مركز الإحصاء الإيراني: ثلث سكان إيران من المستأجرين

ميدل ايست نيوز: تزايدت معدلات الإيجار في إيران مع مطلع التسعينيات. وبحسب تقرير لمركز الإحصاء الإيراني ارتفعت نسبة أصحاب المنزل مقارنة بالمستأجرين في خمسينيات القرن الماضي، لكن سرعان ما بدأ هذا الاتجاه بالهبوض بحلول عام 1991 لتنمو معه معدلات الإيجار، بحيث أصبح اليوم ما يقرب من ثلث سكان إيران وأكثر من نصف سكان طهران من المستأجرين.

وبصرف النظر عن ذلك، أفاد مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني أن معدل فقر السكن في تزايد مستمر خلال السنوات الـ 16 الماضية، ليصل اليوم إلى أكثر من ضعف المتوسط ​​العالمي.

وبحسب تقرير نشره مركز الإحصاء الإيراني منذ وقت ليس ببعيد، بلغ عدد الأسر الإيرانية التي تعيش في وحدات سكنية أو ملاك منازل 2 مليون و417 ألف و138 أسرة، في حين كان عدد الأسر المستأجرة لا يتجاوز الـ 750 ألف و110 أسرة. بمعنى آخر، كان عدد الملاك آنذاك 3.2 ضعف عدد المستأجرين.

وفي عام 2006، بلغ عدد أصحاب المنازل 11 مليوناً و13 ألفاً و235 أسرة، وعدد المستأجرين 3 ملايين و981 ألفاً و549 أسرة. ما يعني أن نسبة الملاك إلى المستأجرين انخفضت بـ 2.7 ضعف في ذلك العام.

وفي عام 2011، بلغ عدد الأسر الإيرانية المالكة للمنازل 11 مليون و875 ألف و3 أسر وعدد المستأجرين 5 ملايين و607 ألف و314 أسرة.

إذن، انخفضت نسبة الملاك إلى المستأجرين في إيران إلى 2.1 ضعف في بداية عام 2011. وبحسب آخر الإحصائيات التي كشف عنها علي رضا مهلي، ممثل وزارة الطرق والتنمية الحضرية في بندر عباس في 25 أغسطس المنصرم، فقد بلغ عدد الأسر المستأجرة في إيران حوالي ثمانية ملايين أسرة.

إذا أردنا اعتبار حجم الأسرة 3.2 شخصًا، ففي الواقع، هناك حوالي 25 مليون و600 ألف إيراني (ثلث سكان إيران) من المستأجرين.

التضخم وسوق الإسكان

وباستعراض إحصاءات البنك المركزي حول معدل التضخم للسنوات الماضية، يتبين أن اتجاه نمو عدد السكان أصحاب المنازل والمستأجرين يتناسب طرديا مع معدل التضخم. ففي السنوات الخمس الأولى من خمسينيات القرن الماضي، كان معدل التضخم في إيران أقل من 10%، باستثناء عام 1954، وفي عام 1956، بلغ معدل التضخم 8.8%.

وفي أواخر الخمسينيات وصل معدل التضخم إلى 30% فما فوق واستقر في هذه الخانة، الأمر الذي دفع إيران لتسجل أرقام قياسية في معدل التضخم العالمي، وهو ما تسبب بانخفاض متتالي في قوة المشترين وزيادة في عدد المستأجرين والذين تجاوزوا ثلث سكان البلاد.

ارتفاع الفقر السكني

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إذا لم يكن مكان إقامة الأفراد يحتوي على الحد الأدنى من الخدمات التي توفرها وحدة سكنية عادية، وكان أكثر من 30% من ميزانية الأسرة مخصصة لتوفير السكن، فإن أصحابها يعانون من فقر المسكن.

يأتي هذا في وقت تبلغ حصة المسكن في ميزانية الأسر الإيرانية، بحسب تقرير مركز الإحصاء الإيراني، ما نسبته 36%، وحصة سكان العاصمة نحو 50%. وهي معدلات تبدو متفائلة، وفقا لما يراه الخبراء في هذه الشؤون. ويشير الوضع الحالي إلى ارتفاع حصة الإسكان في ميزانية الإيرانيين.

وفي هذا الصدد، يوضح تقرير مركز دراسات البرلمان الإيراني حول “أداء أحكام قانون خطة التنمية الخمسية السادسة في مجال توفير السكن للفئات ذات الدخل المنخفض” أن التنفيذ غير الصحيح لسياسات تأمين المسكن إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم في المتغيرات الاقتصادية أدى إلى ارتفاع الأسعار أكثر فأكثر، وبذلك وصل معدل الفقر السكني عام 2021 إلى 55%، وهو أعلى معدل مقارنة بالسنوات السابقة.

ويأتي هذا الأمر بينما يظهر تحليل بيانات مركز الدراسات خلال الـ 16 عامًا الماضية أن معدل الفقر السكني بلغ حوالي 33% في عام 2011 وحوالي 36% في عام 2019 ووصل إلى 55% في عام 2021. علما أن المعدل العالمي يبلغ 20%، ما يعني أن فقر المسكن في إيران لم يتخذ اتجاها تصاعديا خلال السنوات الماضية فحسب، بل وصل الآن إلى أكثر من ضعف المتوسط ​​العالمي.

إقرأ أكثر

الإيجارات في طهران تخلق ظاهرة “الشقق المشتركة” وتزيد من معاناة سكّان العاصمة