إيران تفرض قيودا على واردات “تكنولوجيا المعلومات”

ميدل ايست نيوز: كشف رئيس اتحاد تقنيي الكمبيوتر في طهران عن فرض قيود على دخول سلع تكنولوجيا المعلومات (IT)، مشيرا إلى القرارات الجديدة لوزارة الصناعة والجمارك الإيرانية في هذا الصدد.

وقامت وزارة الصناعة الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة خبرأونلاين، بتقييد الطلب على سلع تكنولوجيا المعلومات منذ 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأثارت هذه القضية احتجاجات من قبل رجال الأعمال والتجار في قطاع التكنولوجيا.

يقول التجار الإيرانيون إنه في حال استمرت القيود المفروضة على واردات منتجات تكنولوجيا المعلومات، فسوف تفلس العديد من الشركات وتغلق أبوابها أمام الزبائن، وسيجبر الناشطون الاقتصاديون في هذا القطاع على تحويل رؤوس أموالهم إلى البلدان المجاورة.

وفي هذا السياق، قال محمد رضا فرجي تهراني، رئيس نقابة تقنيي الكمبيوتر في طهران، في إشارة إلى القيود الجديدة المفروضة على قسم تسجيل طلبات سلع تكنولوجيا المعلومات: زاد طلب الشركات في الأشهر الأخيرة على شراء سلع تكنولوجيا المعلومات، في حين تسببت القيود الجديدة المفروضة على التجار في هذه الصناعة بانخفاض المعروض من السلع إلى السوق.

ووافقا له، فقد واجه تجار هذه السلع مشكلة جديدة، تمثلت في تقليص عدد رخص الاستيراد لجميع الفئات بنسبة 15%، وأوضح:

ووفقا له، واجه تجار تكنولوجيا المعلومات مشكلة جديدة، ومؤخرا تم تخفيض رخصة الاستيراد لجميع الفئات بنسبة 15٪. وأوضح: قامت وزارة الصناعة مؤخرا بتقييد دخول سلع تكنولوجيا المعلومات التي يصعب دخولها إلى البلاد في ظل ظروف الحظر الأجنبي. في الواقع، يقدم التجار عبر شركاتهم الأجنبية طلبات للحصول على أحدث السلع في العالم لزبائنهم، ولكن فجأة أصبح حد تقديم الطلبات لمعظم تجار سلع تكنولوجيا المعلومات في إيران محدودًا.

يستطرد رضا فرجي تهراني: هذا الأمر سيؤدي إلى إفلاس شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى في إيران، وستتحمل الحكومة شاءت أم أبت تبعات هذه الخطوة. هذا النوع من القرارات المتسرعة له عواقب وخيمة، لعلّ أهمها دخول هذه السلع بشكل مهرب إلى البلاد وخروج العملة الأجنبية إلى الخارج والذي يزيد من تقلبات سعر الصرف وأسعار البضائع في السوق. فضلا عن موجة الإفلاس التي ستصيب أعضاء نقابة التقنيين. بالتالي، سيتعين على الشركات المستوردة تقليص عدد القوى العاملة لديها، مما سيؤدي إلى زيادة البطالة بين الشباب في البلاد.

ومضى يقول: يحصل مستوردو تكنولوجيا المعلومات، أثناء استيراد السلع الحديثة في ظل العقوبات، على تمثيل من الشركات الأم ويستخدمون شركائهم التجاريين في دبي والبحرين وقطر لطلب البضائع، لكن بعد تطبيق مثل هذه القيود، تخلق الحكومة الإيرانية تناقضات لدى هؤلاء الناشطين الاقتصاديين، مما يثنيهم عن الاستمرار. وبطبيعة الحال، فإن إحباط المستوردين وهجرة أموالهم إلى بلدان ثالثة هو جانب واحد من القصة. ولسوء الحظ، فإن مثل هذه الإجراءات تؤدي في النهاية إلى تشويه سمعة رجال الأعمال الإيرانيين في البلدان الأخرى.

ووفقا لفرجي طهراني، فإن استهلاك سلع تكنولوجيا المعلومات آخذ في الارتفاع في جميع البلدان، وصرح: تستخدم هذه السلع في المدارس الإيرانية والمنظمات البحثية وقطاعات الخدمات الأخرى، وهناك حاجة ملحة له في شتى التخصصات، في حين يؤدي فرض القيود في إيران إلى دخول سلع جديدة إلى البلاد بتكلفة عالية.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام