إيران.. تقارير تتحدث عن قيود جديدة على مبيعات الخبز والحكومة تنفي

ميدل ايست نيوز: غداة تقارير لصحف إيرانية وتصريحات لمسؤولين في النقابات العمالية تفيد بانخفاض حصة الدقيق في المخابز، نفى وزير الداخلية الإيراني هذه الأنباء وأكد أنه لا صحة للتقارير الأخيرة بشأن فرض قيود على مبيعات مادة الخبز.

وقال أحمد وحيدي خلال مؤتمر صحفي: هذا الخبر غير صحيح. لم نتخذ مثل هذا القرار. يتم تخصيص الدقيق للخبازين ودفع ثمنه على أساس الاستهلاك والمبيعات.

وكان أصغر بابرجا، الرئيس السابق لاتحاد خبازي سنكك في طهران، قد ذكر في مقابلة سابقة مع وكالة “إيلنا” أن “الحكومة قلصت بشكل كبير في حصة الدقيق للمخابز”.

ووفقا له، يخبز كيس الدقيق عالي الجودة بين 110 إلى 115 قطعة سنكك. والآن يضطر الخباز إلى بيع هذه الكمية لـ 40 زبون، يحصل كل شخص على “ثلاثة أرغفة فقط” من الخبز كحد أقصى.

وبحسب بابرجا، فإنه في حال عدم التزام المخبز بهذا الحد، سيتلقى نظام “نانينو” رسالة بعنوان “بيع غير عادي”، وهي إشارة إلى فرض غرامة على المخبز.

وحول تجربته الشخصية في هذا الصدد، قال: كنت أتلقى 16 كيسا من الدقيق كل عشرة أيام، لكن حصتي انخفضت الآن إلى 7.5. الأمر نفسه يطبق على باقي الخبازين.

وعزا مراقبون تقليل حصة الدقيق للمخابز الإيراني إلى أن عدد قطع الخبز الذي تخبزه وتبيعه وحدات المخابز أكثر من الكمية الفعلية، في حين أنه وفقًا للناشطين النقابيين، “يمكن أن يكون لدى البائع المزيد من الزبائن بسبب جودة خبزه”.

ويبلغ سعر الدقيق الحر حالياً 600 ألف تومان للكيس الواحد، في حين يبلغ سعر كل كيس من الدقيق المدعوم حوالي 50 ألف تومان فقط.

يقول الناشطون النقابيون إنه إذا اضطر الخباز إلى توفير الدقيق بسبب هذه القيود الجديدة، فإن سعر الخبز سيتضاعف ثلاث مرات على الأقل، واستمرار هذا الاتجاه يمكن أن يجعل الناس يواجهون مشاكل في تأمين مادة الخبز التي تعتبر صنفا أساسيا في المائدة الإيرانية.

وفي الأيام الأخيرة، أعد عدد من الصحفيين تقارير ميدانية حول القيود المفروضة على بيع الخبز وكتبوا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن وكالة إرنا الحكومية كتبت أن الحكومة قامت بتقليل كمية الدقيق لبعض الخبازين لمنع بعض المخالفات مثل بيع الدقيق المدعوم واحتكاره.

وأضافت هذه الوكالة: إلغاء حصة الدقيق أو تخفيضها كان بالتأكيد بسبب مخالفات الخبازين الذين استلموا الدقيق الحكومي وقاموا ببيعه في السوق الحرة بدلا من خبزه وبيعه. لأنه بقدر ما يخبز من هذه الحصة ويتم بيعه إلى الناس، فإن نفس الكمية سيحصل عليها الخبازون في الفترة القادمة من تخصيص الدقيق.

وأثارت قضية الدقيق والخبز عدة مرات موجة من الجدل خلال حكومة إبراهيم رئيسي، فعلى الرغم من وعود الحكومة، ارتفع سعر الخبز في محافظة خوزستان بنسبة 30٪.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أكد فيه مسؤولون إيرانيون منذ بداية العام الحالي في عدة مؤتمرات صحفية أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الخبز.

إقرأ أكثر

إيران.. ارتفاع سعر الخبز يتمدد إلى محافظات جديدة وطهران تترقب