كم يحتاج الفرد الإيراني من الوقت لشراء سيارة بسيطة؟

ميدل ايست نيوز: تظهر تحقيقات صحيفة دنياي اقتصاد الإيرانية أن المدة التي يحتاجها الفرد في إيران لشراء سيارة زادت 12.2 ضعف خلال السنوات الخمس الماضية، أي منذ عام 2018. ومن بين السيارات العشر قيد الدراسة، ارتفع متوسط ​​سعر السيارة من 75.5 مليون تومان إلى 907.5 مليون تومان ليشهد زيادة في السعر بمقدار 12 ضعفًا.

تأتي هذه الزيادات في وقت بلغ فيه الحد الأدنى للأجور في البلاد 8 ملايين تومان. وفي عام 2018، بلغ متوسط المدة التي يحتاجها الفرد في إيران لشراء سيارة محلية أو سيارة مجمعة، باحتساب جميع الأجور الممنوحة، بلغ 53.4 شهرًا، وقد وصل هذا الرقم هذا العام إلى 113.4 شهرًا.

ومع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عام 2018 بعد تولي دونالد ترامب لسدة الحكم، بدأت الجولة الثانية من العقوبات الدولية ضد إيران، الأمر الذي عزز بطريقة الدومينو العوامل المتبقية من الأزمة في سوق السيارات الإيرانية. ومن خلال تقييد موارد البلاد من النقد الأجنبي، تم منع استيراد السيارات لتكون نقطة انطلاق للفجوة بين العرض والطلب.

وغادر الشركاء الأجانب إيران تدريجياً ما فاقم من أزمة احتكار سوق السيارات الإيرانية. يضاف إلى كل ذلك أن السياسات التنفيذية الخاطئة خلال السنوات الخمس الماضية جعلت سوق السيارات في البلاد يقترب في قلب العاصفة. السياسات التي حولت السيارات من منتج استهلاكي إلى منتج رأسمالي وبسطت سجادة حمراء لوجود السماسرة في هذا السوق.

وعلى وقع هذا، يبدو أن همّ صانع السياسات الوحيد لم يكن تنظيم هذه السوق الفوضوية، بل فقط قمع الأسعار في المصانع. لذلك، مع مرور الوقت، زاد الفرق بين أسعار السوق وأسعار المصنع إلى حد أنه إذا كان شخص ما محظوظًا بما يكفي لشراء أحد منتجات شركات صناعة السيارات من المصنع، فيمكنه حتى تحقيق ربح بنسبة 100٪ من بيعه في السوق.

ووفقًا لإحصائيات قاعدة معلومات الرعاية الاجتماعية الإيرانية، في عام 2022، لم يكن لدى 50٪ من الأسر في البلاد سيارة خاصة. وبالتالي، فإن 24 مليون سيارة موجودة مملوكة فعليًا لـ 13.5 مليون أسرة (من إجمالي 27 مليون أسرة موجودة). وتظهر هذه الإحصائية أنه في ثاني أغلى سوق للسلع الاستهلاكية (بعد الإسكان)، نواجه عدم المساواة في ملكية السيارات بين الأسر.

ومن أجل التحقق من القوة الشرائية للسيارات، وضعت “دنياي اقتصاد” أسعار 10 سيارات محلية ومجمعة تحت المجهر في هذه الفترة الزمنية.

على سبيل المثال، بالنسبة لسيارة “ساينا” التي تنتجها شركة سايبا، بلغ سعر هذه السيارة في السوق أمس 385 مليون تومان، ولكن تم شراء وبيع نفس المنتج في عام 2018 بمبلغ لا يتخطى الـ 37 مليون تومان. وفي هذه الفترة ارتفع الحد الأدنى للأجور من مليون و400 ألف تومان إلى ثمانية ملايين تومان. ولذلك، يجب على العامل توفير 48 شهرًا من راتبه بالكامل لشراء سيارة ساينا. وبالطبع، بما أن هذا الافتراض مستحيل، فيمكننا أن نفترض أنه سيخصص 10% من راتبه لشراء سيارة، وفي هذه الحالة تصل مدة الانتظار لشراء ساينا إلى 480 شهرًا، أي 40 عامًا.

من ناحية أخرى، يتوجب على الفرد الذي يتقاضى الحد الأدنى من الراتب الانتظار 74 شهرًا من خلال تخصيص راتبه بالكامل لشراء سيارة بيجو بارس. علما أن هذا الرقم كان لا يتجاوز الـ 40 شهرا في عام 2018.

ومن السيارات الأخرى المشهورة في السوق خلال هذه السنوات هي سيارة بيجو 206 تيب 2، التي ارتفع سعرها في السوق من 45 مليون تومان إلى 540 مليون تومان منذ عام 2018. لذلك، فإن الشخص الذي لديه الحد الأدنى من الراتب، وليس لديه أي نفقات أخرى ويعمل فقط لشراء سيارة بيجو 206، يجب عليه الانتظار 67.5 شهرًا (5.5 سنوات) لشراء هذه السيارة.

إذن، ومن خلال المرور بشكل وجيز على هذه الأرقام يمكننا القول بكل بساطة أن شراء سيارة في إيران أصبح شبه مستحيل بالنسبة لفرد لم يمتلك سيارة من قبل.