الدولار في إيران يقفز بأسعار الذهب والعملات المعدنية لمستويات قياسية

ميدل ايست نيوز: بينما كانت الأسواق الإيرانية تواجه ركودًا حادًا في الأشهر القليلة الماضية وارتفاعا في سعر الدولار والذي وصل إلى 50 ألف تومان، واجه سوق الصرف والذهب والعملات الذهبية والمعدنية في البلاد ارتفاعا كبيرا في الأسعار عقب الأحداث الأخيرة التي تعيشها المنطقة.

وشهد سوق الصرف الأجنبي في إيران اتجاها تصاعديا مطلع الأسبوع الماضي. إذ تظهر الزيادة في عدد المشترين بدلاً من البائعين أن المتداولين يعتقدون أن سعر العملة سيستمر في الارتفاع.

ووصل سعر كل دولار في السوق الإيرانية الحرة إلى 52 ألف 800 تومان يوم الخميس من الأسبوع الماضي، ليصل اليوم السبت إلى 55 ألف و500 تومان. بالتالي، انخفض سعر تعادل الريال الإيراني مقابل الدولار بنسبة خمسة بالمائة، وهو رقم كبير. خاصة وأن المتداولين قد قدروا سقف مقاومة الدولار بنحو 55 ألف تومان، ومن الممكن أن يفاقم ارتفاع الدولار عن هذا الحد وتيرة نمو العملة والاضطراب في السوق.

ويأتي ارتفاع سعر الصرف في الوقت الذي حذر فيه العديد من الخبراء من تردي أوضاع الاقتصاد الإيراني في حال وصل الدولار إلى قناة الـ 60 ألف تومان دولار، ويعتقدون أن ارتفاع سعر العملة سيحرك محرك التضخم مرة أخرى، ونتيجة لذلك، ستواجه طبقة متوسطة الدخل مرة أخرى أزمة أكثر خطورة. تعد عملية إفقار المجتمع أيضًا عاملاً مهمًا في تأخير التنمية في البلاد.

الذهب في طابور الارتفاع

بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الإيرانية، أثر ارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية على أسعار الذهب والعملات المعدنية في إيران وتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل أعلى بكثير من ذي قبل.

وفي هذا الأسبوع، ارتفع سعر كل قطعة من عملة بهار أزادي بأكثر من 800 ألف تومان. ويبلغ الآن سعر كل قطعة من العملات المعدنية في حدود 32 مليونًا 780 ألف تومان. ووفقًا لهذا التقرير، شهدت أجزاء أخرى من العملات أيضًا زيادة كبيرة في الأسعار في نفس وقت هذا النمو.

وبحسب هذا التقرير فقد وصل سعر الذهب إلى مليونين و750 ألف تومان بارتفاع قدره 80 ألف تومان للجرام الواحد. وبهذه الطريقة، أعطى سوق الذهب للمستثمرين ربحًا بنسبة 2.7%.

ورغم نمو تضخم الريال وحركة أسعار العملات، واجهت أسواق الأسهم انتكاسة لتكمل جولة الخسائر في هذا السوق، الذي كان من المفترض أن تحل أزمته خلال ثلاثة أيام في عهد حكومة رئيسي، حيث أصبح الآن أحد أكبر مصائد الاستثمار في إيران، ولم يتمكن أي حافز من حل أزمة هذا السوق.

وبناء على ذلك، تأثرت البورصة بقرارا الحكومة الجديدة هذا الأسبوع وأصبحت سلبية. وفي اليوم الأول من الأسبوع، تم نشر وإعلان قرار الحكومة بشأن تسعير منتجات المصافي، مما أدى إلى انخفاض كبير في تداولات البورصة.

واستمر هذا الاتجاه خلال الأسبوع وأدى في النهاية إلى تسجيل عوائد سلبية في معظم تداولات البورصة ومؤشرات السوق.

وانخفض إجمالي مؤشر سوق الأسهم في الأسبوع الأول من شهر يناير وسجل انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 2.86٪. خلال هذا الأسبوع، شهدت معظم الأسهم المكونة للمؤشر في شركات التكرير والسيارات والمعادن الأساسية في إيران انخفاضًا في الأسعار.