العام للغرفة المشتركة الإيرانية العراقية عدم وجود مشاكل أو قيود جديدة في التبادل التجاري الإيراني العراقي بعد السياسات الجديدة للبنك المركزي العراقي لضبط الدولار.

وقال جهانبخش سنجابي شيرازي إن الحديث عن القيود وسياسات الصرف الأجنبي للبنك المركزي العراقي ليست وليدة اليوم بل مضى عام على الإعلان عنها. حيث قام المركزي العراقي خلال تلك السنة بوضع سلسلة من السياسات في مجال تنظيم التعامل بالدولار على جدول الأعمال، وهذا لا يعني أن العملية التجارية بين إيران والعراق قد توقفت بشكل كامل.

وبحسب الخبراء في شؤون العملة، فإن القانون الجديد للحكومة العراقية يمكن أن يكون له تأثير على سوق العملة المحلية في إيران. وبما أن العراق أحد مصادر العملة الأجنبية الداخلة إلى إيران، فإن مسار استلام النقد الأجنبي من هذا البلد ستصاحبه مشاكل بعد إقرار القانون المذكور، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر العملة الأجنبية في الداخل.

ويحظر القانون الجديد للحكومة العراقية على النشطاء في السوق العراقية إجراء أي تبادل صغير وكبير بالعملات الأجنبية. يقول سنجابي في هذا الصدد: يبلغ سعر العملة الرسمية للدولار 1320 دينارا، أما في السوق الحرة فيباع كل دولار بنحو 1650 دينارا. وبناء على ذلك فإن تكلفة الاستيراد بالنسبة للمستوردين العراقيين ستكون أعلى بنسبة 20%، وستنخفض قيمة بضائع المصدرين الإيرانيين عبر بيع بضائعهم بالدينار، وهو ما يشكل تهديدا لتجارة البلدين. يمكن أن تؤثر الزيادة في تكلفة استيراد الدولار من الدول المجاورة بشكل مباشر على سعر العملة في سوق طهران.

إقرأ أكثر

ما المشاكل التي يعاني منها التجار الإيرانيون في العراق؟