إيران.. “جمعية التجارة الإلكترونية” تنتقد سياسات الحكومة في مجال الإنترنت

ميدل ايست نيوز: ردت جمعية التجارة الإلكترونية في طهران عبر بيان لها على تهم بفبركة الوقائع حول وضع الإنترنت في إيران وجهها مسؤولون ووسائل إعلام حكومية في إيران.

وقالت هذه الجمعية، وهي عبارة عن مجموعة من الشركات الإيرانية الكبيرة في مجال التجارة الإلكترونية، إن وضع الإنترنت في إيران لا يزال “خطيرا”.

وتقول “جمعية التجارة الإلكترونية في طهران” في تقريرها إنها أخذت في الاعتبار مجموعة العوامل المؤثرة على وضع الإنترنت في إيران، بما في ذلك مسؤولية المؤسسات المختلفة في السلطات الثلاث والمجالس العليا والعقوبات والرقابة، لكن “مرة أخرى، يحاول بعض المسؤولين تجنب المساءلة والجهود العلمية لتحسين وضع الإنترنت في إيران عبر خلطهم بين هذه القضايا”.

وهذا التقرير المؤلف من 64 صفحة، والذي نُشر في 15 يناير وبعد أقل من ستة أشهر من التقرير الأول لهذه الجمعية، قام بتقييم الإنترنت في إيران بأنه في مقدمة الشبكات غير الآمنة في العالم وذو جودة منخفضة.

وفي السطور الأولى من هذا التقرير، تم وصف وضع الإنترنت في إيران بأنه مشابه لوضع الدول الفقيرة والمتخلفة، لكن الفرق هو أن هذا الوضع كان “شخصيا”.

وتقول جمعية التجارة الإلكترونية في طهران، التي تعتمد أنشطة أعضائها على الإنترنت والاقتصاد الرقمي، إن هذا الوضع “يمثل الموت التدريجي لحلم تطوير الاقتصاد الرقمي والشركات التكنولوجية”.

وتطرق هذا التقرير إلى العديد من التحديات، منها الانقطاع والخلل المتكرر في شبكة الإنترنت، وأكد أنه عندما تحتكر شركة ما وحدها شبكة الإنترنت في البلاد، لن ينظر إلى انقطاعاتها على أنها انقطاع عادي، وهو ما يدعو إلى نشر “تقرير ومعلومات شفافة” لتوضيح اللبس في هذا الأمر.

ويظهر تحليل التقرير أن هذا النوع من الخلل يحدث غالبا في ساعات متأخرة من الليل (بين 8 و11 ليلا)، أما في شهري نوفمبر وديسمبر (مقارنة بالخلل البالغ 17% في أبريل)، تحسن الوضع قليلاً ووصل إلى 13% و11% على التوالي.

وفي السنوات الأخيرة، واجه المستخدمون الإيرانيون المزيد من القيود في الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وبناء على جدول المقارنة الذي نشرتها هذه الجمعية، تعد إيران أكثر دول العالم تقييدا للإنترنت على غرار الصين وتركمانستان. حيث تواجه شعوب هذه البلدان الثلاثة قيودا على مواقع التواصل (فيسبوك وإكس ويوتيوب وإنستاغرام وتلكرام وواتساب).

ويتناول جزء آخر من تقرير جمعية التجارة الإلكترونية في طهران مسألة العقوبات، ويقول إن الإعفاء الذي تدرسه الولايات المتحدة، والمعروف بوثيقة D-2، “غير فعال وغير قابل للتنفيذ”. ووفقا لمعدي التقرير، فإن إحدى نقاط الضعف في هذه الوثيقة هي “الافتقار إلى الحافز التنفيذي” ووجود مفاهيم “قد يتم إعادة تفسيرها وفق سياسة البلاد والتعتيم على بعضها”.

وأكد عيسى زارع بور، وزير الاتصالات الإيراني، أن تقرير هذه الجمعية يحتوي على نقاط قوة ونقاط ضعف، لكنه وصف العناوين الرئيسية في التقرير بأنها “سياسية وعارية عن الصحة في بعض الأحيان”.

وقال زارع بور إن “خمسة فقط من إجمالي مواقع التواصل تم حجبها خلال حكومة رئيسي”، مشيرا إلى أن مسألة تعطل الشبكة والخلل فيها مربوطة بعملية “تطوير الشبكة”، وقال: في بعض الأحيان، يجب قطع الإنترنت مؤقتًا وتركيب معدات جديدة.

واعتبر أمير لاجوردي، نائب وزير الاتصالات، تقرير جمعية التجارة الإلكترونية وإشارته إلى الخسائر التي أوجدها حجب مواقع التواصل على الإيرانيين والناشطين في المجال الرقمي بأنها “غير علمية”.

وشددت جمعية التجارة الإلكترونية في طهران، التي تقول إنها تتجنب أي نوع من التصنيف الحزبي والسياسي وتهدف إلى تقديم صورة واضحة وموجهة لمعطيات واقع الإنترنت في إيران، على أنه من واجب المسؤولين الحاليين في البلاد إزالة القيود على مواقع التواصل وحل مشاكل جودة الإنترنت في إيران، بغض النظر عن الفترة الزمنية التي تم فيها اتخاذ القرار (ويقصد فترة اندلاع المظاهرات في إيران في سبتمبر 2022).

إقرأ أكثر

الإيرانيون يبدون سخطهم من رفع سلطات البلاد أسعار الإنترنت