إيران.. المهاجرون غير الشرعيين یستحوذون على أكثر من 3 ملايين وظيفة
يشغل الرعايا والمهاجرون الأفغان في إيران نحو 4.5 مليون وظيفة، وذلك وفق ما أورده وزير العمل الإيراني، والذي أكد أيضا أن 1.5 مليون منهم هم مهاجرون شرعيون.
ميدل ايست نيوز: يشغل الرعايا والمهاجرون الأفغان في إيران نحو 4.5 مليون وظيفة، وذلك وفق ما أورده وزير العمل الإيراني، والذي أكد أيضا أن 1.5 مليون منهم هم مهاجرون شرعيون وما تبقى يقيم ويعمل في إيران بطريقة غير قانونية.
تأتي هذه الإحصائية في وقت ذكر وزير الداخلية الإيراني مسبقا أن إجمالي عدد المهاجرين في إيران وصل إلى 5 ملايين، والآن بات واضحا من عدد فرص العمل أن عدد المهاجرين قد يتجاوز الـ 8.5 مليون.
وفي سبتمبر 2023، نقل ممثل بوشهر في المجلس الأعلى للمحافظات عن وزير العمل صولت مرتضوي قوله إن “خمسة ملايين فرصة عمل في إيران يستحوذ عليها المهاجرون”. وبطبيعة الحال، ليس من الواضح ما إذا كان الرقم المذكور هو بالضبط 5 ملايين أم ينبغي النظر في الرقم الذي ذكره نائب الوزير، أي 4.5 مليون فرصة عمل. وأياً كان الجواب فهو يدل على ارتفاع مستوى توظيف المهاجرين مقارنة بعدد سكانهم.
وبعد مرور وجيز على إحصاءات توظيف المهاجرين في إيران مقارنة بخلق فرص عمل لسكان البلاد، اتضح من بيانات المنصة الوطنية لرصد التوظيف التابعة لوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية، أنه تم منذ بداية العام الإيراني الجاري (بدأ في 20 مارس 2023) وحتى ديسمبر 2023 تسجيل 905 ألف فرصة عمل في هذه المنصة. كما أعلن مركز الإحصاء هذا الصيف أنه تمت إضافة 906 آلاف و799 فردا إلى إلى عدد السكان العاملين في البلاد. إلى جانب هذا، أعلنت الحكومة الإيرانية العام الماضي أنها خلقت مليون فرصة عمل.
وشكك الكثير من الخبراء في إحصاءات الحكومة بشأن فرص العمل ووصفوها بالغامضة. لكن حتى لو افترضنا صحة الإحصائيات الحكومية، فإن خلق هذا العدد من الوظائف يعد من أعلى الإحصائيات في العقد الماضي. لذلك، قد تحتاج الحكومة إلى ما يقرب من خمس سنوات في أفضل الأحوال لخلق فرص عمل في البلاد على هو الحال في توظيف المهاجرين.
يأتي هذا في وقت نقل حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان العاشر، عن بعض المهاجرين الأفغان قولهم أن “إيران بعد 24 ساعة على دخول المهاجر إلى أراضيها تحدد له مكان إقامته، وبعد 48 ساعة تحدد مكان عمله”. وهذا إن دل على شيء فهو يظهر بوضوح منهجية الهجرة إلى إيران، على حد تعبير فلاحت بيشه.
تقويض فرص عمل النساء الإيرانيات
أدى الحضور الواسع النطاق للمهاجرين غير الشرعيين في إيران إلى تعريض عمل النساء الإيرانيات للخطر. آيت أسدي، وهو عضو عمالي في المجلس الأعلى للعمل، أعرب عن قلقه من استيلاء المهاجرات على بعض الوظائف، وقال خلال مقابلة مع ركنا: استولت المهاجرات على سوق عمل المرأة الإيرانية، لأن المهاجر يعمل براتب أقل وساعات أطول ولا يحتاج لتأمين عمل.
إذن، يبدو أن أحد الداعمين للعمال “الأفغان غير الشرعيين” في إيران هم أصحاب العمل الذين يوظفونهم برواتب منخفضة وبدون تأمين، الأمر الذي يجعل من مصالح هؤلاء الأفراد أقوى وقد يمتد للتدخل فيق الهجرة غير الشرعية ليزيدوا من أعداد العمالة الرخيصة.
تتزايد إحصائيات توظيف المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين في إيران في ظل وجود 3.5 مليون شخص عاطلين عن العمل في البلاد خلال السنوات الأربع الماضية. لذلك، لو تم استبدال 3 ملايين مهاجر بالإيرانيين العاطلين عن العمل، فسيتم تقليل عدد السكان العاطلين عن العمل في البلاد إلى الحد الأدنى. والسؤال الآخر هو لماذا يعمل 3 ملايين مهاجر في إيران بشكل غير قانوني ودون دفع أي ضريبة ويرسلون أموالهم إلى الخارج؟
أعداد المهاجرين إلى أين؟
زاد عدد المواطنين في إيران مع وصول أعداد كبيرة من المهاجرين في العامين الماضيين. يقول وزير الداخلية إن هناك حوالي 5 ملايين مهاجر أفغاني في البلاد. غير أن ممثل الحكومة في البرلمان جاء منذ أسابيع قليلة وقال إن عدد المهاجرين في إيران يبلغ 8 ملايين و400 ألف نسمة. وهي إحصائية تتوافق تماما مع معدل فرص العمل.
ورغم ما يقال عن ترحيل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين إلى أفغانستان في الأشهر الأخيرة، إلا أن الحكومة لم تعلن بعد عن سياسة محددة في هذا الصدد. فما مدى قدرة إيران على قبول المهاجرين وكيف تتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين؟ ما الهدف من تشكيل منظمة وطنية للإقامة في ظل هذه الأوضاع، وهل تنظيم المهاجرين يعني منحهم الإقامة أم سيتم تعزيز حدود البلاد ضد الهجرة القانونية وغير القانونية؟